ومنذ سقوط نظام صدام حسين، شارك العراقيون في سلسلة عمليات انتخابية، ابتدأت عام 2005 الذي شهد اختيار 275 عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية «مجلس النواب العراقي المؤقت»، ثم التصويت على الدستور الدائم للبلاد.
وفي الأعوام 2010 و2014 و2018 صوّت العراقيون لممثليهم في «مجلس النواب/ البرلمان»، في ثلاث دورات متتالية، عمّر كل واحدة منها أربع سنوات، قبل أن يحدث تغيير في القاعدة على خلفية تقديم رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، استقالته من الحكومة نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، امتثالاً لضغط احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر.
ومع تسلّم خلفه مصطفى الكاظمي دفّة الحكم في نيسان/أبريل 2020، قرر الأخير إجراء انتخابات مبكّرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أفضت إلى اختيار محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء.
انتخابات 2025
في الانتخابات التشريعية هذه، وثّقت معلومات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة 21.404.291 ناخب في التصويتين العام 20.063.443 والخاص 1.313980 والنازحين 26.538.
أما عدد مراكز التصويت العام فتبلغ 8.703 مراكز، بواقع 39.285 محطة، فيما يبلغ عدد مراكز التصويت الخاص 809 مراكز، بـ4.501 محطّة، مقابل 97 مركزاً انتخابياً مخصصا للنازحين، يضم 321 محطّة.
ووفق بيانات مفوضية الانتخابات فإن عدد المرشحين الكلي بلغ 7744 مرشحا، مشيرة في الوقت عينه إلى إن عدد المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي بلغ 848 مرشحا.
وصدر عن هؤلاء المرشحين 1682 انتهاكاً للدعاية الانتخابية خلال شهرٍ واحد، حسب مختصين، أكدوا إنها توزعت على: 487 استغلال مؤسسات الدولة، و458 دعاية مبكرة، و441 اعتداءً على دعاية الآخرين، و354 خطاب كراهية، و71 شراء أصوات، و57 اعتداءات جسدية.
خريطة هذه الانتهاكات جاءت بواقع البصرة 294 (عالية جداً)، نينوى 267 (عالية جداً)، أربيل 243 (عالية جداً)، السليمانية وحلبجة 210 (عالية)، كركوك 156، صلاح الدين 124 (عالية)، ديالى 87 (متوسطة)، دهوك 79 (متوسطة)، بغداد 65 (متوسطة)، الأنبار 58 (متوسطة)، ميسان 47، كربلاء 39، المثنى 28، الديوانية 18، واسط 15، بابل 8، النجف 7، ذي قار 6.
كما رصدت مؤسسات مختصة في مراقبة العملية الانتخابية، 238 انتهاكاً في باب خطاب الكراهية، توزعت: 95 لغة تحريضية خفيفة، 86 خطاباً طائفياً وعرقياً، 32 دعوة مباشرة للتمييز، 18 تهديداً بالعنف، و7 اعتداءات بناءً على الخطاب. أمام فيما يتعلق باستغلال مؤسسات الدولة، فتم تسجيل 469 انتهاكاً: 245 استغلال مكاتب رسمية ومدارس ومستشفيات، 98 استغلال سيارات وحافلات حكومية، 126 استخدام المناصب للترويج، وعدد غير محدد لاستغلال مشاريع خدمية مثل توجيهها لكسب الأصوات.
ووفق المختصين فإن المرتكبين الرئيسيين للانتهاكات حسب النسب المدرجة هم: 31.1 في المئة انتهاكات صادرة عن المرشحين أنفسهم، 27.7 في المئة مخالفات صادرة من قبل مسؤولي الأحزاب، 22.5 في المئة انتهاكات من قبل المتطوعين، و6.9 في المئة مخالفات من جهات مجهولة لم يتم التعرف على فاعليها.
وفي زاوية أخرى، أنفق هؤلاء المرشحون نحو مليوني دولار على تمويل حملاتهم الدعائية في منصّات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة «ميتا» فقط.
ووفقاً لبيانات الشركة المالكة لمنصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«سناب شات»، فقد تم تمويل منشورات سياسية في العراق بقيمة مليون و808 آلاف و957 دولاراً، وذلك في الفترة الممتدة من انطلاق الحملة الانتخابية للبرلمان العراقي في 3 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وتصدّرت العاصمة بغداد بقية المدن العراقية من حيث حجم المبالغ المنفقة على تمويل المنشورات السياسية بواقع 479.852 دولار، تلتها نينوى بـ168.804 دولارات، فالسليمانية بـ118.786 دولار، وأربيل 109.635 دولار، والبصرة 109.424 دولار، وذي قار 104.670 دولار، وبابل 102.913 دولار، والنجف 97.823 دولار، وديالى 80.362 دولار، وكركوك 71.192 دولار، وواسط 64.129 دولار، وكربلاء 62.518 دولار، والديوانية 62.495 دولار، وصلاح الدين 58.569 دولار، والأنبار 50.055 دولار، ودهوك 46.028 دولار، وميسان 45.974 دولار، والمثنى 40.375 دولار، وحلبجة 5.835 دولار.
تنافس محموم
«بعد منتصف ليلة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، انفجرت عبوة لاصقة موضوعة أسفل عجلة نوع (تاهو) عائدة لعضو مجلس محافظة بغداد صفاء حسين ياسين المشهداني المرشح للانتخابات النيابية المقبلة (عن تحالف السيادة السنّي) في منطقة حي الضباط ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة، ما أدى إلى استشهاده وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة كانوا معه في داخل العجلة».
مثّل هذا البيان- الصادر عن قيادة عمليات بغداد، انعطافة خطيرة في مشهد التنافس الانتخابي التقليدي، الذي تعدى التراشق الإعلامي بين المرشحين، أو التزاحم على ساحة عامةّ أو دوّار أو عامود إنارة في موقع مميز لوضع صور حملاتهم الدعائية.
بعد يومٍ واحد على الحادثة، أقدم مجهولون على حرق اللوحات الدعائية للمرشح عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، في محافظة نينوى، النائب محما خليل علي آغا، والتي كانت مثبّتة في فناء مكتبه في قضاء سنجار غربي المحافظة. اتهم آغا حينها ما وصفها بـ«مجاميع تحمل ثقافة داعشية» بالوقوف وراء العملية.
وقتها لم تخفِ البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق قلقها من تصاعد العنّف السياسي، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات التشريعية.
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، كانت قد دعت السلطات العراقية إلى «إجراء تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة»، في حين شدد الاتحاد الأوروبي أيضاً، على عملية انتخابية «خالية من العنف» في العراق.
واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق كليمنس سِمتنر، الهجوم على صفاء المشهداني «اعتداء على الديمقراطية في العراق»، مبيناً أن «العنف السياسي أمر غير مقبول، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة».
وقال السفير البريطاني في العراق عرفان صديق إن «العنف ضد المرشحين السياسيين يضر بالديمقراطية العراقية، ويجب محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال صفاء المشهداني على وجه السرعة».
وأشار إلى أن «ما يحتاجه العراق الآن هو الاستقرار والتقدم السلمي نحو الانتخابات».
حمّى التنافس الانتخابي بلغت ذروتها في أغلب مناطق العراق، فبرغم المنظر العشوائي لانتشار صور المرشحين في عموم الشوارع والساحات العامة وغيرها، يمكن ملاحظة تعرض صور مرشحين دون غيرهم لتمزيقٍ متعمّد. وثُق الكثير منهم في مشاهد مصورة استهداف صورهم تحديداً.
عرف سياسي
نحو ثمانية آلاف مرشح، ينتمون لبضع عشرات الكتل والأحزاب السياسية المتحكمة بالمشهد في البلاد، يدخلون الانتخابات وعينهم صوب شغل مقعد نيابي يؤهلهم- ربما- للانتقال إلى الحكومة، فيما يطمح زعماؤهم للتفاوض بهم لتحقيق مكاسب في الكابينة الجديدة.
ومنذ إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد عام 2003، لم تشهد العملية السياسية أيّ تغيرات تُذكر، إذ لا تزال الأحزاب التقليدية النافذة تتحكم بمقدرات البلاد وتوزيع المناصب، وفقاً لتوافقات ثُبّتت كـ»عرف سياسي»، مثل منح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان للعرب السنّة.
وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على أن يُكلّف رئيس الجمهورية، مرشح «الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولّى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ويتحتّم على رئيس الوزراء المكلف، عرض أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المُطلقة.
في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022، تسلّم رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني، منصبه رسمياً، كمرشحٍ منبثق عن «الإطار التنسيقي» الشيعي، بعد مخاض عسير مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، المطالب حينها بتشكيل حكومة «أغلبية وطنية».
وسهّل انسحاب الصدر من العمل السياسي وتقديم نوابه- أكثر من 70 نائباً- استقالاتهم، الطريق أمام القوى السياسية الشيعية، والسوداني، للوصول إلى دفّة الحكم.
ولاية ثانية
بعد بضّع سنوات على شغل المنصب، بدأ السوداني بالتفكير بالولاية الثانية، الأمر الذي أغاض أقطاباً في «الإطار» الشيعي، على رأسهم زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي.
ورغم جذور السوداني السياسية الممتدة في صفوف حزب «الدعوة الإسلامية» بأمانة المالكي، غير إنه سبق أن أعلن استقالته من الحزب إبان أحداث أكتوبر الاحتجاجية، رغبة منه لأن يكون مرشحاً مستقلاً من بين جمّلة أسماء طرحت لخلافة عبد المهدي وقتها.
توصل قادة «الإطار التنسيقي» إلى قرار يقضي بدخول الانتخابات التشريعية 2025، ككتل منفردة أو بتحالفات جانبية، وليس بكتلة موحدة تمثل «الإطار».
وبالفعل اختار السوداني تزعم ائتلاف «الإعمار والتنمية»، مع مجموعة من قادة الكتل، أبرزهم أحمد الأسدي وزير العمل، وفالح الفياض رئيس هيئة «الحشد»، ومحافظ كربلاء، نصيف الخطابي، في حين تزعّم نوري المالكي ائتلافه الشهير «دولة القانون».
وبالنظر لموقع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، يتيح له ذلك إبرام اتفاقات مع السنّة والأكراد، لتثبيت ركائز تحالفات ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، قد تمهد الطريق له لولاية ثانية.
في موازاة ذلك، تتركز المنافسة السياسية السنّية بين ثلاثة أقطاب رئيسة، هم رئيس البرلمان السابق، زعيم تحالف «تقدم»، محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف «العزم»، مثنى السامرائي، وزعيم تحالف «السيادة»، خميس الخنجر.
وتمثل العاصمة الاتحادية بغداد ومحافظات شمال وغرب البلاد، الساحة الأبرز لهذه الزعامات السياسية، خصوصاً وإنها تمثّل غالبية الجمهور السنّي.
في الوقت الذي يسعى كل طرف لنيل أكبر عدد من الأصوات للجلوس على كرئيس رئاسة البرلمان (أعلى سلطة تشريعية في البلاد)، لا يقل طموح الحلبوسي عن السوداني، في «ولاية ثانية» لكن على رأس مجلس النواب، والعودة للمنصب الذي خسره إثر دعوى قضائية، سرعان ما تمّ إبطالها لاحقاً.
كردياً، يبدو التنافس الانتخابي بين الحزبين الكرديين التقليديين، «الديمقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني»، برئاسة بافل طالباني، أكثر اتزاناً من بقية أقطاب العملية السياسية العراقية. الحزبان يركزان في حملاتهم الدعائية على معقليهما الرئيسيين أربيل والسليمانية، فضلاً عن بقية محافظات الإقليم دهوك، وحلبجة، ناهيك عن محافظات محاذية للإقليم مثل نينوى.
ويتفق «الديمقراطي» و«الاتحاد» على أهمية تعزيز قوة الأكراد في العاصمة الاتحادية بغداد، لنيل حقوق شعب كردستان، وضمان تنفيذ بنود الدستور وعلى رأسها مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، حسب تصريحات مسؤوليهم في مناسبات انتخابية عدّة.
ويعي الأكراد جيداً إن نتائجهم في الانتخابات التشريعية هذه، تنعكس بشكلٍ وثيق على مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان المتعثّرة منذ عامٍ مضى. رغم أن الحزب «الديمقراطي» اتهم غريمه التقليدي برهن تشكيل حكومة الإقليم بنتائج الانتخابات التشريعية الاتحادية.
كما أنهم يدركون أهمية دورهم في تحديد منصب رئيسي الوزراء والبرلمان المقبلين، من خلال مشاركتهم في التحالفات الأهم- تلك التي تُعقد بعد إجراء الانتخابات.
وحسب جعفر إيمينكي، مسؤول قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني فإن الأكراد «مستعدون للتغييرات. في المرحلة المقبلة، لن يتم تسمية رئيس للوزراء بدون الكرد، والحكومة المقبلة لن تنجح إذا لم يكن الكرد جزءاً منها، كما أن سياسة العراق في المنطقة لن تدار بدون الكرد».
ويرى المسؤول في الحزب أن التغييرات في المنطقة «لا تزال مستمرة ونتائجها لم تظهر بعد»، ولهذا فإن الحل، كما يقول جعفر إيمينكي، هو وجوب أن «نعيد العراق إلى نقطة يصبح فيها دولة مؤسسات. حتى لو كان لدينا 50 مقعداً، فالمهم هو وجود دولة مؤسساتية».
ماذا بعد الانتخابات؟
رغم ضبابية المشهد السياسي في العراق، وانشغال جميع الأطراف بالحملات الدعائية والانتخابات، يبرز سؤال بشأن شكل الحكومة الجديدة، قبل طرح سؤال آخر عن هوية رئيس الوزراء المقبل؟
سيناريوهات عدّة تتكأ جميعها على نتائج الانتخابات، وما يحققه كل حزب من مقاعد نيابية، قبل الانتقال إلى خطوة التحالفات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. وفي قراءة سريعة لجمّلة مواقف وقرارات حدثت خلال تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، تمثلت بقرار فصيلين شيعيين مسلحين «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» الانضمام إلى مسيرة العمل السياسي وتقديم مرشحين للمشاركة في الانتخابات، ناهيك عن تعيين مارك سافاي، مبعوثاً للرئيس الأمريكي إلى العراق، وتصريحاته بشأن إنهاء النفوذ الإيراني في العراق، كلها مؤشرات على حكومة عراقية جديدة «شيعية» براغماتية أقرب إلى واشنطن من طهران.
وحسبما يقول تقرير معهد «نيولاينز» الأمريكي، فإن هناك عدداً من الشخصيات التي يُتوقع أن تلعب دوراً في رئاسة الحكومة المقبلة، من ضمنها محمد شياع السوداني، إلى جانب أسماء أخرى مثل قاسم الأعرجي، وأسعد العيداني، وعدنان الزرفي، من دون تحديد المرشح الأوفر حظاً، نظراً للطبيعة المتقلبة للمشهد السياسي بعد الانتخابات.
ويرى التقرير أن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة «مرتبط بشكل مباشر بالتوازنات الداخلية بين الفصائل والكتل السياسية، وبدرجة كبيرة بتأثير القوى الإقليمية والدولية، خصوصاً الولايات المتحدة وإيران وتركيا ودول الخليج».
كما رجّح أن هناك احتمالاً لتزايد النفوذ الأمريكي في العراق بحال ضعف إيران أو التوصل إلى تفاهمات نووية، مؤكداً أن ذلك سيحدد مسار العملية السياسية العراقية في الأشهر المقبلة.
