بغداد/ تميم الحسن

تعتقد مكاتب حزبية في “الإطار التنسيقي” بأن “حراكًا شعبيًا” سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد يكون من بوابة “التيار الصدري”.
ورفض زعيم التيار “مقتدى الصدر” مجددًا الدخول في الانتخابات قبل إجراء “إصلاحات” و”حلّ الميليشيات”.
واتفق كلام “الصدر” مع خطاب مرجعية النجف الأخير، حول “حصر السلاح” و”مكافحة الفساد”.
وتقول المكاتب الحزبية الشيعية إن “عودة زعيم التيار بقوة خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أنه قد يحقق أهدافه عبر تحريك الشارع”.
وكتب “الصدر” في ذكرى عاشوراء، في أوراق نشرها على المنصات الاجتماعية التابعة له: “إنما خرجتُ لطلب الإصلاح”.
وترجّح تلك المكاتب، بحسب بعض النقاشات، أن “نهاية تموز الحالي أو آب المقبل ربما يشهد حراكًا شعبيًا في الشارع، وسيكون في مقدمته الصدريون”.
وكان “أنصار التيار” قد دخلوا “المنطقة الخضراء” قبل 3 أعوام في نفس ذلك التاريخ، واعتصموا هناك حتى نهاية آب 2022، وأطلق الصدريون على الحركة بعد ذلك اسم “ثورة عاشوراء”.
ونهاية الأسبوع الماضي، ردّ “الصدر” على تقارير تحدّثت عن اقترابه من الدخول في الانتخابات، بأنه لن يعود في ظل وجود “الفساد والميليشيات”.
وكتب “الصدر” على منصة “إكس”: “ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجودًا فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء”.
وأضاف: “الحق لا يُقام، ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش”.
ويتفق كلام “الصدر” مع خطاب مرجعية النجف، حيث زار زعيم التيار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الأسبوع الماضي في منزله بالنجف، بعد أيام من طلب الأخير في إحدى خطب الجمعة بـ”حصر السلاح” و”مكافحة الفساد”.
وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى تدخل قيادات من “الإطار التنسيقي”، قد يكون من بينهم نوري المالكي زعيم دولة القانون، لإعادة “الصدريين” إلى الانتخابات.
ويُفترض أن المالكي وزعماء آخرين في التحالف الشيعي ضغطوا لـ “فتح باب الترشيح” في مفوضية الانتخابات بعد أسبوع من الإغلاق، لتسجيل التيار الصدري في قوائم الاقتراع.
وكان مقتدى الصدر قد أعلن في آذار الماضي مقاطعة الانتخابات التشريعية التي يُفترض أن تُجرى قبل نهاية العام الحالي.
من المقصود بـ “نزع السلاح”؟
في مطلع 2025، أكّد “الصدر” في ذكرى تأسيس الجيش، عبر تغريدة على “إكس”، على ضرورة “حصر السلاح”.
وكرّر الصدر في مرات سابقة مطالبه بـ”حلّ الميليشيات”، كما حذّرت المرجعية سابقًا من وجود السلاح خارج منظومة الدولة.
وتتكيف القوى الشيعية، في العادة، حتى تلك التي تملك أجنحة عسكرية معروفة، بشكل سريع مع دعوات “حصر السلاح” ولا تُظهر معارضة.
لكن هذه المرة اعترضت “كتائب حزب الله” بشدة على دعوات نزع السلاح التي أكّد عليها المرجعية والصدر، ووصفت أصحاب تلك المطالب بـ “المتخاذلين”.
وأكّد القيادي في الفصيل المعروف بـ “أبو علي العسكري”، بعد ساعات من تغريدة الصدر، أن سلاح الفصائل في العراق هو “وديعة الإمام المهدي”، ولا يمكن التخلي عنه أو تسليمه إلا بأمره.
وقال العسكري، الذي يطرح نفسه بوصفه المسؤول الأمني لـ “كتائب حزب الله” في العراق، في بيان إن “سلاح المقاومة هو من حمى الدولة والمقدسات حين سقطت المؤسسات الأمنية بيد عصابات التكفير عام 2014”.
وأضاف: “من المخجل أن يتحدث بعض المتخاذلين عن نزع السلاح، بينما يتجاهلون وجود الاحتلال الأمريكي، والقواعد التركية، وحتى تسليح البيشمركة المرتبط بإسرائيل”.
وشدّد العسكري على أن “القرار بشأن السلاح ليس بيد أحد سوى الإمام المهدي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت في نيسان الماضي بأنها بدأت حوارات سياسية مع أربعة أو خمسة فصائل” لنزع سلاحها، فيما لم تكشف حتى الآن عن نتائج تلك التفاهمات.
وتسود ضبابية حول مفهوم “نزع السلاح” والجهات المستهدفة، حيث تملك جميع “الفصائل” ألوية عسكرية داخل منظومة “الحشد الشعبي” التابع للحكومة.
“سيناريو الموساد” من جديد
ورفضت بغداد، في بيان يوم السبت، اتهامات حول تورط جماعات من “الحشد” في هجوم “المسيّرات” على كردستان.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان: “ما صدر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان، وغير مسموح به تحت أية ذريعة كانت”، مشدّدًا على أن الاتهام “صدر مع غياب الدليل الذي نطالب بتقديمه إن وجد للجهات الحكومية الرسمية”.
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية “أكّدت بمؤسساتها الأمنية، في أكثر من مناسبة، أنها لم ولن تجامل على حساب أبناء العراق الواحد وأمنهم”، متوعدًا بأن بغداد “لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة تحاول المساس بالاستقرار أو الإخلال بالأمن في جميع أنحاء العراق”.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قد نفت الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية عن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرة مسيّرة في أربيل.
وفي بيان رسمي، وصفت الوزارة هذه الأنباء بأنها “مضلّلة وبعيدة عن الحقيقة”، مؤكدةً بشكل قاطع أنه “لا توجد قواعد إسرائيلية في كردستان، ولم تُنفّذ أية عملية من هذا القبيل”.
وكانت بغداد قد نفت العام الماضي وجود مقرات لـ “الموساد” في أربيل، بعد تشكيل لجنة تحقيق بحوادث قصف طالت مدنيين في أربيل بذريعة استهداف مقرات إسرائيلية.
وأوضح بيان وزارة الإقليم أن “طائرة مسيّرة سقطت في منطقة خالية بالقرب من أربيل”.
وحمّلت وزارة الداخلية جهات محددة المسؤولية عن الحادث، حيث ذكر البيان أن “هذه الهجمات تُنفّذ من قبل بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بهدف إثارة الفوضى”.
وطالبت الوزارة “الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بأن تضع حدًّا لهذه الأعمال التخريبية، وأن تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجناة”.
واستهدفت “المسيّرات المجهولة”، خلال الأسبوعين الأخيرين (منذ ليلة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل)، مواقع عسكرية ومنشآت حيوية وُصفت بأنها قدّمت خدمات لإسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا الأخيرة، بحسب مقربين من “الفصائل”.