بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت قوات الأمن العراقية اعتقال 14 متورطاً باندلاع اشتباك بين مجموعة مسلحة تنتمي لـ«الحشد الشعبي» وقوات الشرطة الاتحادية، نشب على إثر خلاف على تسلّم منصب محلي في محافظة بغداد، مؤكدة أن «هيبة الدولة وسيادة القانون خط أحمر لا يمكن المساس به».
وزارة الداخلية أوضحت في بيان صحافي، أنه «في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي وقع صباح اليوم (أمس) داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ (في بغداد)، نعلن أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة (وقت إعداد الخبر) ارتفع إلى 14 موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح».
وأضافت أن «القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة»، مؤكدة أن «فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها».
وشددت على أن «أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام».
وقبل ذلك أصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه أنها «لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون»، مبينة أن «هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به». وذكرت أن «إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح هذا اليوم (أمس) حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية».

اعتقال 14 متورطاً… والسوداني يأمر بتشكيل لجنة تحقيق

وبينت أن «مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة»، لافتة إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من المسلحين المتورطين في الحادث، فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة».
وجددت تأكيدها على أن «أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار». وعلى خلفية الحادثة، أمر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث و»كيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية»، حسب بيان صحافي لقيادة العمليات المشتركة.
وحسب البيان فإن تدقيق هويات المعتقلين الـ14 بين أنهم «ينتمون الى اللواءين (45 و 46) في الحشد الشعبي، وتمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وتنخرط عناصر كتائب «حزب الله» العراقية ضمن الألوية المذكورة في البيان، غير أن قيادة العمليات المشتركة لم تُشرّ إلى هذه المعلومة، فضلاً عن أن إعلام «الحشد» أو «الكتائب» لم تُصدر أيّ توضيح – حتى وقت إعداد الخبر- بشأن الحادثة.