أكدت صحيفة “تركيا تودي”، ان الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها تركيا بشأن زيادة اطلاقات المياه للعراق، لا تقدم حلولاً طويلة الأمد، حيث تواجه بغداد نقصًا متفاقمًا في المياه، كما لفتت إلى أن احتياطيات المياه الجوفية بلغت أدنى مستوياتها في عدة محافظات عراقية.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن “تركيا وافقت على زيادة تدفق المياه إلى العراق إلى 420 مترا مكعبا في الثانية، مما يوفر الإغاثة للدولة التي تعاني من الجفاف والتي تكافح واحدة من أشد أزمات المياه منذ عقود، وتم تأمين هذا الالتزام الثلاثاء خلال زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني والوفد المرافق له إلى أنقرة، حيث وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة التدفقات”.

وأضاف التقرير، ان “الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها تركيا لا تقدم حلولاً طويلة الأمد، حيث يواجه العراق نقصًا متفاقمًا في المياه، إذ أدى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وبناء السدود من قبل الدول المجاورة على المنبع إلى انخفاض حاد في تدفقات نهري دجلة والفرات، وقد أدت هذه الأزمة إلى جفاف الأهوار، ونقص المياه في المناطق الجنوبية، وزيادة الملوحة في مجرى شط العرب المائي قرب البصرة”.

واشار الى ان “خبراء المياه يحذرون من أن هذا الإجراء لا يُلبّي سوى الاحتياجات الفورية دون معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية، ودعوا العراق إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي وتقديم شكاوى رسمية ضد كلٍّ من تركيا وإيران لضمان الحقوق المائية على المدى الطويل”.

ونقلت الصحيفة تصريحات للدكتور عبد المطلب رأفت أستاذ الموارد المائية في جامعة كرميان، ان “هذا مجرد إجراء قصير المدى، مشروع جاب التركي، وسدود إيران على روافد نهر دجلة، قلّصا إمدادات العراق المائية بشكل كبير، وبدون إجراءات قانونية دولية، سيبقى العراق عرضة للخطر”.

وانتقد رأفت الحكومة العراقية لـ”فشلها في الدفاع عن حقوقها المائية دبلوماسيًا وقانونيًا”، مشيرًا إلى “الانقسامات السياسية الداخلية والولاءات الطائفية تمثل عوائق أمام استجابة موحدة، كما ألقى باللوم على سوء إدارة المياه، والبنية التحتية القديمة، والاستخدام المُبذر للمياه في تفاقم الأزمة”.

وأضاف أن “جزءًا كبيرًا من مياه العراق يُهدر ببساطة. فهي تصب في البحر بدلًا من الحفاظ عليها أو إعادة استخدامها أو إعادة توجيهها، وليست تركيا وإيران مخطئتين تمامًا في انتقاداتهما”.

وبحسب التقرير، فإن “هناك نقص المياه نتيجة انخفاض حاد في احتياطيات المياه الجوفية، حيث انخفض منسوبها إلى 600 متر في أربيل و200 متر في السليمانية”، موضحا ان “احتياطيات المياه في العراق تصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية”.

وأدى الجفاف الشديد في سوريا إلى انخفاض تدفقات نهر الفرات إلى العراق إلى 300 متر مكعب فقط في الثانية، مع احتمال انخفاضها أكثر خلال أشهر الصيف، وتتراوح تدفقات المياه من تركيا إلى نهر دجلة حاليًا بين 140 و200 متر مكعب في الثانية، ومن المتوقع أن ترتفع مع بدء تشغيل محطة إليسو الكهرومائية بكامل طاقتها، وفقا للتقرير.

وبين ان “العراقَ من بين أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن المائي، نتيجة تغيّر المناخ، ومشاريع السدود في المنبع، وسوء الإدارة المحلية، وقد انخفضت الاحتياطيات الاستراتيجية من المياه إلى 10 مليارات متر مكعب، أي ما يُقارب نصف 18 مليار متر مكعب اللازمة لتلبية احتياجات الصيف”.

وقال المستشار السابق لوزارة المياه أحمد مجيد نقلا عن التقرير، إن “زيادة تصريفات تركيا ربما توفر راحة مؤقتة لكنه حذر من أن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر”، مضيفا بالقول: “ستساعد زيادة التدفقات مدن الوسط والجنوب في الوقت الحالي، لكن على العراق أيضًا التفاوض مع إيران، التي حوّلت مسار العديد من روافد نهر دجلة التي تُغذي شمال شرق العراق”.

وحذر قائلاً: “يُنظر في استخراج المياه الجوفية في مناطق عديدة، ولكنه ليس خيارًا مستدامًا، على العراق أن يتحرك الآن، دبلوماسيًا وقانونيًا، وإلا سيواجه مستقبلًا تُحدده شحّة المياه”.