بغداد ـ «القدس العربي: اتهم النائب والمرشح حسين عرب، زعيم تحالف «الإعمار والتنمية» رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستغلال نفوذه الوظيفي وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية، مطالباً المفوضية العليا للانتخابات باستبعاده من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

طلب استبعاد السوداني

وحسب وثيقة رسمية، نشرت الأحد، فقد تقدّم عرب بطلب رسمي إلى مفوضية الانتخابات لاستبعاد السوداني من السباق الانتخابي «بسبب استغلال موارد الدولة».
وجاء في شكوى رسمية موجّهة من مكتب عرب إلى المفوضية، بتاريخ أول أمس، أنه «استناداً الى قانون مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل للمادة (29) منه، لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح، بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين، وإشارت المادة (33) منه الى أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي».
وأضاف: «نظراً لاستغلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفوذه الوظيفي لموارد الدولة والسلطة لنشر حملاته ودعاياته الانتخابية الضوئية واستغلال أعمدة الكهرباء لإنارتها، يرجى تفضلكم باتخاذ ما يلزم باستبعاد المرشح من السباق الانتخابي بسبب المخالفات أعلاه».
والأسبوع الماضي، استبعدت المفوضية عرب، الذي كان مرشحاً ضمن صفوف تحالف «الإعمار والتنمية» بزعامة السوداني، من التنافس الانتخابي، على خلفية تقديمه شهادات دراسية غير صحيحة، قبل أن يقرر مجلس القضاء، أمس، قبول نقض قرار المفوضية، وتأجيل البتّ في القضية لما بعد الانتخابات، حسب وثيقة قضائية مُتداولة.
في الأثناء، أوضح ائتلاف «الإعمار والتنمية» ملابسات استبعاد عرب، مبينا أن النزاهة اكتشفت «تزوير شهادته» فيما أعلن الائتلاف براءته منه، مشددا على أنه «لا مكان لمخترقي القانون» بين صفوفه.
وقال في بيان صحافي إنه «تأكيداً للتواصل الواضح المستمر، والنهج الشفاف الذي اتبعه ائتلاف الإعمار والتنمية مع جماهيرنا العراقية في كل مكان، وبعد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشح النائب حسين سعيد كاظم الربيعي (حسين عرب) بسبب عدم دقة وثائقه الدراسية المعتمدة في وثائق الترشيح، حيث ورد إخبار إلى هيئة النزاهة الاتحادية، يخبر بأن النائب المرشح المذكور، قد قدّم وثائق تخرّج مزيفة نسبها إلى جامعة الإمام الصادق».
ووفق البيان «خاطبت هيئة النزاهة الجامعة وجاء الرد متضمناً عدم صحّة الوثيقة المقدّمة من النائب المذكور آنفاً، وأن اسمه غير موجود ضمن قاعدة بيانات الخريجين، وعليه زوّدت الهيئة مفوضية الانتخابات بالأوليات كافة، إضافة إلى مخاطبة محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، كونها جريمة بتزوير محرر».
وأشار البيان إلى أن «المفوضية سبق وأن استفسرت من جامعة الإمام الصادق عن صحّة الوثائق التي قدّمها المرشح المعني إلى مجلس النواب حيث أكدت عدم نسبة الوثائق لها، وأن اسم المرشح المعني لا وجود له في سجلات الجامعة، وتلقى جهاز الادعاء العام إخباراً عن هذه الوثائق المزيفة، لبيان الإجراءات المتخذة».

اتهام رئيس الوزراء باستغلال نفوذه… والمالكي: أساليب الترهيب فضيحة كبرى

وبعد قرار المفوضية استبعاد عرب أكد الائتلاف «إبراء ساحته من الارتباط بالمرشّح المعني، وعدم اعتماده بين صفوف مرشحيه» كما «يترك للإجراءات القانونية والقضائية أن تأخذ مجراها، سواء ما يتعلق بالعضوية السابقة في مجلس النواب، أو في الترشح للانتخابات الحالية، والعواقب القانونية لتقديم وثائق غير صحيحة أو مزيّفة». وشدد على «رفضه لأي ممارسة أو تزييف تؤثر على المتطلبات القانونية للانتخابات، أو تخرق الأسس الصحيحة والقانونية لاعتماد المرشحين».
وأضاف جازما: «لا مكان لمن يخرق القانون بين صفوفنا».
يحدث ذلك في وقتٍ كشف فيه زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي عن «استغلال المال العام وتسخير موظفي الدولة بشكل غير مسبوق» لدعم وتمويل الحملات الانتخابية، معتبراً ذلك «فضيحة انتخابية كُبرى».

التعامل بحيادية

وقال في كلمة ألقاها خلال مهرجان انتخابي في محافظة كربلاء «لقد طفح الكيل من استغلال المال العام وتسخير موظفي الدولة بشكل غير مسبوق لدعم وتمويل الحملات الانتخابية» مجدداً دعوته إلى مفوضية الانتخابات أن «تتعامل بحيادية مع كل القوائم وأن تحافظ على استقلاليتها وألا تتأثر بكلام من أي جهة كانت، كما ندعوها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف التمادي من أية جهة كانت، تقوم باستغلال إمكانات الدولة ومواردها في الحملات الانتخابية والدعاية الشخصية».
ولفت إلى أن «استغلال موارد الدولة في هذه الدورة الانتخابية قد تجاوز الحدود والخطوط الحمراء» مبيناً أن «عمليات بيع وشراء الأصوات لا بد أن تكون تحت أعين الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام والمفوضية وهيئة النزاهة».
وأضاف أن «الخروقات الانتخابية وتجاوزها بشكل خطير على موارد الدولة البشرية والمالية يحاسب عليها القانون، كما أن ابتزاز المستثمرين لدعم الحملات الانتخابية أصبح حديث كل إنسان».
ورأى أن «استخدام أساليب الترهيب والترغيب للتأثير على سير العملية الانتخابية يعد فضيحة انتخابية كبرى» قائلاً: «نطالب بحماية سمعة ونزاهة العملية الانتخابية لأننا نقدم سلوكنا إلى العالم».
واعتبر أن «تقديم الخدمات هو فرض وواجب على الحكومة وليس منة» مبيناً أن «واجب الحكومات خدمة الشعب أولاً وأخيراً، والحفاظ على المال العام وإنفاقه على المشاريع الكبيرة التي تخدم البلد».