لندن – “القدس العربي”:

نشرت مجلة “بوليتيكو تقريرا أعدته فليتسيا شوارتز وستيفان بولزن وسيليا كوكات وإيست ويبر تحدثوا فيه عن جهود أوروبا وكندا والسعودية التي تلوح بالدولة الفلسطينية أمام دونالد ترامب.

وجاء في التقرير أن الخلاف بين الولايات المتحدة وتحالف بين الدول الأوروبية والعربية بشأن إسرائيل سيتجلى بوضوح الأسبوع المقبل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يقاوم عدد متزايد من الدول إدارة ترامب من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتقول المجلة إن هذه المناورة الدبلوماسية تبرز محدودية الخيارات المتاحة للدول التي ترغب في الانفصال عن واشنطن بشأن إسرائيل.

كما تظهر التوازن الدقيق الذي يحاول البعض من خلاله التعبير عن استيائهم من سلوك إسرائيل في حرب غزة مع الحفاظ على رضا إدارة ترامب.

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا يوم الاثنين على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما التزمت به ست دول على الأقل: أستراليا وبلجيكا وكندا ومالطا، والبرتغال وبريطانيا. ومن المتوقع أن تشارك دول أخرى، مثل ألمانيا دعما لحل الدولتين لكنها لن تنضم إلى الإعلان.

وقال دبلوماسي أوروبي مطلع على المناقشات طلب عدم الكشف عن هويته: “علينا التصدي لما تفعله إسرائيل وعلينا تقديم رؤية بديلة. لكن الفرنسيين يقللون من شأن مدى استياء إدارة ترامب”.

لم تقدم باريس سوى القليل من التفاصيل العامة حول الحدث، لكنها قالت إنه سيشمل اعترافا صريحا من بعض الدول بدولة فلسطينية وتعهدات من دول أخرى بتنفيذه كجزء من حل الدولتين للصراع

ولم تقدم باريس سوى القليل من التفاصيل العامة حول الحدث، لكنها قالت إنه سيشمل اعترافا صريحا من بعض الدول بدولة فلسطينية وتعهدات من دول أخرى بتنفيذه كجزء من حل الدولتين للصراع.

وتستجيب العديد من الحكومات المشاركة في هذا الجهد لضغوط محلية لزيادة انتقادها لإسرائيل، لا سيما مع اتخاذ إسرائيل إجراءات عدوانية متزايدة، بما في ذلك استهداف مفاوضي حماس في قطر وشن هجوم جديد على مدينة غزة، وعرقلة المساعدات لدرجة أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يواجهون المجاعة.

ومع ذلك تدرك هذه الحكومات أيضا أن إدارة ترامب لا تزال تدعم حرب إسرائيل: فقد قال وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الأسبوع في قطر بأن إسرائيل “قد لا يكون أمامها خيار سوى هزيمة حماس عسكريا”.

ومن غير المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المضيف الرسمي المشارك في اجتماع يوم الاثنين، شخصيا على الرغم من ضغوط ماكرون للقيام بذلك. وتخشى العديد من الدول المشاركة من إثارة رد فعل قوي من الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تعلن بريطانيا اعترافها يوم الأحد قبل الإعلان الرسمي يوم الاثنين، وفقا لشخصين مطلعين على الخطة. ولكن بريطانيا ستجعل من حضورها في قمة يوم الاثنين متواضعا. فلن يحضر، على الأرجح رئيس الوزراء كير ستارمر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنفسه.

وبدلا من ذلك، سيشارك نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية الجديدة إيفيت كوبر. ذلك أن المؤتمر يعقد في الأسبوع الذي يسبق الاجتماع السنوي لحزب العمال البريطاني، وهي لحظة سياسية مهمة لمراجعة الذات، حيث ستتجه جميع الأنظار إلى ستارمر المحاصر.

وقال أحد كبار مستشاري الحكومة البريطانية: “إذا حصلنا على اعتراف، فهذا أمر يجب طرحه [في المؤتمر]”، متوقعا أن تثير هذه القضية “عاصفة من الانتقادات” لرئيس الوزراء في داخل حزبه، نظرا لغياب أي وقف لإطلاق النار.

وقالت المجلة إنه خلال زيارة ترامب إلى بريطانيا هذا الأسبوع، ركزت المناقشات حول غزة على المساعدات الإنسانية وتجنبت مسألة الاعتراف، وفقا لمسؤولين بريطانيين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقد يوم الخميس، كان رد كل من ترامب وستارمر مختلفا على أسئلة تتعلق بالحرب في غزة. فقد أكد ستارمر: “إننا نعمل معا لإنهاء الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط وإدخال المساعدات وتحرير الأسرى”، بينما اكتفى ترامب بالحديث عن ضرورة تحرير الأسرى المتبقين.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مسألة الاعتراف تعتبر “أحد خلافاتنا القليلة”. وسيحضر وزير خارجية ألمانيا القمة، مع أن ألمانيا لن تعترف بدولة فلسطينية، نظرا لموقفها الأكثر تعقيدا ولعلاقتها التاريخية مع إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية.

كما يخشى المسؤولون الألمان من تداعيات المواجهة مع ترامب. وقال بيتر باير، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ ومقرر الشؤون عبر الأطلنطي: “لا تزال الولايات المتحدة شريكا لا غنى عنه لأوروبا، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي، على المدى الطويل، وتأمين الضمانات الأمنية”. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لمجلة “بوليتيكو” أن “اعتراف الدولة بفلسطين لا يزال بمثابة نقطة نهاية في هذه العملية”.

وجادل باير بأن اتخاذ الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في الاعتراف بدولة فلسطينية لا يحقق أي أهداف. وقال: “الاعتراف بدولة فلسطينية ليس له أي أثر قانوني ملزم، وهو مجرد إجراء سياسي رمزي”. وفي المحادثات الأخيرة حول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، لم يثر مسؤولو إدارة ترامب مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية تحديدا. ولم يطرح الألمان هذه المسألة أيضا، وفقا لشخص مطلع على المناقشات.

يخشى بعض المسؤولين الأوروبيين من أن يدفع الاعتراف بدولة فلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضم كل أو أجزاء من الضفة الغربية

ويخشى بعض المسؤولين الأوروبيين من أن يدفع الاعتراف بدولة فلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضم كل أو أجزاء من الضفة الغربية، وهي نتيجة يخشون أنها ستفاقم الانقسامات القائمة. وقالت المجلة إن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يغير شيئا من الأوضاع على الأرض: فغزة تحت حصار إسرائيلي، التي تعهدت بالقتال حتى تحقيق هدفها بالقضاء على حماس. كما أن القطاع منفصل عن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وله قيادة مختلفة عنها.

علاوة على ذلك، لا يترتب على الإعلان أي آثار قانونية و”لا يغير وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة”، كما قال ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية و”لن يحصلوا على كامل العضوية في الأمم المتحدة لأن ذلك لا يزال يتطلب موافقة مجلس الأمن، ويمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده”. ولهذا تتجاهل إدارة ترامب هذا الجهد، حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي: “مؤتمر حل الدولتين مجرد حيلة دعائية، صفعة في وجه ضحايا 7 تشرين الأول/أكتوبر ومكافأة للإرهاب”، مضيفا أن واشنطن “ستواصل قيادة الجهود الحقيقية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم”. وقال مسؤول أمريكي ثانٍ، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث: “الأمر برمته غباء، لا يحقق شيئا”. ومع ذلك، تبدو واشنطن غير مرتاحة من احتمال الإعلان.

وقال روبيو في قطر بعد زيارته لإسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إدارة ترامب ضغطت على فرنسا والدول الأخرى المشاركة حتى لا تعترف من جانب واحد بدولة فلسطينية. وقال روبيو: “حذرناهم وقلنا لهم إننا نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية. وفي الواقع، نرى أنها قوضت المفاوضات لأنها شجعت حماس، ونعتقد أنه يقوض آفاق السلام المستقبلية في المنطقة”، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أيضا أن المؤتمر ساهم في دفع وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل لضم الضفة الغربية.

لكن قد تكون المبادرات الرمزية أفضل ما يمكن لأوروبا تقديمه في الوقت الحالي. فقد اتخذت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطوات لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة. وفي يوم الأربعاء، كشفت المفوضية عن خطط لفرض تعريفات جمركية وعقوبات غير مسبوقة تستهدف إسرائيل بسبب ما ثبت من انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة. لكن في الوقت الحالي، لم يكن هناك دعم كاف من دول الاتحاد الأوروبي لإقرار العقوبات أو التعريفات الجمركية، حيث يتطلب إقرار الأخيرة أغلبية كافية.

وحاليا، تعترف 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة. وقد فعلت عشر دول ذلك في خضم حرب إسرائيل المستمرة، بما في ذلك المكسيك وأيرلندا وإسبانيا. لكن هذه القائمة تستثني جزءا كبيرا من أوروبا والولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، وهي دول تتمتع بنفوذ أكبر على إسرائيل وتقدم لها دعمًا ماليا وعسكريا. لطالما جادلت الولايات المتحدة وشركاؤها بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من حل الدولتين المتفاوض عليه. ويعد الاعتراف الرسمي من الدول الأخرى اعترافا بأن هذه العملية ميتة.

ويجادل ماكرون وحلفاؤه بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيوفر الزخم اللازم لإنهاء صراع يتفاقم يوما بعد يوم، حتى مع اعترافهم سرا بأن واشنطن هي الدولة الوحيدة ذات النفوذ الحقيقي. وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: “سيخلق ذلك لنا طريقة للقول إن حل الدولتين لا يمكن القضاء عليه من خلال العملية الإسرائيلية التي نراها تحدث على الأرض. هذه علامة واضحة من المجتمع الدولي على التزامنا بدعم هذا الحل على أرض الواقع”.

وبينما تقود فرنسا هذا الجهد، تعد كندا لاعبا رئيسيا أيضا، فقد قال رئيس الوزراء مارك كارني في تموز/يوليو إن كندا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة، متهما الحكومة الإسرائيلية بـ “الفشل المستمر” في وقف الكارثة الإنسانية المتدهورة بسرعة في غزة. وقال إن التزام كندا مشروط بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاح نظامها الإداري وإجراء انتخابات عامة العام المقبل “لا يمكن لحماس أن تلعب فيها أي دور”.

وكتب رئيس السلطة محمود عباس رسالة إلى ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حزيران/يونيو وعد فيها بإجراء انتخابات تشريعية في عام 2026، إلا أن هذا الاحتمال مستبعد، إذ لم تعقد بالضفة الغربية مثل هذه الانتخابات منذ عام 2006.

لطالما عانت الولايات المتحدة من عزلة في الأمم المتحدة بسبب دعمها الثابت لإسرائيل، إلا أن الحدث الذي استضافته فرنسا والسعودية فاقم هذه الديناميكية. وبعد أن أعلنت فرنسا في تموز/يوليو أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية، رفضت إدارة ترامب منح تأشيرات لعباس وأعضاء آخرين في الوفد الفلسطيني.

وقال المسؤول الأمريكي الثاني ومسؤول أمريكي ثالث إن هذا كان ردا مباشرا على قرار فرنسا باستضافة الحدث يوم الاثنين. وقال روبيو إن خطوة رفض وإلغاء التأشيرات من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تهدف إلى محاسبة الهيئات “على عدم امتثالها لالتزاماتها وتقويض آفاق السلام”. ومن المقرر أن يلقي عباس الآن كلمة في المؤتمر عبر الفيديو، لكن القرار يعني أيضا أنه لن يكون هناك تمثيل فلسطيني في الحدث وفي الأمم المتحدة هذا الأسبوع بشكل عام.

وبينما يتكتم الفرنسيون بشأن محادثاتهم مع إدارة ترامب، فإنهم يعترفون بأن واشنطن لا تزال معادية لفكرة الاعتراف. ومع ذلك، فإنهم يجادلون بأنه على المدى الطويل سيخدم مصالح ترامب في المنطقة: السعي لتحقيق السلام وتعزيز اتفاقيات إبراهيم. وفي البداية، ربط ماكرون سلسلة من الشروط الطموحة بالاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك ضرورة تطبيع العديد من دول الشرق الأوسط للعلاقات مع إسرائيل. وعندما فشلت هذه الجهود، لجأ ماكرون إلى دول مجموعة السبع والدول الأوروبية لبناء الزخم والضغط على إسرائيل والولايات المتحدة. وبالنسبة للفرنسيين، من المهم إظهار وجود بديل للأزمة الإنسانية المستمرة في غزة وخطط ترامب “ريفييرا غزة”. وقال دبلوماسي فرنسي: “لن يتمكن أحد من القول إنه لا توجد خطة لغزة”، إذا ومتى كان هناك وقف لإطلاق النار.