بغداد/المسلة: فيما تكافح الجامعات الخاصة اللبنانية للبقاء وسط أزمات اقتصادية خانقة، انفجرت قنبلة إعلامية هزت أركان التعليم العالي.

تسجيل مصور سري، بثته قناة “الجديد”، كشف شبكة فاضحة لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه مقابل حفنة دولارات – تتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف – دون أي جهد أكاديمي.

عراقيون يتصدرون القائمة، يدفعون عبر وسطاء محليين يتاجرون بمستقبل الشباب، مستغلين ضعف الإشراف في مؤسسات تعاني نقص التمويل.

رئيس الوزراء اللبناني لم يتردد؛ عرض الفيديو علناً، وأمر بتحقيق فوري، محذراً من “العبث بمستقبل الأجيال”.

الوزيرة ريما كرامي نفذت التوجيه بسرعة، مقدمة شكوى للنيابة العامة، وبدأت استجواب إدارات الجامعات في بيروت والشمال.

ملفات آلاف الطلاب الأجانب، خاصة العراقيين، تُراجع الآن بدقة، مع تهديد بسحب التراخيص إذا ثبت التستر أو التواطؤ.

في بغداد، تحولت القضية إلى أزمة وطنية.

النائب مختار محمود أكد متابعة حثيثة، مشيراً إلى تضاعف الدراسة خارج العراق بنسبة 50% بسبب نقص المقاعد المحلية، مما يجعل عشرات الآلاف عرضة للاستغلال.

وقالت مصادر اكاديمية ان العراق في حاجة الى قاعدة بيانات شاملة، ويجب المطالبة بنتائج التحقيق اللبناني لإعادة تقييم الاعتمادات ومعاقبة المتورطين داخلياً.

وسطاء عراقيون في بيروت يُتهمون بتسهيل الصفقات، مستفيدين من جامعات تبحث عن إيرادات سريعة.

هذه الفضيحة ليست مجرد صفقات مالية؛ إنها سرقة للنزاهة الأكاديمية، تهدد سمعة الأمم وتُفرغ الشهادات من قيمتها.