بغداد/ تميم الحسن

تُجرى حملة "تخويف" في المدن الغربية عبر أخبار مزيفة تتحدث عن دخول "أسلحة ثقيلة" من دول مجاورة إلى تلك المناطق، بالتزامن مع موسم الانتخابات.
وبحسب سياسيين ومصادر محلية، فإن جهات سياسية متورطة في نشر هذه المعلومات ضمن "لعبة التنافس"، بهدف تقليص أصوات المكوّن السني.
وتقود ثلاث شخصيات رئيسية القوائمَ الانتخابية البارزة في المدن الغربية، في وقت تسعى فيه "فصائل" وأحزاب شيعية إلى التمدد داخل تلك المناطق.
وكانت مؤسسات أمنية قد نفت مؤخرًا دخول أسلحة إلى العراق أو حدوث عمليات تسلل أو تهريب عبر الحدود مع دول الجوار، مؤكدة أن الحدود الغربية "ممسوكة بإحكام وبقوة لا تقبل الشك".
وقال مسؤول محلي في نينوى إن الحديث عن دخول أسلحة ثقيلة من سوريا "مجرد إشاعات"، لكنها تنتشر بين السكان.
وأضاف المسؤول لـ(المدى): "نعتقد أن الانتخابات أصبحت سوقًا رائجًا للدعايات المزيفة التي تهدف إلى تخويف الجمهور"، مبينًا أن "بعض الأحزاب تستثمر هذه الأخبار لتُظهر نفسها على أنها الجهة الوحيدة القادرة على ضبط الأمن".
وكانت نينوى قد احتفلت، قبل شهر، بالذكرى الثامنة لتحريرها من تنظيم "داعش"، الذي تسبب بسقوط أكثر من 40 ألف ضحية، بحسب وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
تمدد الفصائل
من جانبٍ آخر، يرى المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح، أن "أحزابًا منافسة من خارج المدن الغربية، وربما فصائل مسلحة، تستثمر الأجواء القلقة لتثبيت وجودها".
ويعود تاريخ وجود الفصائل المسلحة في المدن الغربية إلى عام 2016، حيث سيطرت على مناطق مهمة وحدودية أثناء المعارك ضد "داعش"، واستمرت بعد انتهاء الحرب رسميًا في أواخر 2017، وشكّلت شبكة علاقات سياسية واقتصادية مع أطراف محلية.
ويشير المسؤول إلى أن بعض هذه الفصائل التي تعتزم المشاركة في الانتخابات المقبلة "تسعى لتقليل تمثيل السنة، بدعم شخصيات ولاؤها للفصيل المسلح وليس للمحافظة".
ومن أبرز الشخصيات الشيعية التي اخترقت المدن السنية انتخابيًا، فالح الفياض، الذي يتحالف حاليًا مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
ويمتلك الفياض 8 نواب في البرلمان، بينهم اثنان من القيادات السنية في الموصل، إضافة إلى مقعد عن كركوك. وفي الانتخابات المحلية، حصل على 4 مقاعد من محافظات سنية (صلاح الدين ونينوى)، باستثناء ابن عمه ذو الفقار الفياض الذي فاز في بغداد.
ويُتوقع أن يحصد الفياض والسوداني أصواتًا متقدمة في المدن السنية، في تكرار لتجربة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي حصل على المراكز الأولى في تلك المدن خلال انتخابات 2018.
كذلك كانت "عصائب أهل الحق" قد حاولت، قبل شهر، عقد تحالفات انتخابية مع عشائر سنية في تكريت.
وفي المقابل، فإن أبرز القوائم السنية في المناطق الغربية التي تتنافس في الانتخابات المقبلة، هي: "تقدّم" بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، و"عزم" برئاسة النائب مثنى السامرائي، إضافة إلى كتلة "السيادة" بزعامة خميس الخنجر.
"قوة لا تقبل الشك"
ميدانيًا، يؤكد فيصل العيساوي، النائب السابق عن الأنبار، أن "الأوضاع في المحافظة مستقرة والحدود مؤمّنة".
ويتفق العيساوي، في تصريح لـ(المدى)، على أن "اقتراب موعد الانتخابات واتخاذ قرارات مهمة يقفان خلف تسريب معلومات غير دقيقة"، نافياً بشكل قاطع "دخول أسلحة إلى الأنبار".
ويرى العيساوي، المرشح في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة يرأسها وزير التربية الحالي إبراهيم نامس، أن ترويج تلك الإشاعات "محاولة للتشويش على الانتخابات وإثارة القلق في الشارع".
وتُصنَّف الأنبار وعدد من المدن الغربية التي كانت تحت سيطرة "داعش" بأنها "شبه منزوعة السلاح"، بسبب الصراع الطويل مع التنظيمات المسلحة، وتردد الحكومات في تسليح العشائر مجددًا، خصوصًا بعد عام 2014.
ويقول النائب السابق طلال الزوبعي إن المدن الغربية تختلف عن مدن الوسط والجنوب، لأنها "ليست مليئة بالسلاح"، على حد تعبيره، تعليقًا على مشاكل العملية الانتخابية المقبلة.
وكانت بعض عشائر الأنبار ونينوى، المنضوية ضمن ما يُعرف بـ"الحشد العشائري"، قد انتقدت أثناء الحرب ضد "داعش" ضعف التوازن في التسليح بينها وبين فصائل الحشد القادمة من خارج المحافظتين.
ويقول رعد السليمان، وهو زعيم عشائري في الأنبار، خلال مقابلة تلفزيونية، إن "هناك تهريبًا قديمًا ومستمرًّا للسلاح بين سوريا والمدن الغربية"، مشيرًا إلى أن "الفصائل العراقية هي من تشتري السلاح السوري"، على حد قوله.
لكن النائب السابق العيساوي ينفي وجود أي خروقات في الشريط الحدودي مع سوريا، قائلاً: "لن يمر حتى الطير.. هناك ثلاث حلقات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي على الحدود".
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، أكدت وزارة الدفاع أنها تبذل "جهودًا كبيرة لتأمين الحدود بالكامل"، مشيرة إلى "تحصينات كبيرة أُقيمت على طول الشريط الحدودي".
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنها اعتمدت سلسلة من الإجراءات الفنية والتقنية للمراقبة، فضلًا عن التنسيق العالي بين مقاتلي وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، الذي شكّل "خط صدٍّ لم تشهده الحدود العراقية من قبل".
وأكدت الوزارة أن ما يُروَّج بشأن عمليات تسلل أو تهريب عبر الحدود العراقية مع دول الجوار هو "ادعاءات باطلة ومزاعم مغرضة".
وأضافت أن "الحدود العراقية، من قاطع ربيعة شمالًا حتى المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن جنوبًا، ممسوكة بإحكام وبقوة لا تقبل الشك".
وفي السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية، في بيان صدر أيضًا الثلاثاء الماضي، "وجود أي عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود العراقية–السورية".
وأكدت أن "هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل واقعي"، وأن "الجهات الأمنية لم تسجّل أي حالة تسلل أو تهريب عبر الحدود طوال الفترة الماضية".