بعد انسِحاب نوّابه من العمليّة السياسيّة والبرلمان العِراقي، احتجاجًا على عدم تكليف مُرشّحه بتشكيل الحُكومة العِراقيّة باعتبار كُتلته تتمتّع بالمقاعد الأكثر عددًا في البرلمان، فجّر السيّد مقتدى الصدر مُفاجأةً من العِيار الثّقيل قبل يومين، عندما نشر تغريدةً على حسابه في “التويتر” هاجم فيها الرئيس العِراقي برهم صالح بسبب رفضه التّوقيع على قانون تجريم التّطبيع مع الكيان الصّهيوني، واصفًا إيّاه بأنّه “تطبيعيّ وغير وطنيّ”.
ويَنُصُّ الدستور العِراقي على ضرورة تصديق رئيس الجمهوريّة على القرار الذي اتّخذه البرلمان على قانون حظر التّطبيع وأصدر حُكم بالإعدام والسّجن المُؤبّد بحقّ مُخترقي هذا القانون لأنّ العِراق في حالِ حربٍ مفتوحة مع دولة الاحتِلال الإسرائيلي، ولكنّ المُدّة المُقَرَّرة للتّوقيع من قِبَل الرئيس على القانون (15 يومًا) مرّت دُونَ توقيع.
الأهم من ذلك أن السيّد الصدر أبدى ندمه على المُصادقة على ترشّح الرئيس برهم صالح لرئاسة الجمهوريّة، ومُطالبة نوّابه بالتّصويت له في البرلمان ممّا يعني أن فُرص التّجديد للرئيس صالح لفترةٍ رئاسيّةٍ ثانية قد تُواجه صُعوبات كبيرة إذا ما جرى طرحها للتّصويت في البرلمان.
لا نعرف لماذا يَرفُض السيّد صالح التّوقيع على هذا القانون الذي صوّت عليه نوّاب البرلمان الذين حضروا الجلسة بالإجماع، إلا إذا كان يُؤَيِّد التّطبيع مع دولة الاحتِلال الإسرائيلي، ولا يُريد إغضابها، أو إغضاب حُلفائه القُدامى والجُدُد في واشنطن، الأمر الذي يتعارض ليس مع إجماع مُمثّلي الشّعب العِراقي في البرلمان، الذين وصلوا إلى قاعة البرلمان في انتخاباتٍ تتّصف بالنّزاهة، وإنّما مع الإرث الوطنيّ العِراقيّ التّاريخيّ أيضًا، وبِما يُسِيء للشُّهداء العِراقيين الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل فِلسطين وقضيّتها العادلة، وما زالت رُفاتهم تُعَطِّر الأرض الفِلسطينيّة المُغتَصَبَة.
يجب أن يُدرك السيّد صالح أنه لا يُمَثِّل سُلطة الحُكم الذّاتي العِراقيّة التي فتحت أراضيها على مِصراعيها لأجهزة الأمن الإسرائيليّة، وخاصَّةً “الموساد” للعمل ضدّ العِراق والأُمّتين العربيّة والإسلاميّة وإنّما يُمثّل دولة العِراق بكُلّ ألوان طيفها المَذهبي والدّيني والعِرقي، وهو لذلك مُطالبٌ أن ينطلق في جميع سياساته ومواقفه من هذه الثّوابت، طالما بقي في منصبه، أمّا بعد مُغادرته المنصب، فهذه مَسألةٌ أُخرى.
“رأي اليوم”