بغداد/المسلة: تهز قضية توقيف أكثر من أربعمئة صهريج نفط عراقي على الحدود الأفغانية الإيرانية المشهد الاقتصادي والسياسي في آن، إذ لا تبدو مجرد حادثة تهريب تقليدية، بل انعكاساً لتعقيدات أوسع تتعلق بعلاقات بغداد وأربيل، وبشبكات التهريب التي باتت تتحرك في مساحات رمادية بين صمت السلطات وتداخل المصالح الإقليمية.

وتكشف تصريحات الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن النفط مصدره إقليم كردستان عبر السليمانية، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال الشرعية والولاية على الثروة الطبيعية، في ظل نزاع تاريخي لم يُحسم بين المركز والإقليم حول عقود الطاقة والبيع المستقل، بينما تتقاطع في المشهد روايات سائقي الشاحنات الذين يتهمون السلطات الأفغانية بالتأخير المتعمد، لتتسع القضية من نزاع نفطي داخلي إلى أزمة ذات بعد إقليمي.

وتوحي قراءة ما وراء الخبر أن المعابر الحدودية لم تعد مجرد نقاط مرور، بل مسارح اختبار لموازين القوة، حيث يشير منع الصهاريج إلى وجود رسائل سياسية تتجاوز الذريعة التقنية المرتبطة بالتفتيش، وربما تمثل ضغطاً غير معلن على خطوط تجارة غير رسمية تتشابك فيها مصالح أطراف محلية وإقليمية، فيما تبقى بغداد أمام معضلة إثبات سيادتها النفطية ومنع تهريب يعكس فقدان السيطرة على منافذ الثروة.

ويفضي هذا المشهد إلى قناعة بأن ما يحدث ليس استثناء، بل حلقة جديدة في سلسلة من التجاذبات حول نفط كردستان، حيث يفرض التهريب نفسه بديلاً غير شرعي لتصدير معرقل بفعل النزاعات القانونية والسياسية. وبذلك يتحول الصراع إلى معركة “من يمتلك حق التسويق”، بينما يدفع السائقون العالقون ثمن لعبة أكبر منهم، لعبة تتعلق بمستقبل الطاقة في المنطقة وتوازناتها الجيوسياسية.