بغداد – قصي منذر

العمارة – علي قاسم الكعبي

شهدت ساحة التحرير في بغداد، حراكاً احتجاجياً جديداً بشأن ملف خور عبد الله، تخللته انتقادات حادة لعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي تم إيداعه لدى وزارة الخارجية تمهيداً لإرساله إلى الأمم المتحدة.. واشار المشاركون في الاحتجاج إلى (عدم تفعيل القرار دبلوماسياً)، مؤكدين (استمرار الضغط الشعبي من أجل ضمان وصوله إلى المحافل الدولية، والحفاظ على السيادة العراقية في الملف الحدودي). من جانبه، اعرب النائب عامر عبد الجبار، عن استغرابه من مماطلة رئيس الوزراء وعدم موافقته على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قضية الخور. وقال عبد الجبار أمس (تمت إحالة الملف إلى الادعاء العام والمحكمة المختصة، لعدم التزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بقرارات المحكمة الاتحادية العليا)، وأشار إلى إنه (نجح في جمع 194 توقيعاً لدعم هذه القضية، وأوجه رسالة إلى السوداني وأقول له إن استمر في عدم الموافقة على طلب وزارة الخارجية وإيداع قرار خور عبد الله لدى الأمم المتحدة، فمن الأفضل أن يقدم استقالته، لأنه غير قادر على تنفيذ قرارات المحكمة)، على حد قوله. مطالباً القضاء بـ (ضرورة دعم المحكمة الاتحادية وقراراتها، وحمايتها من التدخلات الخارجية). من جانبه، قال القاضي السابق وائل عبد اللطيف خلال التظاهرة أمس إن (مجلس القضاء الأعلى لم يصدر أي قرار، بل قدم شرحاً للقرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا)، وأضاف (لدينا مشكلة كبيرة في الوضع الداخلي، وكما يعلم جميع العراقيين، فإن قرارات الاتحادية واجبة التنفيذ، أي أنها تتجاوز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء)، مؤكداً إنه (تم إيداع هذا القرار في وزارة الخارجية، وكان من المقرر أن يرسل إلى الأمم المتحدة، لكن رئيس الوزراء امتنع عن إرسال القرار، وسنستمر في الضغط من أجل إرساله إلى الأمم المتحدة، حتى يبقى خور عبدالله عراقياً). كما نظم أهالي ميسان، تظاهرة حاشدة انطلقت من أمام مبنى المحافظة، رفضًا لأي تنازل عن السيادة العراقية على خور عبدالله.

وقال مراسل (الزمان) أمس إن (التظاهرة شهدت حضورًا واسعًا من المواطنين والفعاليات الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة نيابية تقدمها النائب المستقل رائد المالكي، الذي ألقى بيان التظاهرة، داعيًا فيه إلى موقف وطني موحد من الحكومة والبرلمان بشأن ملف الحدود مع الكويت، ولاسيما قضية خور عبدالله)، وأضاف إن (المتظاهرين رفعوا شعارات تؤكد تمسكهم بعراقية الممر البحري، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتسجيل قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة، وإعلان موقف واضح وصريح تجاه الاتفاقية، والدعوة إلى مفاوضات جديدة تحفظ حقوق العراق البحرية). من جانبه أكد النائب راشد المالكي إن (المرحلة تتطلب تبني موقف شجاع، وإبلاغ الجانب الكويتي رسميًا بإلغاء الاتفاقية السابقة، والبدء بحوار جديد يراعي مصالح وسيادة العراق). كما تظاهر المئات أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي في تصريح أمس إن (قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعدها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993)، وأشار إلى إن (المحكمة الاتحادية، حسمت هذا الاختلاف بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية، إلا أن المفاجأة وقعت عندما قيل إن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق). وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين العراق والكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو النظام السابق للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، إذ أكّدت مادتها السادسة إن الاتفاقية (لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن).