بغداد / تميم الحسن

تتصاعد التوترات داخل مجلس النواب مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط خلافات وصفت بأنها “إنتخابية” كانت وراء الفوضى الأخيرة التي كادت تُعطّل أعمال المجلس مجددًا.
فقد شهدت جلسة الاثنين الماضية مشادة كلامية حادة بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، أسفرت عن رفع الجلسة، وتزايدت الشكوك حول قدرة البرلمان على مواصلة عمله في ظل التنافس السياسي المحتدم.
وكان المجلس قد استأنف جلساته مطلع الأسبوع الحالي بعد أشهر من العطل والإخفاقات التشريعية، وتضاربت الروايات حول تفاصيل ما جرى في الجلسة الأخيرة، وصولًا إلى اتهام المشهداني بـ” شتم العراق”.
في الوقت الراهن، ينقسم البرلمان إلى فريقين: الأول يدافع عن بقاء المشهداني في منصبه، ويضم أغلبية سُنية وبعض النواب الشيعة، والثاني الذي تقوده قوى من “الإطار التنسيقي” يسعى لإقالته ودفع المنصب نحو المندلاوي.
وبحسب النائب رعد الدهلكي، فقد اتفقت القوى السُنية على دعم المشهداني في الأزمة الأخيرة والإبقاء عليه رئيسًا للمجلس.
وعقب الخلاف، عقد المشهداني اجتماعًا مع حلفائه من النواب السنة، ونشر صورة للقاء في حساب مجلس النواب على مواقع التواصل، معلقًا:
“في لحظة اختبار حقيقي … الكتل السنية تلتف حول رئاستها الشرعية”.
شارك في الاجتماع نواب “العزم” بزعامة مثنى السامرائي، وتحالف “السيادة” الذي ينتمي إليه المشهداني ويترشح عنه في الانتخابات المقبلة برئاسة خميس الخنجر، بينما غاب نواب محمد الحلبوسي، الرئيس السابق للبرلمان.
ووفق الدهلكي، فإن القوى المجتمعة مع المشهداني تعتزم المضي لإقالة المندلاوي.
في المقابل، صعّدت قوى شيعية متحالفة مع “الإطار التنسيقي” هجومها على المشهداني، وجمعت تواقيع لإقالته.
وقال النائب المستقل المقرب من الإطار محمد نوري، وهو من بين 80 نائبًا وقعوا على طلب الإقالة، إن تصريحات المشهداني الأخيرة تعد “خرقًا لليمين الدستوري”، وطالب بالإحالة إلى لجان طبية للتأكد من “سلامته العقلية”.
وأشار نوري، في الطلب المنشور على صفحته في “فيسبوك”، إلى أن ما صدر عن المشهداني “لا يقوم به أي شخص راشد أو عاقل”، حسب تعبيره.
ما هي تهمة المشهداني؟
بحسب تسريبات من جلسة الاثنين، اتُهم المشهداني بأنه “شتم العراق”، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد جرى في الجلسة العامة أو أثناء نقاش جانبي مع المندلاوي.
وكان البرلمان قد صوت نهاية أيلول 2024، بأغلبية شيعية، على تعيين المشهداني رئيسًا للمجلس، بعد نحو عام من شغور المنصب عقب إسقاط عضوية الحلبوسي.
رواية أخرى تحدثت عن أن المشادة بين المشهداني والمندلاوي بدأت عبر اتصال هاتفي على خلفية مواقف سياسية، ثم انتقلت إلى قاعة البرلمان.
يُذكر أن المشهداني سبق أن خاض تجربة رئاسة البرلمان قبل نحو 18 عامًا، واستقال حينها إثر اتهامات بـ”إهانة نواب” بسبب غضبه خلال إحدى الجلسات.
أما رواية ثالثة، فترى أن سبب الأزمة هو تصريحات أدلى بها المشهداني في مقابلة تلفزيونية، حذر فيها من خروج تظاهرات تهدد أمن العراق، وكشف عن ضغوط أمريكية لحل الحشد الشعبي.
رجل الانتقالات
وكان محمود المشهداني، المولود في بغداد عام 1948 وخريج كلية الطب جامعة بغداد، والمعتقل في عهد النظام السابق بتهمة الانضمام لجماعات إسلامية متشددة، وأفرج عنه بعفو عام 2002، قد حقق أكبر حصيلة من “الانتقالات السياسية”.
بعد استقالته القسرية عام 2008، بحسب نواب، ابتعد عن المشهد السياسي لنحو ست سنوات، ثم عاد إلى البرلمان بانتخابات 2014. وتشير بعض المصادر إلى أن علاقته بـ” حزب الدعوة” تحسنت منذ ذلك الحين.
وبرزت العلاقة الوثيقة مع “الإطار التنسيقي” بعد انتخابات 2021، عندما ساعد المشهداني في منع التيار الصدري من إعلان نفسه “الكتلة الأكبر”.
وبعد ثلاث سنوات من الانتظار، تنقل المشهداني بين تحالفات متعددة ضمت كتلة الحلبوسي، ومثنى السامرائي، وخميس الخنجر، إلى أن تم انتخابه مجددًا لرئاسة البرلمان العام الماضي بـ” ضغط شيعي”.
يُقال إن رئيس الوزراء محمد السوداني كان يفضل المرشح النائب سالم العيساوي على المشهداني، على عكس نوري المالكي الذي دعم الأخير بقوة.
لكن المالكي عاد وانتقد المشهداني مؤخرًا، وقال في مقابلة متلفزة في أيار الماضي:
“البرلمان أصبح معطلًا… وترشيحنا لمحمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب لم يكن موفقًا”.
دفاع وتحالفات
في المقابل، أبدت كتلة “الإعمار والتنمية” بزعامة السوداني مواقف دفاعية عن المشهداني.
وقالت النائبة عالية نصيف، في تغريدة على منصة “إكس”:
“هذا الإنسان العراقي الوطني الغيور تعودنا منه تصريحاته الصريحة والمباشرة… نرفض أي تجاوز عليه ونؤكد احترام القيمة الاعتبارية لرئيس البرلمان الذي يمثل سلطة الشعب”.
كذلك دافع النائب باسم خشان عن المشهداني، معتبرًا أن “من حقه التصريح بما يشاء”، منتقدًا في الوقت نفسه “تجاوز المندلاوي حدوده في إدارة الجلسات”.
وتشير معلومات برلمانية إلى وجود تفاهمات بين المشهداني وفريق السوداني حول تحالفات محتملة بعد الانتخابات، وهو ما يدفع “الإطار التنسيقي” لمحاولة إعادة المندلاوي إلى رئاسة المجلس للتأثير على تلك الترتيبات.
المشهداني كان قد أدار خلال الأشهر السبعة الماضية 12 جلسة برلمانية فقط، بينها الجلسة الأخيرة المثيرة للجدل، وتردد مرارًا في معاقبة النواب المتغيبين عن حضور الجلسات.