ليس منّا
وقال الصدر في رصّد لتياره بشأن ورود معلومة مُتداولة تفيد بتخطيط أتباعه لاقتحام مراكز التصويت، وحرق صناديق الاقتراع وزعزعة الأمن والاستقرار في يوم الانتخابات التشريعية، إن «كل من يفعل ذلك فهو ليس منا»، معتبراً أن تلك المعلومات «أكاذيب يبثها الفاسدون ليقوموا بها، ثم يسندونها لنا، ونحن من ذلك براء». ولا يزال الصدر متمسكاً بقرار مقاطعته وتياره الانتخابات التشريعية، رغم طلبه من أنصاره تحديث بطاقاتهم الانتخابية.
ووسط ارتفاع حدّة التنافس الانتخابي في البلاد، دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى تجنّب الإساءة لزملائهم المرشحين للجلوس على الكراسي البرلمانية، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه يجدد دعوته للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى «تجنب الإساءة إلى المرشحين المنافسين عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يبقى التنافس ضمن حدود القانون من خلال طرح البرامج الانتخابية للمرحلة المقبلة، بما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري باختيار الأفضل»، محذراً من أنه «بخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».
في الموازاة، اعتبر السوداني المشاركة الفاعلة والواعية بالانتخابات تعني دعم الاستمرار بمسيرة الأمان والبناء والإعمار والتنمية.
وقال خلال لقائه أمس مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ذي قار، التي يزورها، إن المحافظة «لها خصوصية، لما تحمله من تاريخ وإرث حضاري، فضلا عن دور أبنائها الذين قدموا كوكبة من الشهداء ووقفوا بوجه الدكتاتورية، وهي تشهد اليوم أمناً واستقراراً انعكسا إيجاباً على مستوى تقديم الخدمات والإعمار المستمر من خلال مشاريع الحكومة المحلية والوزارات والصناديق المعنية».
المالكي والسوداني يتفقان على وجوب المشاركة في الاقتراع
وثمن «مواقف العشائر المستمرة بدعم الدولة والقانون والعملية السياسية بعد 2003 بمختلف المحطات التي مرت على البلد، ولا سيما تلبيتها دعوة المرجعية الدينية العليا لفتوى الجهاد الكفائي التي دحرت عصابات داعش الإرهابي».
وأضاف: «حرصنا عند تشكيل حكومتنا قبل ثلاث سنوات على إعادة الثقة بين الشعب والدولة ونظامها السياسي والعملية السياسية»، لافتاً إلى أنه «في الانتخابات السابقة شهدنا عزوفاً واضحاً من المواطنين بسبب فقدان الثقة التي عملنا على تجديدها وفق مسارات عدة».
ووفق السوداني، فإن حكومته أنجزت «الكثير في قطاع الخدمات رغم ما ورثناه من مشاريع متلكئة منذ سنوات تجاوزت 2582 مشروعا، وقمنا بإكمال العديد منها وأطلقنا مشاريع تنموية جديدة في عموم المحافظات»، مبيناً أن «الشعب العراقي اليوم هو من يختار الحاكم، وهذا الأمر غير موجود في الكثير من دول المنطقة والعالم».
ورأى أن «المشاركة بالانتخابات تحتاج الى وعي ومسؤولية ويجب عدم التفريط بهذا الحق الذي يرسم مستقبل البلد»، منوهاً بأن «المشاركة الفاعلة والواعية بالانتخابات تعني دعم الاستمرار بمسيرة الأمان والبناء والإعمار والتنمية».
وأكد التعويل على «دور الشباب الذين يشكلون 60٪ من المجتمع في تحديد مستقبلهم من خلال المشاركة بالانتخابات»، مستدركاً بالقول: «حرصنا على أمن العراق واستقراره وعدم الانخراط بالصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، واعتمدنا مبدأ التوازن في العلاقات»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «المرجعية الدينية العليا أكدت في أكثر من مناسبة هذا التوجه من خلال استقلالية القرار وسيادة البلد وحصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد».
صوتكم ليس ورقةً
ووصل السوداني إلى ذي قار قادماً من محافظة المثنى، حيث أدلى بتصريحات خلال تجمّع انتخابي لائتلافه هناك، ولقاءات مع شيوخ عشائر، أكد فيها أن «الانتخابات ليست موعداً مع الصناديق فقط بل موعد مع مصير العراق، صوتُكم ليس ورقةً بل مسؤولية وعليه يتحدّد مصير البلد». وذكر أيضاً أن «الاستقرار في العراق مكننا من أداء واجب البناء والإعمار والتنمية في مختلف المجالات»، لافتا الى أنه «أمامنا استحقاق انتخابي مهم، وشعبنا هو يقرر من يتولى السلطة عبر التصويت بالانتخابات وحسن الاختيار».
وبين أن «مشروعنا يحمل رؤية ومنهجية لبناء دولة قائمة على خدمة شعبها»، مشيرا إلى أنه «بدأنا منذ ثلاث سنوات بالعمل على تلبية مطالب أبناء شعبنا الأساسية، وسنستمر بتنفيذ مشروعنا».
وشدد على أن «تكون المشاركة واسعة بالانتخابات والعزوف عنها يعني تفريط المواطن بحقه في صياغة مستقبل العراق السياسي»، معتبراً أن «عدم المشاركة يعني فسح المجال لقوى الفساد والفشل بالعودة مرة أخرى للخلل وسوء الإدارة». وأكد السوداني أنه «عملنا خلال 3 سنوات من عمر حكومتنا على مبدأ العمل، بعيداً عن التضليل والكذب والتشويه والضجيج»، لافتا إلى أنه «تم إطلاق العديد من المشاريع التي ستوفر فرص العمل لشبابنا وتعزز الاقتصادي الوطني».
وواصل أن «الانتخابات قرار، إما أن يستمر مشروع البناء والأعمار والتنمية والاستقرار أو العودة للوراء».
وزاد: «واجهنا طيلة السنوات الثلاث الماضية الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، واتخذنا قراراً وطنياً بتغليب مصلحة العراق وشعبه»، موضحا ان «العراق جزء من حل الأزمات في المنطقة وهي سياسة انتهجناها من أجل فرض الاستقرار الإقليمي والدولي».
وأشار إلى «الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية السادسة، التي تعكس ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بعد عقود من فترة مظلمة عاشها العراق في ظل النظام الديكتاتوري وارتكابه شتى أنواع الجرائم بحق أبناء شعبنا، وخوضه حروباً كلفت البلد الكثير».
وأضاف أن «المشاركة الواسعة والواعية بالانتخابات أمر مهم، ويجب ان يكون الاختيار على أساس مشروع بناء الدولة وسلطة القانون فيها»، مبينا ان «الانتخابات محطة مفصلية مهمة، ستحدد مصير البلد للأربع سنوات المقبلة».
وأوضح أن «استمرار الإعمار والبناء والتنمية مرتبط بقرار الشعب العراقي يوم الانتخابات، ونتيجة اختياره»، مستدركاً: «لدينا رؤية ومشروع، وعازمون على المضي بإكمالها، لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات».
«أمانة وشهادة»
ولا يعدّ السوداني السياسي الشيعي الوحيد الداعي لضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بل ينضمّ للدعوة ذاتها زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الذي يرى أن التصويت يمثّل «أمانة وشهادة»، مشدداً على وجوب اختيار الأصلح والأكفأ من المرشحين.
وفي تجمّع انتخابي له قال المالكي إن «اللقاءات والحوارات السياسية تشكل الحلقة الأساسية من عملية بناء الدولة»، مؤكدا أهمية «تضافر الجهود والتصدي لحماية العراق وحفظ وحدته».
وأشار إلى أن «الانتخابات استحقاق وطني وشرعي وواجب على الجميع»، مؤكدا وجوب أن «نتصدى للمسؤولية الوطنية المتمثلة بالانتخابات والمشاركة الواسعة فيها».
ووفق المالكي فإن «الديمقراطية اختصرت الطريق وباتت الوسيلة والأداة التي من خلالها نختار من يمثلنا في البرلمان»، لافتا الى أن «البرلمان مهمة كبيرة وأساسية وهو روح الدولة والحكومة».
وبين أن «البرلمان من واجباته تشريع القوانين أو إلغاؤها ويعاقب ويحاسب الوزارات والدولة»، منوها بأن «البرلمان هو الأصل في عملية صياغة الدولة وفق سياقات دستورية».
ودعا إلى «حث أبناء الشعب على المشاركة الواسعة في الانتخابات».
وفي السياق التقى المالكي نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، لبحث الملف الانتخابي والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وأكد الجانبان، حسب بيان لمكتب المندلاوي، على أهمية «الالتزام بالموعد الدستوري المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية، بما يعبّر عن إرادة الشعب ويحافظ على المسار الديمقراطي للدولة»، مشددين على ضرورة أن «تكون العملية الانتخابية نزيهة، شفافة، ومعبّرة بصدق عن تطلعات العراقيين في اختيار ممثليهم الأكفاء القادرين على قيادة المرحلة المقبلة».
تعزيز التعاون
وناقش المندلاوي والمالكي كذلك «سُبل تعزيز التعاون بين القوى الوطنية لضمان أجواء انتخابية مستقرة يسودها التنافس الشريف، بعيداً عن أي ممارسات قد تُضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية»، مؤكدين أن «الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العليا يمثلان الأساس في عبور التحديات الراهنة».
وفي ختام اللقاء شدد الطرفان على أن «الالتزام بالمواعيد الدستورية والضوابط القانونية يعكس جدية الدولة في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة»، معتبرين أن «الانتخابات المقبلة ستكون محطة مفصلية لترسيخ الثقة بين الشعب ومؤسساته الدستورية».
