الوثيقة | مشاهدة الموضوع - مصير الحشد بعد الانتخابات: الدمج أو السيطرة على الفصائل
تغيير حجم الخط     

مصير الحشد بعد الانتخابات: الدمج أو السيطرة على الفصائل

القسم الاخباري

مشاركة » الثلاثاء سبتمبر 21, 2021 6:05 pm

15.jpg
 
بغداد/ تميم الحسن

تطرح الاطراف السياسية فكرتين حول مصير الحشد الشعبي بعد الانتخابات، الذي تتمرد احيانا بعض فصائله على الحكومة: الدمج او السيطرة. الفكرتان مرفوضتان بدرجات مختلفة لدى بعض القوى التابعة للحشد، لاسباب تتعلق بعدم الثقة بالقوات النظامية واخرى بالهيمنة والامتيازات.

البحث في مستقبل الحشد طرح عدة مرات من قبل رئيسي حكومتين سابقين، لكن وصل الى طريق مسدود.

وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تحدث اكثر من مرة عن فكرة "الدمج"، ويعيد التيار طرحها الان في مشروعه الانتخابي. تعتقد جهات سياسية، ان بعض الفصائل هي أدوات انتخابية، حيث يتم استخدامها في إجبار ناخبين في مدن معينة، واضافة الى اصوات عناصر تلك الجماعات.

لا يعرف بالتحديد عدد افراد الحشد، لكن يتم تداول ارقام بين 120 الى 150 الف، ومؤخرا تمت إضافة 30 الف ضمن المفسوخة عقودهم.

الحشد في الشعارات

مصدر سياسي قال لـ(المدى) ان "التيار الصدري ومعه بعض القوى السنية تطرح فكرة دمج الحشد الشعبي في المؤسسات الامنية"، مبينا ان هناك طرح آخر "وهو السيطرة على الحشد".

ويرفض نواب التيار التعليق على فكرة الدمج، بالمقابل يقول نائب عن الفتح، ان بعض القوى السياسية تريد ان "يكون الحشد تحت رقابة الضباط"!

ويضيف مختار الموسوي النائب عن نينوى، ان :"التيار الصدري يضع فكرة الدمج ضمن شعارات الانتخابات".

ويؤكد النائب ان الفتح "يرفض فكرة الدمج لان القوات الامنية والجيش غير قادرين على القيام بواجبهما كما حدث في 2014". ويشير الموسوي الى ان "التيار الصدري ومعه قوى أخرى – لم يسمها- تريد ان تضع الحشد تحت سلطة الضباط، وتغير القوة من عقائدية الى مهنية، وهو أمر نرفضه".

وكان هادي العامري زعيم تحالف الفتح، وصف دعوات حل ودمج الحشد بانها "مؤامرة"، مؤكدا بقاء الحشد.

وقال العامري في وقت سابق، ان هناك "مؤامرات تدعو لدمج أو حل الحشد الشعبي، ولن نسمح بهذا الأمر".

وبين أن "الحشد باق ومهمته الحفاظ على سيادة العراق، ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى".

وثيقة الإصلاح

بالمقابل كان رامي السكيني النائب الصدري عن البصرة تحدث خلال لقاء تلفزيوني عن تبني التيار لفكرة حل الحشد.

السكيني قال على محطة محلية ان "التيار الصدري كان قد طالب في وثيقة الاصلاح بدمج الحشد الشعبي".

ووثيقة الاصلاح، هي الورقة السياسية التي طرحت الشهر الماضي، وكانت السبب في عودة الصدر من فكرة مقاطعة الانتخابات. واضاف السكيني ان "السيد مقتدى الصدر غرد اكثر من مرة حول عزل المنضوين في الحشد الذين يحملون خطابا وسلاحا اعلى من خطاب وسلاح الدولة". في أيلول العام الماضي، دعا الصدر، إلى محاكمة العناصر المسيئة بالحشد الشعبي في العراق، مؤكدا على ضرورة دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية حفاظا على هيبة الدولة.

وقال الصدر في بيان حينها: "أدعو أخوتي في الحشد الشعبي الى ترك الدنيا والابتعاد عن المهاترات السياسية".

وأضاف: "أدعو إلى تصفية عناصره من السيئين والعمل على اندماج العناصر الجيدة مع القوات الأمنية لتحقق شعارهم بحفظ هيبة الدولة".

ودعا الصدر في بيانه إلى "محاكمة العناصر المسيئة لتبقى هيبته وصورته (الحشد الشعبي) ناصعة عند الجميع وأملي في وضع خطة لغلق المقار والتابعة له حبا بالعراق".

وقبل السكيني كان نعيم العبودي، النائب في عصائب اهل الحق، كشف عن تعديل في وثيقة الإصلاح تخص دمج الحشد. العبودي وفي لقاء متلفز ايضا، قال ان "النقطة السابعة في الوثيقة كانت تتحدث عن دمج كل العناوين الامنية مع وزارتي الداخلية والدفاع".

واعتبر العبودي وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ان ذلك اشارة واضحة الى نية دمج الحشد.

ضبط الفصائل

المصدر السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه، اكد ان الفكرة الاخرى التي تطرح للتعامل مع الحشد هي "السيطرة على الفصائل".

المصدر اوضح ان "هناك نية إلى ان يتم ربط قيادة الحشد باحدى الوزارات الداخلية او الدفاع لكن دون ان يتم تذويب المؤسسة أو عناصر الحشد".

واعتبر تحرك الفصائل في ازمة معتقلي خلية الدورة في حزيران 2020، واعتقال قاسم مصلح في ايار الماضي، بانه "تمرد ضد الحكومة".

المصدر أشار الى ان الفكرة الثانية المطروحة "ستؤدي الى ضبط الفصائل بشكل أفضل وتبقي على هيئة الحشد"، لكنه أشار إلى ان الرفض سيكون من "بعض الفصائل التي تأخذ من رواتب المقاتلين". وكان حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، حاول اكثر من مرة ضبط الحشد لكنه فشل، فيما كشف حينها عن "ذهاب رواتب الحشد الى بعض الاحزاب". كذلك اصدر عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء السابق، أمرين ديوانيين في 2019 و2020 حول فك ارتباط الحشد مع القوى السياسية، لكنه لم يتحقق فعليا.

لعبة الانتخابات

وتقول بعض الاطراف السياسية المشاركة في الانتخابات في كركوك وصلاح الدين والموصل، ان بعض الفصائل "تجبر" سكان بعض البلدات للتصويت لصالح مرشحي الحشد.

كما يعتقد ان عشرات آلاف من عناصر الحشد سيصوتون الى تحالف الفح "المظلة السياسية للحشد".

كذلك فسر قرار اعادة 30 ألف من الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم الى الخدمة مؤخرا، بأنه "ترويج انتخابي".

رحيم العبودي عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة، يقول لـ(المدى) ان "الحديث عن حل او دمج الحشد هو ضمن التدافع الانتخابي، وهو أمر ليس جدياً". العبودي يفسر ذلك قائلا: "من يطرح هذه الفكرة يحاول ان يشوش على شعبية بعض القوى السياسية المرتبطة بالحشد والتي تتنافس في الانتخابات".

وهذا التشويش يحدث، بحسب العبودي، حين يتم الحديث عن ان "بعض الفصائل تقوم بحمل السلاح خارج الدولة او تتحدى هيبة الدولة".

ويعتقد العبودي ان الحديث عن مستقبل الحشد سيتم مناقشته بشكل مستفيض في الحكومة القادمة، مؤكدا ان هناك تغييرات ستحدث في هيكلة الحشد "لكن لن يتم حله".
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار