أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن حصر السلاح بيد الدولة يعد من أساسيات بناء الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية وفق خطة لتحقيق هذا الهدف.
وقال السوداني خلال زيارته مضيف عشائري في ناحية الحيدرية بمحافظة النجف، إنه “آن الأوان لأن يلمس المواطن من الدولة، بجميع مؤسساتها، تقديم الخدمة وتنفيذ القانون”.
وأضاف أن الدولة بمؤسساتها الرسمية هي المعنية بقرار السلم أو الحرب أو العلاقات الخارجية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على دعم الدولة وسيادتها من خلال احترام القانون ومكافحة الفساد، وعدم السماح لأي طرف بالمزايدة على ثوابت ومبادئ سيادة القانون.
ولفت إلى أن برنامج الحكومة يتطابق مع المبادئ التي أعلنت عنها المرجعية العليا، وأن الأولوية هي دعم الدولة وسيادتها، مع التمسك بالحفاظ على المصالح العليا للعراق والعراقيين وعدم السماح بأن تكون البلاد جزءاً من ساحات الحروب والصراعات.
وأكد أن العراق يقع وسط منطقة تعج بالعنف، بدأت بالحرب والعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني ضد الأمة الإسلامية، مشيراً إلى الاعتداءات المستمرة في غزة ولبنان واليمن، وآخرها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يحتم موقفاً مبدئياً واضحاً والتصرف بحكمة.
وختم السوداني بأن الحكومة مستمرة في عملية البناء والتنمية والإعمار بنظرة متساوية لكل العراقيين بمختلف أطيافهم.
وكان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد دعا، في 4 تموز 2025، إلى تسليم السلاح بيد الدولة و”حل الميليشيات”، كما أكد على ضرورة تقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته.وتزامن هذا الموقف مع دعوة ممثل المرجعية الدينية العليا، عبد المهدي الكربلائي، في 2 تموز 2025، إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد.
في المقابل، رفضت بعض الفصائل المسلحة، مثل كتائب حزب الله، تسليم سلاحها، معتبرة أن هذا المطلب لا يعبر عن إرادة الشعب العراقي، وأكدت في بيان لها أنها لن تسلم سلاحها، مشيرة إلى أن هذا الموقف يأتي في سياق رفضها للضغوط الخارجية.
