أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الجمعة، أن هناك تخمينات حول أموال مهرّبة تعود إلى النظام البائد أو ناتجة عن قضايا فساد بعد عام 2003، وجميعها تقع خارج البلاد، مشيراً إلى أن هذه الأموال تشمل ودائع وعقارات وأصولاً مالية مختلفة وتخضع حالياً للملاحقة والتدقيق.

وقال صالح إن “العامل الأهم في هذا الملف يتمثل بمستوى التعاون الدولي ضمن مناطق الولاية القضائية في العديد من الدول التي تضم ملاذات تستقطب هذه الأموال، سواء كانت مسجلة بأسماء شخصيات طبيعية أو معنوية”، لافتاً إلى أن “التعاون شهد تطوراً في الفترة الأخيرة”.

وأضاف، أن “هيئة استرداد الأموال تعمل على قدم وساق وتمتلك اليوم خبرات قانونية وميدانية فاعلة في هذا المجال”، مبيناً أن “جهودها تُعد من التجارب الوطنية الناجحة في استرداد الحقوق المالية للعراق التي تسربت عبر عقود، ولا سيما في بلدان إقليمية ودولية محددة”.