تعرض نوري المالكي زعيم دولة القانون، إلى أكبر موجة انشقاق لنوابه في البرلمان، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة المفترض إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.
وانتقل أكثر من 5 نواب، يُوصف بعضهم بـ”الصقور”، من “فريق المالكي” إلى صف رئيس الحكومة محمد السوداني، الذي أعلن مؤخراً عن تحالف جديد في البرلمان.
وكان السوداني نفسه، قبل عدة سنوات، قيادياً في “دولة القانون” و”حزب الدعوة”، وشغل نحو 7 مناصب وزارية (أصيلة وبالوكالة) ضمن حصة المالكي في تقاسم المواقع، قبل أن ينشق الأول عن الحزب نهاية 2019.
ومع استئناف البرلمان جلساته عقب عطلة الشهرين، أعلن 53 نائبًا نهار السبت الماضي عن تشكيل كتلة “الإعمار والتنمية”، التي يتزعمها رئيس الحكومة والمسجّلة في قوائم المفوضية لخوض الانتخابات المقبلة.
وضمّت الكتلة عدداً من “النواب المستقلين”، أبرزهم النائب باسم خشان، وهو نائب فاز في 2018 مع الصدريين (قبل أن يرشح منفرداً في انتخابات 2021 الأخيرة)، والنائب نور نافع، أحد وجوه احتجاجات تشرين، ضمن كتلة امتداد.
إضافة إلى ياسر إسكندر، النائب المستقل عن بابل، وحسنين الخفاجي، وحيدر الحسناوي، وحميد الشبلاوي، وسعد عواد، وهم جميعًا نواب مستقلون.
وجاء الإعلان عن التحالف بعد شدّ وجذب بسبب “اتفاقية خور عبدالله”، حيث يعتقد المعارضون لفريق السوداني أن التحالف الجديد سيُعيد التصويت على الإتفاقية، وهو ما يرفضه الطرف الآخر.
خسارة المالكي
ويظهر في “تحالف السوداني” الجديد، الذي يُعد الآن بمثابة الكتلة الأكبر داخل البرلمان، 7 نواب على الأقل من ائتلاف دولة القانون يمتلك (32 مقعداً قبل الانشقاقات الأخيرة).
وأبرز المنشقين عن “تحالف المالكي” هم: النائبة حنان الفتلاوي، التي عُرفت بأنها أشد المدافعين عن زعيم دولة القانون، رغم فترة جفاء سابقة بين الطرفين.
وكانت الفتلاوي قد انشقت لأول مرة عن دولة القانون في انتخابات 2019، حيث أسست ما عُرفت بالكتلة البنفسجية “حركة إرادة”، قبل أن تعود لائتلاف المالكي مرة أخرى في الانتخابات الأخيرة.
إلى جانب الفتلاوي، هناك بهاء النوري، النائب الذي “طرده” ائتلاف المالكي، بحسب وصف مستشار المالكي، عباس الموسوي، بسبب قضية شجار مع شرطي مرور في بغداد صيف 2023.
النوري عاد بعد “بيان الفصل” ليعلن، بعد عام واحد في مقابلة تلفزيونية في تموز 2024، أنه رجع إلى الكتلة بطلب منها.
لكن في مطلع تموز الحالي، قال الموسوي في لقاء تلفزيوني آخر، إن “بهاء النوري مطرود من دولة القانون”.
كذلك انتقلت النائبة خديجة وادي إلى “تحالف السوداني”، والنائب أحمد فواز، وفراس المسلماوي، وهم جميعاً كانوا ضمن ائتلاف دولة القانون.
وقبل ذلك، كان قد أعلن النائب محمد الصيهود، ابن عم السوداني، والنائبة عالية نصيف، القياديان في “ائتلاف المالكي”، انضمامهما إلى “تحالف الإعمار والتنمية”.
كرسي الحكم
وتعود أصل الخلافات بين المالكي السوداني، بحسب مصادر في الإطار التنسيقي، إلى لحظة قرار الأخير الانشقاق عن “حزب الدعوة” في فورة احتجاجات تشرين 2019.
يقول عباس الموسوي، في تعليقات تلفزيونية عن رئيس الحكومة الحالي، إن “السوداني لم يكن يوماً في حزب الدعوة”.
وتنقل المصادر عن نقاشات في المكاتب الحزبية أن المالكي كان “رافضاً منح السوداني رئاسة الحكومة” في 2022، وكان يرغب هو بالمنصب.
ووفق ما دار في تلك الحوارات، التي أعقبت انسحاب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في صيف 2022، كان المالكي يعتقد أن “الإطار التنسيقي سيعترف بخطأ تنصيب السوداني ويعود ليطلب منه (المالكي) رئاسة الحكومة مجددًا”.
وقبل أيام، صرّح عقيل الفتلاوي النائب والمتحدث باسم “دولة القانون”، إن مرشح الكتلة الوحيد لرئاسة الوزراء هو “نوري المالكي”، وإن الجمهور يعتبره الخيار الأنسب للمرحلة المقبلة، على حد وصفه.
وفي أواخر 2024، لمح الفتلاوي إلى إمكانية عودة زعيمه نوري المالكي إلى السلطة، مشيراً إلى أنه ما زال محبوباً ولديه شعبية، ضمن لقاء تلفزيوني.
“السوداني لا يخيفنا”!
وقال عقيل الفتلاوي في اللقاء التلفزيوني: “إن رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني لا يخيفنا، ونحن لا نخاف من أشخاص، وإنما نخشى من استغلال السلطة والعزوف الجماهيري”.
وكان نوري المالكي قد حذّر الشهر الماضي من عمليات “بيع وشراء” و”استغلال المال العام” في الانتخابات.
وقال في لقاء تلفزيوني إنه يعرف “دولةً معينةً تواصلت مع إحدى القوى السياسية ووجّهتها بشراء كل نائب بمليون دولار”.
ويُفترض أن المالكي سيخوض الانتخابات في بغداد في “التسلسل الأول” بمواجهة رئيس الحكومة الذي سيحمل نفس الرقم.
ومقابل “حب الشعب” لزعيم دولة القانون، بحسب أوساط المالكي، فإن السوداني يُتوقع له أن يحصل على 700 ألف صوت، بحسب المنشق عن الأول بهاء النوري.
وقال النوري في لقاء تلفزيوني إن “تحالف السوداني سيجمع أكثر من 70 مقعداً، ويصوّت لرئيس الوزراء أكثر من 700 ألف ناخب في بغداد”.
