وخلال السنوات الماضية، احتفلت حكومات محلية في الوسط والجنوب بهذا اليوم، اذ تمنح الدوائر الرسمية عطلة رسمية، لكن هذا اليوم لم يكن عطلة على نطاق وطني، ضمن جدول الأعياد الدينية والرسمية العراقية.
كتلة حقوق النيابية اوضحت، امس الأحد، إن إقرار عطلة عيد الغدير سيؤجل بعد حسم منصب رئيس البرلمان، مشيرة الى أن تلك العطلة هي “لكل المسلمين”.
وقال عضو الكتلة حسين هاشم، في حديث لـ(المدى)، إن “عطلة عيد الغدير هي لكل المسلمين و(الإسلام بُني على الغدير)”.
وأضاف أنه “على المسلمين الاحتفاء بهذه المناسبة التي تعتبر طريقا لكل الطبقات الاجتماعية والسياسية والأمنية”، لافتاً الى أن “هناك خلافات حول إقرار عطلة عيد الغدير، وستتم مناقشة القانون مع القوى التي تعارض إقراره بعد حسم منصب رئيس البرلمان”.
وفي وقت سابق من امس الأحد، قال تحالف الحسم الوطني، إن الظرف الحالي لا يسمح بتشريع عطلة عيد الغدير، عازياً ذلك الى تعدد الطوائف والأديان في العراق.
وذكر عضو التحالف، عبد الوهاب البيلاوي، في حديث لـ(المدى)، أن “العراق مر بأزمات كبيرة بسبب الطائفية، لذلك يجب تجنب القضايا الحساسة التي تثير الخلافات بين أبناء الشعب العراقي”.
وأضاف أن “قرار تعطيل الدوام الرسمي في عيد الغدير من عدمه يجب ان يقترن بمجالس المحافظات بناءً على التركيبة الاجتماعية والدينية لسكان كل محافظة وليس بتشريع قانون جديد من البرلمان”.
وأكمل، أن “الظرف الحالي لا يسمح بتحويل عيد الغدير الى عطلة رسمية”، داعياً الى “تأجيل القانون حتى لا يدخل البلد في صراعات دينية وفكرية”، (بحسب قوله).
يذكر أنه في 19 نيسان الماضي، كتب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، تدوينة على منصة “إكس” ذكر فيها أنه “بأمر من الشعب والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة، عيد الغدير، عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم”.
ويشار الى ان عيد الغدير الذي يصادف في التقويم الهجري 18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ألقاها عند منطقة غدير خم في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق بين السنة والشيعة.
