وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات مع مسقط بلغت مراحل متقدمة لتصميم مسار ملاحي جديد، مشدداً على أن إعادة فتح المضيق تظل مرهونة بحزمة شروط متكاملة، في مقدمتها حصول طهران على تعويضات عن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو. وفي اتجاه أكثر صلابة، أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر المتحدث باسمه حسين محبي نفي وجود صلة بين التفاهم التقني مع عُمان وقرار إعادة فتح الممر المائي، مؤكداً أن الآليات التنفيذية ترتبط حصراً بقبول واشنطن لشروط طهران الكاملة. وتظهر هذه الرسائل استراتيجية توزيع الأدوار بين دبلوماسية الخارجية والذراع العسكري للحرس الذي يقود العمليات الميدانية في المضيق.وكان مسؤول أمريكي قد أشار إلى إحراز تقدم عبر الوساطة العُمانية يمهد لمرور السفن التجارية دون عوائق مقابل رفع مشروط للحصار عن الموانئ الإيرانية، مؤكداً لـ "سكاي نيوز عربية" أن هرمز ممر مائي دولي لا يخضع لسيطرة أحادية ولا لفرض رسوم عبور. وتتضارب هذه المواقف مع مطالبة إيران برسوم تتراوح بين 5 و7 بالمئة من قيمة حمولات السفن المارة، في مقابل مقترح عُماني بحدود 3 بالمئة ورفض أمريكي قاطع. وبحسب المذكرة الأصلية، تعهدت طهران بضمان العبور التجاري لمدة 60 يوماً مقابل رفع الحصار البحري تدريجياً، غير أن تبادل الاتهامات بخرق التفاهمات أعاد الملف إلى مربع الاشتراطات الموسعة التي تربط فتح الممر بملف العقوبات والتعويضات المالية.
وتتكامل هذه المعطيات مع متابعة "تفاصيل شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز لعام 2026" وقراءة "تداعيات فرض رسوم الملاحة في مضيق هرمز على أسواق النفط"، لتقديم إحاطة شاملة بتطورات أمن الطاقة.
