ضربت موجة انشقاقات سياسية كبيرة، مرفأ ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية السابق.
موجة الانشقاقات حدثت، نتيجة انشقاق كتلة “العقد الوطني التي يرأسها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وحركة “سومريون” التي يرأسها احمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة السوداني السابقة، وأخرين، يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري.
أعداد المنشقين وصلت إلى “23 نائباً” بحسب تصريحات متلفزة ل محمد العكيلي عضو ائتلاف الإعمار والتنمية في 15 مايو 2026. لكن مصادراً أخرى “غير رسمية” ذكرت بأن أعداد النواب المنشقين، وصلت لحدود “28 نائباً”.
وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام والعضو في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، رشَّق عدد المنشقين إلى “21 نائباً” فقط.
أسباب وخفايا الانشقاق
كتلة “العقد الوطني” كانت قد أعلنت في بيانٍ مشتركٍ رسمي مع “حركة سومريون” انشقاقتيهما من ائتلاف السوداني مع “حلفائهن” في نفس اليوم.. أي الخامس عشر من مايو.
“العقد الوطني” و”سومريون” وصفتا ما قامتا به، بأنهَّ من أجل “العمل بروح الشراكة الحقيقية، بعيداً عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية”، بحسب ما نقلته وكالاتٍ إخبارية عراقية.
البيان الرسمي للاثنتين.. العقد الوطني وسومريون، وصفتا انشقاقتيهما ب ” الانسحاب”.
الحليفتان القديمتان للسوداني، والمؤتلِفتين السابقتين في ائتلاف الإعمار والتنمية، بررتا موقفهما السياسي، بأنه ردَّةُ فعلٍ على “خلفية ما جرى خلال جلسة يوم أمس من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب”، في إشارة إلى يوم 14 مايو.
البيان الرسمي المشترك للكتلة والحركة، أشَّر أيضاً على “محاولات انتزاع الاستحقاقات الدستورية” من الاثنتين.
بيان “العقد الوطني وسومريون”، اتهم محمد شياع السوداني رئيس ائتلافهما السابق، بامتلاك “أنا” ضخمة في التعاطي السياسي، وبالتعامل مع “الملفات السياسية بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية”.
اتجه بيان الكتلة والحركة بعد هذا التحليل النفسي ذو الصبغة السياسية، إلى تخفيف وطأة الهجوم على السوداني “نعتقد أن رئاسة كتلة الإعمار والتنمية تتحمل جانباً من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية”.
وائل الركابي، العضو في ائتلاف دولة القانون، وجد أن ما فعله فالح الفياض وأحمد الأسدي “واضحٌ جدَّاً” من حيث الدوافع السياسية.
الركابي قام بتفكيك “واضح جداً” إلى الدوافع التالية “إنَّ انسحاب الفياض والأسدي من الإعمار والتنمية له دلالة مؤكدة، على أن هناك عدم التزام بالتوافقات التي من الممكن أن تكون كتل الإعمار والتنمية قد اتفقت عليها، لتوزيع الحصص”.
دور السوداني في المعادلة التحليلية للركابي كان “يبدو أن هناك اختلافاً حصل بين السيد السوداني وبينهم لعدم تنفيذ هذا الالتزام، مما اضطرهم إلى الانسحاب”.
“الانسحاب” من ائتلاف الإعمار والتنمية، لم يكُن وقفاً على كتلة “العقد الوطني” وحركة “سومريون” بحسب الركابي “هناك شخصيات أخرى قد انسحبت من الإعمار والتنمية”.
عدد النواب الذين أصابتهم حمى الانشقاق السياسي، والعهدة على الركابي “حسب الأرقام يبدو لي بأنه وصل إلى 21 نائب فقط”.
مجاشع التميمي مُحلِّل سياسي وأكاديمي عراقي، وجد أن الحياة الحزبية في العراق لا تعتاش على رغيف المبادئ السياسية.
التميمي أدخل عجينهُ التفسيري في فُرن السيناريو التالي، صانعاً لنا هذا الرغيف التحليلي “ليست المبادئ السياسية السبب، كما يُعلن إعلامياً. في النظام العراقي، التحالفات تُبنى غالباً على مبدأ توزيع المناصب والمشاركة في القرار والتمثيل التنفيذي”.
دهن التميمي بعدها رغيفهُ بزبدة من التحليل السيكولوجي للسمات السياسية لدى أبرز المنشقين “عندما تشعر قوى مؤثرة مثل الفياض والأسدي بأنها مهمّشة، أو أن وعودها لم تُنفذ، يصبح الانسحاب أداة ضغط سياسية قبل أن يكون موقفاً مبدئياً”.
دور الحصص الوزارية، في الخلاف بين السوداني، الفياض، والأسدي بشكلٍ خاص، كان القشة التي قصمت ظهر التحالف بين الثُلاثي بحسب التميمي “أكيد جزء كبير من الخلاف يرتبط فعلاً بتوزيع النفوذ والمناصب. خاصَّةً السيد أحمد الأسدي الذي كان يرغب بوزارة، ولم يلتحق بالبرلمان رغم فوزه، لأنه كان يريد وزارة العمل”.
عضو في ائتلاف الإعمار والتنمية، فضَّل عدم ذِكر اسمه، فسَّر انشقاق الفياض والأسدي، بسبب عدم حصولهما على منصب، في الحكومة العراقية الجديدة التي رأسها علي الزيدي، منذ يوم 14 مايو 2026.
مصدر الإعمار والتنمية قيَّم أهمية المنصب الحكومي في حياتهما السياسية بالقول “الفياض والأسدي متواجدان في الحياة السياسية، بفضل المناصب الحكومية، وبدونها سيختفون منها”.
انسحاب فجائي أم إنشقاق مبيَّت؟
المادة (45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، نصَّت على التالي”لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرةً، دون أن يخلّ ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات”.
بعد ساعات من”الانسحاب” – لغة قانون الانتخابات لعام 2020 لا تتفق مع هذا التوصيف – لكتلة “العقد الوطني” وحركة “سومريون”، و أخرين وصِفوا في البيان المشترك الرسمي ب “الحلفاء”، نقلت إحدى الوكالات الإخبارية التابعة لإقليم كردستان في 15 مايو، عن فكرة تحالفٍ جديد “تحالف الأقوياء”، بين قوى داخل الإطار التنسيقي، ما زال قيد الدراسة القانونية، بسبب كوابح قانون الانتخابات المشار إليه.
القوى الإطارية ومن ضمنها المنشقَّة، أشارت إلى أن تركيبة “الأقوياء” المقترحة ستضم “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس حركة عطاء فالح الفياض، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ورئيس كتلة سند أحمد الأسدي”.
نفس الوكالة الخبرية، ذكرت بأنَّ “الأقوياء” الذي ما زال مشروعاً دراسياً، جاء إثر “سرقة الاستحقاقات داخل التحالفات والكتل المنضوية في الإطار التنسيقي”.
عدد نواب “الأقوياء” بحسب المصدر السابق قد يضم ما بين “75 إلى 100 نائب”.
اللافت للنظر في تركيبة “الأقوياء”، بأنَّ أربعة منهم، استخدموا أسماء أحزاب وتحالفات سياسية، كانوا قد رأسُوها أو أسسوها. ومن المفترض أن تكون “ميتة قانونياً”، بعد مشاركتها في انتخابات 11 نوفمبر 2025 الماضية.
فالح الفياض مثلاً، استخدم اسم حركة “عطاء” التي أسسها في 25 نوفمبر 2017، بانشقاقه عن حركة الإصلاح التي يرأسها ابراهيم الجعفري رئيس الحكومة العراقية الأسبق، والذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية في فترة رئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي.
الفياض شغل حينها منصب مستشار الأمن الوطني، إضافة إلى منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي.
أحمد الأسدي أسس كذلك كتلة “تجمع/ السند الوطني” رسمياً في يناير 2021. وفي المؤتمر التأسيسي العام انتُخِب الأسدي أميناً عاماً.
“سند” إحدى تلامذة تحالف “الأقوياء”، هي واجهة سياسية لميليشيا “كتائب جُند الأمام” و “اللواء السادس في الحشد الشعبي”.
البارز أيضاً أنها جزء من “تحالف الفتح” الذي كان يرأسهُ العامري.
يبقى همام حمودي الذي استخدم اسم حزبه في “الأقوياء” بدلاً عن تحالف “أبشر يا عراق” الذي شُكِّل للمشاركة في الانتخابات العراقية الأخيرة.
مجاشع التميمي، رفض أن يُقاس انشقاق الأسدي والفياض على ريختر المفاجأة وردَّات الفعل “أي انشقاق بهذا الحجم، يصعُب أن يحدث دون وجود تطمينات، أو تفاهمات مسبقة مع قوى أخرى”.
التميمي رفع مستوى تفسيره هذا، من درجة محتمل إلى “احتمال وارد جداً في السياسة العراقية، خصوصاً مع اشتداد التنافس داخل البيت الشيعي نفسه”.
عضو إئتلاف الإعمار والتنمية، وجد بأن الانشقاق يحمل بصمات المالكي. وتوقع المصدر الذي فضَّل بقاء اسمه مجهولاً “نهاية حياة المالكي السياسية حتّى وإن تحالف معه كامل أطراف الإطار التنسيقي”. مستثنياً “قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ومحمد شياع السوداني رئيس ائتلافه”. ووجد أن مستقبل العملية السياسية يسير كظلٍ لهذا الثُلاثي.
وائل الركابي العضو في ائتلاف دولة القانون، أفرغ الاتهام الموجَّه لرئيس فريقه السياسي من أيَّة مصداقية “لم يكن هذا الانشقاق بدعم من دولة القانون، أو بدعمٍ من أطراف وعدت هذين الطرفين المنسحبين بمنحهم حقائب وزارية.. الأمر لا يقاس بهذا الشكل”.
إغراء الفياض أو الأسدي بالانشقاق، بالتلويح بحقائب وزارية، دفعت الركابي لهذا التعليق “موضوعة الحقائب قسم منها حُسم وقسم آخر لم يحسم ولحدِّ هذه اللحظة”.
نفى الركابي أيضاً قُدرة فريقه على منح وزارات للمنشقين عن ائتلاف السوداني “لا اتصور أن دولة القانون قد تمنح حقائب وزارية. خاصَّةً أن استحقاقها الوزاري، لم يصوَّت عليه، نتيجة التخبط الذي حصل في جلسة تمرير الحكومة من قبل رئاسة مجلس النواب”.
مجاشع التميمي، رأى من جانبه أن التعليل الوزاري لموقف المنشقين غيرُ كافٍ “الخطأ هو اختزال الأمر بالوزارات فقط؛ فالموضوع يتعلق أيضاً بإعادة رسم موازين القوة داخل التحالفات، استعداداً للانتخابات المقبلة”.
الجديرُ بالإشارة إليه هنا، أن كاظم الصيادي وهو عضو أخر في ائتلاف دولة القانون، ورأس الحربة لفريقه السياسي، في الهجوم الإعلامي المستمر على ائتلاف الإعمار والتنمية، كان قد ابدى دعمه لأحمد الأسدي بتولي حقيبة “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” لمرَّة ثانية في تصريحٍ متلفزٍ له يوم 9 مايو 2026.
فالح الفياض يبدو موقفه متسقاً في الانشقاق مع تاريخ سلوكه السياسي، والذي يعود إلى العشرين عاماً الماضية، وعن ذلك يقول مجاشع التميمي “غالباً ما يتحوَّل مع أي رئيس وزراء، منذ أيام نوري المالكي وحتى السوداني”.
خفايا أمريكية ومستقبل الزيدي
نشرت صحيفة الشرق الأوسط في 8 مايو 2026، في طبعتها الصادرة باللغة الإنجليزية، تقريراً مُثيراً، أشار إلى أن الإطار التنسيقي، كان قد شكَّل منذ أشهر “لجنة سرية تتكون من ثلاثة أشخاص”، معنية بالتفاوض مع الميليشيات الموالية لإيران، لتطبيع أوضاعها في مؤسسات الدولة العراقية، بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
الشخصيات الثلاث بحسب الشرق الأوسط “هادي العامري ومحمد شياع السوداني ورئيس الحكومة الجديد علي الزيدي”.
البارز أيضاً فيما نُشر “إنَّ الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس، موجود لمساعدة هذه اللجنة في أعمالها، وبأنَّ بترايوس عمل مع العامري، عندما كان في العراق، خاصَّةً التعاون معه في تدريب قوات الشرطة العراقية الجديدة بعد 2003. إضافة إلى أن العامري يحظى بثقة الميليشيات الموالية لطهران”.
العلاقة السياسية بين هادي العامري أمين عام منظمة بدر، ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون هي “زواج كاثوليكي” بحسب تصريح العامري الذي نشرته وكالة الأخبار التابعة لإحدى القنوات الفضائية العراقية بتاريخ 23 مايو 2014.
العلاقة بين العامري وبترايوس، والزواج “الكاثوليكي” السياسي مع ائتلاف دولة القانون، دفع ائتلاف الإعمار والتنمية إلى مهاجمة بترايوس في تصريحاتٍ متلفزة، انطلقت من عضوٍ في ائتلاف الإعمار والتنمية.
أبرز تلك الهجمات، كانت في يوم 14 مايو الذي أصبح فيه علي الزيدي رئيساً للحكومة.
قادة الميليشيات المحظورة مشاركتها في حكومة الزيدي، وكذلك المعاقبون مثل الأسدي والفياض، بسبب الاشتراطات الأمريكية، قد يختفون من المشهد السياسي.
الخطوط العريضة فيما يخص ذلك، ذكرتها الشرق الأوسط “أن لا يُشارك قادة الميليشيات في العمل السياسي لمدة خمسة أعوام، ويعزلون من مناصبهم كقادة لها. إضافة إلى تشكيل وزارة اتحادية للأمن، تنضوي فيها هيئة الحشد الشعبي والصحوات والبيشمركة، لتصبح مديريات”.
هذه المهمة التي يبدو تنفيذها شبه مستحيل، من قبل رئيس الحكومة الجديد علي الزيدي، قد تجعل عمر حكومته أقصر حتى من “ستة أشهر أو إلى سنة، قبل الانتخابات المبكِّرة المتوقعة، بعد إكمال الزيدي، مهمة نزع سلاح الميليشيات وتطبيع أوضاعها”، بحسب عضو ائتلاف الإعمار والتنمية الذي فضَّل أن يبقى مجهول الاسم.
وائل الركابي، تردد في تقدير عمر حكومة الزيدي بالقول “وفق المعطيات والحسابات قد لا نستطيع أن نقول أن هذه الحكومة ستكمل أربع سنوات، ولا نستطيع أن نقول أن الحكومة قد لا تكمل عمرها الزمني أو الدستوري المحدد لها”.
الركابي وجد أن تحديد عمر هذه الحكومة سيكون خاضعاً “للوضع السياسي، الوضع للأمني، التوافقات، وقدرة الحكومة على التفاوض مع الفصائل المُسلَّحة”.
عاد الركابي بعدها لما يشبه وضع خطين تحت أهم شرط لإطالة عمر الحكومة القادمة ” إنَّ أهم نقاط المنهاج الحكومي، هي موضوعة حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر يتعرض لضغط أمريكي واضح للعيان”.
الركابي أضاف كذلك حقيبة من الأسباب التي يبدو بأن الزيدي لا يستطيع أن يتحكم بها “الأمر متوقف على التغيرات التي تحدث في المنطقة، الاستقرار، الضغط الأمريكي، الوضع السياسي الداخلي، التحالفات الجديدة التي قد يكون من شأنها أن تذهب إلى المعارضة، وتضع الحكومة في موقف المساءلة أو الاستجواب”.
الركابي عاد في ختام توقعاته عن حكومة الزيدي، إلى صيغة ما بين بين “لا نستطيع أن نقول منذ الآن إن الحكومة ستكمل أربع سنوات أم لا”.
مجاشع التميمي وعن قُدرة الزيدي على إكمال ولايته الحكومية ذات السنوات الأربع “ممكن. لكن ذلك ليس مضموناً”.
العامل الحاسم في عمر الحكومة الجديدة لن يعتمد على “الأداء الحكومي فقط، بل قدرة رئيس الوزراء على إدارة الصراع بين القوى الداعمة له، والمقصود القوى الشيعية”.
كلمات التميمي القادمة، أشارت إلى متلازمة سياسية، يعانيها كل رؤساء الحكومات في العراق “إنَّ أي رئيس للحكومة يتحول سريعاً إلى هدف لحلفائه قبل خصومه، عندما يبدأ ببناء نفوذ مستقل”.
النتيجة التي يجب أن يتحاشاها الزيدي ليستمر بحسب التميمي “إذا فقد الغطاء السياسي داخل الإطار، ستصبح استمراريته معقدة جداً”.
ذكَّر التميمي بعدها وفي نهاية حديثه برؤساء حكومات سابقة، فقدوا الغطاء السياسي للإطار التنسيقي “هذا ما حصل مع السوداني، وقبله مصطفى الكاظمي، وحيدر العبادي أيضاً”.
عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، اشترط على الزيدي الذي إن اراد أن يكون له “دور كبير جداً في العملية السياسية القادمة، أن يتحالف مع السوداني بشكلٍ وثيق”.
