بغداد/ تميم الحسن

كافأ “نواب المرقط”، الذين كان عددهم نحو 80 نائباً، أنفسهم أو كتلهم بـ”مناصب دبلوماسية” بدلاً من “قانون الحشد” الذي أُلغي بسبب التحذيرات الأميركية.
وصوّت البرلمان أول أمس، في جلسة شهدت فوضى واعتراضات، على 93 سفيراً دفعة واحدة، واعتبرته الحكومة سابقة أنهت “فراغاً دبلوماسياً” استمر 16 عاماً.
وأظهرت قوائم السفراء الجدد أن نحو 15 سفيراً هم من أبناء وأشقاء وأقارب نواب ومسؤولين في الدولة، فيما حمل بعضهم شهادات في الكيمياء وهندسة الكهرباء ومعالجة الصور وأصول الدين.
المكافأة..
تعود “قوائم السفراء” إلى بداية الدورة الحالية للبرلمان (مطلع 2022)، إذ وصلت عدة نسخ إلى المجلس لكنها رُفضت بسبب “الشكوك حول أسماء المرشحين للبعثات الدبلوماسية”، بحسب نواب.
اللافت هذه المرة أن إصرار تمرير “القائمة” تزامن مع فشل ما يسمى بـ”قوى الحشد” في تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي، الذي سُحب من البرلمان. وهو ثاني قانون يخص هذه القوى يتم سحبه خلال الأشهر الستة الأخيرة.
في جلسة الاثنين الماضي، كان من المفترض أن يرتدي نحو 80 نائباً من قوى قريبة من الفصائل زي الحشد الشعبي “المرقط” لدعم تمرير القانون، لكن لم يفعل ذلك سوى نائبين اثنين، واكتفيا بالتقاط صور في كافتيريا البرلمان. وفوجئ الجميع بعرض “قائمة السفراء” بدلاً من القانون المثير للجدل، رغم أن 100 نائب وقّعوا طلب إدراجه.
يقول سياسي شيعي: “في جلسة عُقدت بأحد القصور حضرتها أغلب القوى الشيعية، أبرزها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وآخرون، تقرر التراجع عن قانون الحشد الشعبي واستبداله بالمناصب الدبلوماسية”.
وأضاف السياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “أسرعوا بتمرير الأسماء خوفاً من تأجيل الأمر إلى البرلمان المقبل، حينها قد لا تكون الفرصة متاحة كما هي الآن، خصوصاً إذا حضرت قوى قريبة من مقتدى الصدر، الذي سيرفض القائمة بالتأكيد” على حد قوله.
منذ جلسة الاثنين الماضي، تراجعت حماسة النواب المقرّبين من “الحشد” لتمرير القانون، الذي كان من المفترض أن يمنح “استقلالاً مالياً وسياسياً” لنحو 300 ألف مقاتل.
ويقول النائب المستقل أمير المعموري إن “الحكومة سحبت قانون الحشد منذ 10 أيام”، مضيفاً في مقابلة تلفزيونية: “لم يكن أحد يعلم، ولا حتى رئيس الهيئة فالح الفياض”.
وفي آذار الماضي قررت الحكومة إعادة قانون “الخدمة والتقاعد” الخاص بالحشد الشعبي لمراجعته واحتساب كلفه المالية، بحسب كتاب رسمي أرسل إلى البرلمان. لكن قيس الخزعلي قال لاحقاً إن سحب القانون جاء لصالح فالح الفياض لأنه قد يتسبب في إحالته إلى التقاعد.
ولاحقاً أكد نواب شيعة أن “ضغوط الإطار التنسيقي” هي التي سحبت القانون السابق، ولم تكن هناك حينها ضغوط أميركية، بل “خلافات على المناصب”.
ضجيج ومحاكم
اتهم نواب معارضون “قائمة السفراء” التي صُوّت عليها بـ”نصاب كامل” بحسب موقع البرلمان، بأنها تضم “مجرمين” و”ميليشياويين”.
وقال النائب المستقل هادي السلامي: “سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة التي شهدت تمرير القائمة”.
وأكد السلامي أن “النصاب القانوني لم يتحقق، لأننا كسرناه، كما أن القائمة لم تكن مدرجة على جدول الأعمال”.
لكن موقع البرلمان نشر مساء الجلسة محضرها، مؤكداً أن التصويت جرى بوجود 169 نائباً.
وأضاف السلامي: “لم تُعرض أسماء السفراء ولا سيرهم الذاتية على النواب.. بعضهم مجرمون وتابعون لميليشيات مسلحة. ما جرى هو محاصصة بعيداً عن المهنية، ورئيس البرلمان مرر الأسماء بسرعة”.
وكان لافتاً تصريح رئيس البرلمان محمود المشهداني للنواب الرافضين: “مو بكيفكم.. غصباً عليكم تمشون الأسماء”.
وكشف نواب أن نصاب جلسة الاثنين الماضي كُسر بعد انعقادها بسبب فقرة التصويت على “قائمة السفراء”، فيما فشلت جلسة اليوم التالي في إعادة نفس “سيناريو كسر النصاب”، بحسب بيانات البرلمان.
ماذا تضم “قائمة السفراء”؟
صوّت البرلمان على قائمة تضم 93 سفيراً، بينهم نحو 20‌% من ابناء المسؤولين وذويهم.
ومن أبرز الأسماء: رحمن العامري، شقيق هادي العامري زعيم منظمة بدر، حيدر الغبان، شقيق وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان (من بدر).
إضافة إلى هاني حنين قدو، نجل النائب السابق حنين قدو، وعمار القيسي، رئيس مجلس محافظة بغداد الذي أُقيل قبل أشهر قليلة، وهو شقيق النائب محمود القيسي عن “كتلة عزم”.
إلى جانب محمد جواد الأشيقر، ابن أخ رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وآخرين مقربين من عمار الحكيم وفالح الفياض.
كما شملت القائمة قياديين في “عصائب أهل الحق” هما ليث العذراي وأحمد الكناني (النائب السابق)، والنائب السابق حيدر الفوادي (دولة القانون).
إضافة إلى الوزير السابق سلام المالكي، والنائبة السابقة أشواق الجاف، وإحسان العوادي (مدير مكتب السوداني)، وفرج فضل الله (مدير شبكة الإعلام السابق).
وبحسب الوثائق التي نشرها نواب، يحمل بعض السفراء شهادات في الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والمعمارية، وهندسة الإنترنت والكيمياء.
وآخرون في الفلسفة وأصول الدين واللغة العربية ومعالجة الصور الرقمية. فيما تلاحق اتهامات بعض الأسماء ملفات “المساءلة والعدالة” أو “قيود جنائية”.
وقدّرت وثائق سُرّبت على منصات إخبارية نفقات البعثات في أكثر من 90 دولة بين 250 و300 مليار دينار سنوياً.
وأشارت إلى أن راتب السفير الواحد يتراوح بين 12 و13 ألف دولار شهرياً، فيما تصل الكلفة الإجمالية مع العوائل إلى نحو 6 ملايين دولار شهرياً (72 مليون دولار سنوياً).
بالمقابل، اعتبر رئيس الحكومة محمد السوداني تمرير “قائمة السفراء” إنهاءً لفراغ استمر سنوات، مؤكداً أنه يأتي ضمن “إطار الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة”.
وأشاد السوداني في بيان بـ”روح التعاون بين رئاسة المجلس ولجنة العلاقات الخارجية والقوى السياسية لحسم هذا الملف المعلّق منذ 2009″.