ad
وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد تلاوته بيان الحكومة “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية”. وقرر مجلس الوزراء بحسب بيان الحكومة الإبقاء على مضمون الخطة “سريا”.
وانسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، الجمعة، لبحث خطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار حكومي اتخذ في 5 أغسطس/ آب الماضي.
ووفق مراسل الأناضول، انسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من “حركة أمل”، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من “حزب الله “، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).
ولفت إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح “حزب الله”.
ad
ويبحث لبنان جلسة حكومية هامة للبحث في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله، تصطدم بمعارضة شديدة من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عنها.
وكلّفت الحكومة في مطلع آب/أغسطس، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.
وجدّد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن “تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.
ad
وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب والموفد الأميركي توم باراك بأنه تاريخي، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وكثّفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص. ولم توقف الدولة العبرية عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن اسلحة وقياديين لحزب الله.
ويقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية ديفيد وود لوكالة فرانس برس “إسرائيل تحاول إيصال رسالة مفادها أن الإجراءات الملموسة بشأن نزع السلاح، وليس الوعود أو الأقوال، هي ما سيؤدي الغرض”.
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الخميس أن على المجتمع الدولي التحرك فورا “لإلزام اسرائيل” بوقف هذه “الاعتداءات المتمادية”.
– “حوار” –
وتضمّ الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون.
في آب/أغسطس الماضي، انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية التي خُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.
وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله الخميس إن وزراء حزب الله وحركة أمل قد يرفضون مناقشة البند المتعلق بخطة الجيش في جلسة الجمعة.
وفي محاولة لتخفيف التوتر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الأحد، إلى مناقشة مصير السلاح “في إطار حوار هادئ توافقي”.
وكان حزب الله المجموعة العسكرية الوحيدة خارج القوى الشرعية التي احتفظت بالسلاح بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بحجة “مواجهة اسرائيل”.
وتشكّل مسألة نزع سلاحه قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.
– “يوم مفصلي” –
وأكّد رئيس الوزراء اللبناني في أواخر آب/أغسطس خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي على أن “مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها قرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه”.
ويرى وود أن الجمعة “قد يكون يوما مفصليا”.
ويشير الى أنه في حال أقرّت الحكومة الخطة التي سيعرضها الجيش، فقد يفكّر حزب الله بتفعيل خيارات مثل “فرض الضغط على الوزراء الشيعة للاستقالة من الحكومة، أو بمحاولة تنظيم احتجاجات جماهيرية”.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتهم الحكومة بعد قرار نزع سلاحه بـ”تسليم” لبنان إلى اسرائيل.
وكان حزب الله صاحب النفوذ الأوسع على الساحة السياسية اللبنانية قبل الحرب، وقادرا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الداخل لفرض إرادته وترهيب خصومه.
إلا أن الحزب المدعوم من طهران خرج منهكا من المواجهة التي خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان.
