بغداد ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الإثنين، أولى جلساته في الدورة الانتخابية السادسة، والتي من المقرر لها أن تشهد تأدية اليمين الدستورية للنواب الجُدد بالإضافة إلى اختيار رئيس جديد للبرلمان ونائبيه، وفيما لم يُعلن السنّة عن مرشحهم لرئاسة المجلس (حتى كتابة التقرير) لا يزال الشيعة والأكراد منقسمين بشأن تحديد مرشحيهم لمنصبي النائبين (الأول والثاني) للرئيس.

برئاسة الفايز

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال أولى جلسات المجلس في دورته السادسة، والمقرر عقدها برئاسة النائب عامر الفايز (رئيس السنّ).
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي ستُعقد في تمام الساعة 12 ظهراً «تأدية اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه»
وتتزاحم التساؤلات حول مدى نجاح الكتل والقوى الفائزة في أداء مهمتهم في اختيار رئيس المجلس الجديد مع نائبيه، وسط اختلاف الأحزاب والكتل السياسية بشأن الأسماء المرشحة حتى الآن.
ووفق الخبير القانوني المستشار، سالم حواس «الجلسة يجب أن تُحسم فيها رئاسة المجلس ونائباه في الجلسة ذاتها دون تمديد أو إبقائها مفتوحة» مؤكداً أن «الدستور رسم مساراً واضحاً لا يحتمل الاجتهاد، وأن مبدأ الجلسة المفتوحة لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، ولم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب، بل يُعد ممارسة محدّثة أفرغت الاستحقاقات الدستورية من مضمونها، وفتحت باب التعطيل والمساومات السياسية».
وأضاف أن «غياب نص صريح يفرض عقوبة جزائية أو مالية على مخالفة هذا المسار لا يعني إباحته، فالدستور لا يُقاس فقط بمنطق العقوبة، بل بمنطق الالتزام والواجب» مبيناً أن «ترك الجلسة دون حسم الرئاسة يُعد إخلالابالمسؤولية الدستورية والأعراف البرلمانية الرصينة، ويضع رئاسة السن وأعضاء المجلس أمام مساءلة سياسية وأخلاقية، حتى وإن لم تُقابل بغرامة أو حبس أو جزاء قانوني مباشر».
واعتبر أن «الجزاء الحقيقي في هذه الحالة ليس قانونياً، بل هو معنوي وتاريخي وسياسي وإعلامي، وهو أخطر من أي عقوبة نصية، لأن التاريخ لا ينسى من عطّل الاستحقاقات، والإعلام لا يرحم من خالف روح الدستور، والرأي العام لا يغفر لمن حوّل البرلمان من مؤسسة تشريعية إلى ساحة تعطيل».
وأكد أن «احترام الجلسة الأولى وحسم رئاستها هو اختبار لهيبة الدولة قبل أن يكون اختباراً للنصوص، ومن يفشل فيه يتحمّل تبعاته أمام الشعب والتاريخ».
ولم يتوصل القادة السنّة إلى اتفاق نهائي بشأن تسمية مرشح وحيد لمنصب رئيس البرلمان، وسط تمسّك حزب «تقدم» بترشيح زعيمه محمد الحلبوسي، في مقابل إصرار تحالف «العزم» على رئيسه مثنى السامرائي.

تشهد أداء النواب اليمين الدستورية… ويترأسها أكبرهم سناً

وكشف القيادي في تحالف «العزم» حيدر المُلا، عن عجز داخل «المجلس السياسي» السُني، على التوافق على مرشح لرئاسة مجلس النواب، بينما أشار إلى إصرار أحد قيادات المجلس «لم يسمّه» على التعامل مع المنصب كـ«غنيمة واستحقاق شخصي».
وقال في «تدوينة» له إن «الرئاسات الثلاث رغم توازناتها المكوناتية تمثل الدولة لا الطموحات الفردية، ومع عجز الإطار السُني عن التوافق على مرشح لرئاسة مجلس النواب، وإصرار أحد القيادات على التعامل مع المنصب كغنيمة واستحقاق شخصي، فإن المسار الدستوري هو الفيصل».
وأضاف: «سيُحسم المنصب بطرح أكثر من مرشح ضمن الإطار الوطني، حيث المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة».
في حين أكد عضو مجلس النواب المنتهية ولايته، رئيس تحالف «العزم» في بغداد، محمود القيسي، ترشيح رئيس تحالفه مثنى السامرائي، لرئاسة مجلس النواب.
وقال في «تدوينة» له إنه «لم يكن العراق يوماً في حاجة إلى وحدة القرار السياسي كما هو اليوم. وهذه الوحدة تحتاج إلى قيادة تتصرف بمنطق المصلحة العامة لا بردود الأفعال، وتمتلك موقفاً واضحاً وحازماً في حماية الوحدة الوطنية وبناء الاستقرار».
ورأى أن «المطرقة اليوم ستكون بيد قائد العزم، وهو استحقاق قائم على معايير موضوعية ورؤية مسؤولة، ويعبّر عن حاجة المرحلة إلى قرار متوازن يقود المؤسسة التشريعية بثبات وحكمة».
وختم القيسي «تدوينته» بوسم: «السامرائي رئيساً».

منعطف بالغ الخطورة

كذلك علق عضو مجلس النواب المنتهية ولايته رئيس تحالف «العزم» في محافظة ديالى، رعد الدهلكي، بشأن مواصفات المرشح لرئاسة البرلمان، بينما أكد ترشيح السامرائي للمنصب، متحدثاً عن «منعطف بالغ الخطورة».
وقال في «تدوينة» له إنه «يمرّ البلد بمنعطف بالغ الخطورة وما نواجهه اليوم ليس ظرفاً عابراً بل مرحلة مفصلية لا تحتمل التجربة أو الارتباك».
وأضاف أن «البرلمان في حاجة ماسة إلى رئيس يقود ولا يُقاد. يمتلك رؤية واضحة ووعياً عميقاً بتعقيدات المشهد وقدرة حاسمة على اتخاذ القرار دون تردد أو مساومة».
وتابع: «نريد رئيساً حاضراً بمسؤولية صادقاً مع كلمته يدير المؤسسة التشريعية بثبات الدولة لا بحسابات الضعف».
في موازاة ذلك، لم يُعلن السياسيون الشيعة مرشحهم لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، والذي من المقرر أن يكون من نصيبهم، مقابل ذهاب منصب النائب الثاني إلى الأكراد.
وتوجه وفد من الحزب «الديمقراطي الكردستاني» إلى بغداد، لتحديد المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب وانتخاب رئيس كتلته في بغداد.
وطبقاً لمعلومات مصدر من المكتب السياسي للحزب، أدلى بها لوسائل إعلام كردية، فإن «زيارة وفد الحزب تهدف إلى اختيار مرشح الديمقراطي الكردستاني، لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي وكذلك انتخاب رئيس جديد لكتلة الحزب في البرلمان».
وحسب المصدر نفسه، فإنه «سيجتمع الوفد الرفيع للحزب صباح اليوم، الساعة الحادية عشرة، مع أعضاء كتلته في البرلمان العراقي، وجزء آخر من زيارة وفد الحزب إلى بغداد مخصص لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية العراقية حول مسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي».