مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في العراق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من المتوقع تزايد المواجهة والتنافس الذي تمثله “الفصائل المسلحة” في العراق، على غرار ما جرى في حادثة كتائب حزب الله مؤخرا، وذلك بحسب تقديرات “معهد صوفان” الأمريكي.

وقال المعهد في تقرير له، إن الجدل والنقاشات الجارية حول مصير “الميليشيات”، ستحدد ما إذا كان بمقدور العراق الاندماج بشكل أكبر في العالم العربي والحد من النفوذ الإيراني.

واعتبر المعهد الأمريكي في تقريره، إن الاشتباك المسلح في المكتب الزراعي الحكومي في منطقة الدورة ببغداد مؤخرا، أظهر وجود صراع متصاعد على السلطة بين المؤسسات الوطنية العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقابل هيكل مواز لجماعات الميليشيات، التي غالبا ما يتصرف بعضها بشكل مستقل ويمكن أن يتحدى القيادة العراقية.

وفي حين لفت التقرير الى ان المسؤولين الامريكيين والدبلوماسيين يصفون هذه “الميليشيات” بأنها جماعات منحازة الى ايران تعمل بناء على توجيهات الحرس الثوري الايراني، الا انه اوضح ان المراقبين المقربين من السياسة العراقية يشيرون الى ان هذه القوى المسلحة تتمتع بقاعدة اجتماعية عميقة ودعم كبير بين الاغلبية الشيعية التي تشعر بالقلق من أن هيكل السلطة الرسمي يتسم بالضعف والفساد، وليس قادرا على مواجهة المتطرفين الإسلاميين من السنة المتحالفين مع القوى المتطرفة التي سيطرت على مساحات من العراق في العام 2014 ووصلوا إلى الحكم في سوريا المجاورة.

وذكر التقرير الامريكي انه برغم التهديد المحتمل الذي يمثله “المتطرفون السنة”، فإن حكومة السوداني التي يهيمن عليها “الشيعة المعتدلون”، تحاول بناء توافق وطني على نزع سلاح الفصائل المسلحة التي هي خارج سلطة الحكومة المباشرة، مضيفا أنه على غرار لبنان، فإن حكومة السوداني تحاول ضبط أعمالها من أجل تجنب رد فعل عنيف من قادة الميليشيات وانصارهم.

وبحسب التقرير، فإن نتيجة هذا الصراع على السلطة، قد تحدد التحالف الإقليمي للعراق في وقت يحاول السوداني الاندماج بشكل اقوى في العالم العربي وإبعاد العراق عن جهود إيران لتعزيز “محور المقاومة” على مستوى المنطقة.

ورأى التقرير أن الصراع على السلطة بين “حكومة بغداد والميليشيات” له تأثيراته مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، موضحا أن السوداني يأمل في نيل ولاية ثانية، في حين أن بعض القادة الشيعة الذين هم جزء من الإطار التنسيقي، والذي يضم السوداني ايضا، يعارضون القطيعة الكاملة مع “الميليشيات”، وينظرون إليهم باعتبار انهم حماة ضد التيارات السنية.

ولهذا، يرجح التقرير ان تفرض هذه الاعتبارات السياسية السوداني على التوصل إلى حل وسط مع مؤيدي “استقلالية الميليشيات”، مما سيؤثر بشكل كبير على مسار العراق نحو تحقيق سيادة الدولة.

وتابع التقرير أن السوداني استخدم حادثة الاشتباك في الدورة ببغداد بصفتها فرصة له من أجل بناء زخم لدفعه كبح جماح كتائب حزب الله وجماعات “الميليشيات” الاخرى، على اعتبار ان هذه الخطوات سيتردد صداها مع الناخبين الذين يأملون بقيام عراق اكثر سيادة واستقلالية، ومرتبط بتحالف مع الدول العربية الأخرى، بدلا من إيران المتسمة بالضعف.

ولهذا، لفت التقرير إلى أنه في حال جرت فعلا اقالة قادة اللوائين 45 و46 من الحشد الشعبي، فقد يتم تقييم السوداني على أنه يحقق زخما في جهوده لتطبيق سيادة الدولة.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الوزراء العراقي سيقوم بموازنة جهوده لتقييد فصائل الحشد الشعبي بهدف تخفيف الضغط الأمريكي عليه، حيث لا تزال واشنطن المتبرع الرئيسي للعراق وتحتفظ بأكثر من 2000 جندي في البلد.

وقال التقرير انه منذ الغزو الامريكي العام 2003، فإن المسؤولين الأمريكيين يميلون الى صياغة سياستهم العراقية وكأنها جزء فرعية من سياستهم تجاه إيران.

واضاف ان المسؤولين الامريكيين يمارسون ضغوطا على السوداني لنزع سلاح كتائب حزب الله والمتحالفين معها وتسريحها – وليس فقط تقييدها أو تهميشها، وذلك كجزء من محاولة لاعادة دمج العراق في العالم العربي وتوجيه بغداد بعيدا عن ايران و “محور المقاومة”.

وأشار التقرير الامريكي، إلى أن خطوات وضغوطات واشنطن للتضييق على الموارد المالية للحشد الشعبي او الفصائل المرتبطة بايران، وفرض قيود على المعاملات البنكية بما في ذلك المشتبه بارتباطها بالحوثيين في اليمن، مضيفا أن بعض المصادر تدعي ان موقف واشنطن كان له تأثير ملموس في الحد من التنسيق بين فصائل الحشد المتشددة والجماعات الاخرى المتحالفة مع ايران في المنطقة.

وختم التقرير قائلاً، إن القادة الإيرانيين يحاولون مواجهة ضغط واشنطن على بغداد للاحتفاظ بقدر من النفوذ في العراق، مشيرا الى ان قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني زار العراق 3 مرات على الأقل خلال العام 2025، وأعرب عن رفض طهران لنزع سلاح الحشد الشعبي.

وتابع التقرير: أن إضعاف الموقف الاستراتيجي الإقليمي لإيران على مدى العام الماضي، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، يجعل طهران أقل نفوذا بكثير على بغداد مما كان عليه الوضع في السنوات السابقة.