وزار سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، مستوطنة سانور في الضفة الغربية المحتلة، والتي أُخليت قبل 20 عاما، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الصحيفة: “وصل وزير المالية سموتريتش صباح الخميس إلى سانور شمال الضفة الغربية”.
وأضافت أن الزيارة جاءت “بعد أشهر من قرار الكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية) الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية كبلدة رسمية ضمن مجلس السامرة الإقليمي” الاستيطاني.
وفي المكان التُقطت صورة لسموتريتش، ونشرها مجلس السامرة الإقليمي، بجوار شعارات غرافيتي على جدار من بينها: “شعب إسرائيل يعود إلى سانور”، و”الموت للعرب”، بحسب الصحيفة.
وأردفت أنه “لاحقا نشر المجلس صورة معدّلة من دون العبارات المكتوبة”.
وتداول الإعلام العبري على نطاق واسع صورة سموتريتش إلى جانب العبارة العنصرية “الموت للعرب”.
ومحاولا التنصل من الأمر، قال مكتب سموتريتش عبر منصة إكس: “رأينا الكتابة على الغرافيتي بعد نشر الصورة، وبالطبع نرفضها تماما وبشكل قاطع”.
ومعروف عن سموتريتش تصريحاته ومواقفه العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب عامة، ولا سيما دعمه لحرب الإبادة في غزة، إضافة إلى الاستيطان والتحركات الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة.
وخلال زيارته للمستوطنة المقامة على أراض فلسطينية محتلة، قال سموتريتش: “كانت المقاومة ضد الإخلاء (قبل 20 عاما) حازمة للغاية”.
وكانت سانور إحدى 4 مستوطنات بالضفة أُخليت في عملية فك ارتباط قادها عام 2005 رئيس الوزراء آنذاك أرئيل شارون، فضلا عن تفكيك المستوطنات المقامة في قطاع غزة آنذاك.
سموتريتش استطرد: “كنا نأمل أن نمنع هذه الحماقة الفظيعة، لكننا كنا نعلم حينها، أنه حتى لو نُفِّذ الإخلاء فسنعود يوما ما إلى كل الأماكن التي طُردنا منها”.
وأضاف: “ينطبق هذا على غزة، وبالتأكيد على السامرة (شمال الضفة الغربية، وفق التسمية اليهودية)”.
وتابع: “قرار الكابينت بإنشاء 50 مستوطنة، بينها إعادة إنشاء سانور، هو تعبير عن ثقة شعب إسرائيل بالمستوطنين”.
من جانبها، أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، “بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير المالية الإسرائيلي” لموقع ترسلة، محذرة من إحياء مستوطنات أُخليت قبل 20 عاما.
وقالت إن الاقتحام تم “برفقة ما يُسمى رئيس مجلس المستوطنات في الضفة (يوسي دغان) وعدد من المستوطنين”، وذلك “بهدف إحياء مستوطنات أُخليت منذ 20 عاما”.
وأضافت الوزارة أن “اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين وسط صمت دولي مريب”، وحذرت من “مصادرة مزيد من أراضي المواطنين لصالح توسيع تلك المستوطنات”.
وأشارت الخارجية إلى أنها تنظر “بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اقتحام كبار المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية المحتلة”.
وتابعت: “بما في ذلك أيضا الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) مع رئيس مجلس النواب الأمريكي (مايك جونسون) في مستوطنة شيلو قبل أيام”.
ورأت في هذا التصعيد “غطرسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار المخططات الهادفة لتكريس الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وتهديد مباشر لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين”.
الوزارة حذرت من أن الصمت الدولي على الاقتحامات “يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتحقيق السلام”.
وزادت أن “المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية” يتخذون الصمت الدولي “كغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم”.
ودعت الدول والمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة، خلّفت 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وبموازاة الإبادة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
(الأناضول)
