لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحليلا لأمبر فيليبس، تساءلت فيه عما حققه الرئيس دونالد ترامب في عامه الأول من الحكم، قائلة إنه تميز بارتفاع الأسعار وتصاعد عمليات الترحيل فيما أظهرت الاستطلاعات أن غالبية الأمريكيين لا تثق برئاسته أو غالبية سياساته لا تحظى بشعبية.

وجاء في التقرير أن ترامب بعد إتمام عام كامل في ولايته الثانية، فقد تميزت هذه الفترة بمحاولاته لجعل الرئاسة أقوى من أي وقت مضى في التاريخ الحديث. حيث روج لعمليات الترحيل وتفاخر بمليارات الدولارات التي جمعت من الرسوم الجمركية ووعد بانتعاش اقتصادي وشيك. وقال الأسبوع الماضي: “نحن نواجه تضخما هائلا، ونقضي عليه تماما، وستحصلون على أجور أعلى بكثير”.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية الأمريكيين لا تدعم رئاسته ومعظم سياساته الرئيسية. وتقول روزا بروكس، خبيرة الأمن القومي في مركز القانون بجامعة جورج تاون: “يصبح السؤال: هل سيترجم هذا السخط المتزايد إلى ضوابط سياسية فعالة على أفعاله، سواء في الكونغرس أو في صناديق الاقتراع؟”. فعلى صعيد الترحيل، فإن عمليات الاعتقال الجماعية للمهاجرين غير الموثّقين في تزايد مستمر. ووضع ترامب هدفا لترحيل مليون مهاجر غير قانوني في أول عام من دخوله البيت الأبيض.

ويمثل هذا تحديا لوجستيا كبيرا، وقد قضت بعض المحاكم بأن بعض أساليب الترحيل السريع التي يتبعها غير قانونية. ومع ذلك، لا تظهر أي مؤشرات على توقف المداهمات. فقد انتقل ترامب من استهداف المدن ذات الأغلبية الليبرالية إلى مناطق ذات تنوع سياسي أكبر مثل شارلوتسفيل، بالإضافة إلى عمال المزارع وأصحاب العمل الرئيسيين.

ووقّعت إدارة ترامب مؤخرا عقدا لشراء طائرات خاصة بها لترحيل الأشخاص بسرعة. كما أقرت المحكمة العليا أيضا بأنه يجوز لمسؤولي الهجرة استخدام العرق كسبب لإيقاف أي شخص.

ويقول ديفيد بير، مدير دراسات الهجرة في معهد “كاتو”: “بحلول نهاية هذه الأزمة، سيعرف كل شخص تقريبا شخصا تأثر صديقه أو أحد أفراد عائلته أو زميله بهذه الإجراءات أو شاهد عملية اعتقال”.

وفي الوقت الذي يقول فيه ترامب وإدارته إنهم يستهدفون “أسوأ المجرمين”، إلا أن بير يقدر أن حوالي 5% من المحتجزين لديهم سوابق جنائية عنيفة. وفي واشنطن العاصمة، لا يملك أكثر من 80% من المهاجرين الموقوفين سجلا جنائيا سابقا، وفقا لتحليل أجرته صحيفة “واشنطن بوست” لبيانات فيدرالية. كما لا يوجد دليل يذكر على أن المهاجرين يرتكبون جرائم بمعدل أعلى من الأمريكيين.

أما السياسة الاقتصادية التي يتبناها ترامب فتعد مقامرة كبيرة. فقد فرض أعلى تعرفات جمركية منذ قرن تقريبا، بزعم أنها ستنعش الصناعة الأمريكية، إلا أنها زادت من كلفة استيراد السلع من جميع دول العالم. وقد تكون هذه التعرفات غير قانونية.

فالتعرفات الجمركية هي في جوهرها ضريبة تفرض على الحدود، حيث يخول الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة فرض الضرائب. وتنظر المحكمة العليا حاليا في قانونية معظم تعرفاته، وقد تصدر حكما في الأسابيع أو الأشهر القادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأمريكية بات من الصعب عليها تجنب رفع الأسعار نظرا لدفعها التعرفات الجمركية لاستيراد السلع والمواد الخام إلى البلاد. وتشير إحدى التقديرات إلى أن الأمريكيين سينفقون 1800 دولار إضافية سنويا بسبب هذه الرسوم. ومع ذلك، يرى مؤيدو التعرفات الجمركية بوادر انتعاش صناعي في الولايات المتحدة. قال نيك إياكوفيلا، من ائتلاف أمريكا المزدهرة، وهو جماعة محافظة مؤيدة للرسوم الجمركية: “الأسعار والتكاليف في ارتفاع، لكن هذا لا علاقة له بالتعريفات الجمركية. يمكن فرضها دون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، وقد تؤدي إلى فوائد كثيرة”.

وفي جولة ترويجية لخفض الأسعار الأسبوع الماضي قال ترامب: “لقد ورثنا أعلى الأسعار على الإطلاق، ونحن نعمل على خفضها”، لكن الكهرباء باتت باهظة الثمن بالنسبة للكثيرين، وأصبح امتلاك منزل حلما بعيد المنال لعدد من الأمريكيين، ولا يزال التضخم مرتفعا، وتستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، ويعود ذلك جزئياً إلى ترحيل ترامب للعمال الزراعيين.

ويتحدث ترامب مفتخرا عن جهوده لخفض أسعار بعض الأدوية، لكن تكاليف التأمين الصحي سترتفع لملايين الأمريكيين العام المقبل إذا لم يتحرك الكونغرس سريعا. وشهدت الوظائف الإدارية تسريحات مماثلة لتلك التي تحدث في فترات الركود الاقتصادي، وبلغ معدل البطالة أعلى مستوياته منذ عام 2021. وحتى الاحتياجات الأساسية باتت تشكل عبئا على الكثيرين. إذ أفاد غالبية الأمريكيين أنهم ينفقون مبالغ أكبر على البقالة والخدمات مقارنةً بالعام الماضي، وفقا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة إي بي سي الإخبارية وشركة إيبسوس. وعلقت كلوديا ساهام، كبيرة الاقتصاديين في شركة إدارة الاستثمار “نيو سنتشري أدفايزرز”: “في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، قال نصف الأمريكيين إن وضعهم المالي أسوأ مما كان عليه قبل عام”.

ونظرا للتراجع الاقتصادي وعدم قدرة الأمريكيين على الحصول على الاحتياجات الأساسية بسبب زيادة الأسعار ومعدلات المعيشة، اتهمه بعض أنصاره بالتركيز المبالغ فيه على الشؤون الخارجية.

وقد أمضى الرئيس معظم عامه الأول ساعيا إلى إبرام اتفاقيات سلام حول العالم، بنتائج متفاوتة، في الوقت الذي يعلن فيه ترشحه لجائزة نوبل للسلام. ويشير تقرير صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن أكبر فرصة للسلام تكمن بين حماس وإسرائيل، وهي اتفاقية ساهم ترامب في التفاوض عليها، والتي صمدت إلى حد كبير، على الرغم من أن مستقبل غزة لا يزال غامضا.

وبعد أن وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا في أول يوم له في منصبه، قال هذا الأسبوع بأن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا “أقرب من أي وقت مضى”، على الرغم من وجود انتقادات حادة في أوروبا بأن هذه الاتفاقية تردد صدى الخطاب الروسي إلى حد كبير.

كما أعلن ترامب عن اتفاقيات سلام في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، إلا أن تلك الصراعات تصاعدت بعد فترة وجيزة من تبنيه لها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، لصحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي: “السلام ليس عملية سهلة”. وسط كل ذلك، أنقذ ترامب الأرجنتين من الأزمة، ويستهدف ما يزعم أنهم مهربون مشتبه بهم للمخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وهي إجراءات ينتقدها بعض الجمهوريين بل ويخضعونها للتدقيق.

وقد اتهم ترامب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بإرسال المخدرات والمجرمين العنيفين إلى الولايات المتحدة، لكن لم يبد أي خبير تحدثت إليه الصحيفة فهماً لسبب استهداف ترامب لفنزويلا تحديدا. ويقول بروكس، من مركز القانون بجامعة جورج تاون: “ترامب لا يحب الحروب الكبيرة والمُخيفة، لذا لا نرغب في استهداف خصم بحجمنا، ولكن إذا استطعنا إيجاد خصم مناسب لا يستطيع الرد بفعالية، فإن ذلك يظهرنا بمظهر القوة”.