في ظل استمرار تركيا في سياسات التحكم والسيطرة على منابع الأنهار الحيوية التي تمر عبر أراضيها قبل وصولها إلى العراق، يعاني الأخير أزمة مياه متفاقمة تهدد حياة الملايين، المياه التي تشكل شريان الحياة بالنسبة للعراق، خاصة نهري دجلة والفرات، بدأت تتناقص بشكل ملحوظ، ما دفع بغداد إلى دق ناقوس العطش وتحذير المجتمع الدولي من تداعيات هذه الأزمة.
وتُحكم تركيا قبضتها على الأنهار، من خلال بناء سدود عملاقة وسياسات ترشيد صارمة لتدفق المياه، وهو ما تسبب في جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ونقص في مياه الشرب، وتراجع في الإنتاج الزراعي، العراق، الذي يعتمد بشكل رئيسي على هذه الأنهار، وجد نفسه أمام تحدٍ وجودي يهدد الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وتتصاعد الدعوات العراقية إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على تركيا لضمان حقوق العراق في المياه، فالعراق يدق ناقوس العطش اليوم ليس فقط لتحذير مواطنيه، بل لاستنهاض الضمير الإنساني تجاه أزمة قد تتحول إلى كارثة بيئية وإنسانية قادمة.
ومع استمرار تركيا في إغلاق صنابير الحياة تدريجيًا، يزداد العراق غرقًا في أزمة جفاف غير مسبوقة، كل قطرة ماء تُحجب تعني تعميق معاناة ملايين العراقيين الذين يعتمدون على مياه دجلة والفرات في شربهم وزراعتهم. هذه السياسات تُضيّق الخناق على العراق، وتُفاقم من حجم الكارثة البيئية والإنسانية التي باتت تلوح في الأفق.
نهر دجلة في وسط بغداد ، عاصمة العراق
وبالحديث عن هذا الملف حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف من تحديات بيئية وأخطار اقتصادية جسيمة تواجه العراق نتيجة تراجع مناسيب المياه، مشددًا على أن استمرار هذه الأزمة دون حلول مستدامة يهدد الأمن الغذائي والاستقرار المائي في البلاد.
ويقول مخيف في تصريح ، ان “حالة الجفاف التي تشهدها محافظات الفرات الأوسط والجنوبية، وتحديدًا افتقار الأراضي الزراعية والبساتين والأهوار للمياه، تسببت في مشكلات كبيرة وأثرت بشكل مباشر على معيشة السكان”، معتبرًا أن “ما يحدث يمثل خطرًا كبيرًا يجب التعامل معه بجدية”.
ويؤكد أن “الأزمة المائية الراهنة ستؤدي إلى تعطيل استغلال أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العراق، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد أحد أهم مصادر الدخل الوطني وفرص العمل”.
ويشدد على “ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لإيقاف التجاوزات على الحصص المائية بين المحافظات”، مؤكدًا “أهمية تثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، في خطوة تهدف إلى حماية المناطق الريفية من تفاقم أزمة شح المياه”.
ويختتم مخيف بالقول إن “التحديات الخطيرة ومخاطر تراجع المناسيب تستوجب إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، من خلال اعتماد رؤى استراتيجية مستدامة تضمن التوازن المائي وتدعم القطاعين الزراعي والاقتصادي في المستقبل”.
يُذكر أن وزير الموارد المائية الأسبق، محسن الشمري، أشار إلى أن العراق دخل فصل الصيف بخزين مائي “حرج جدًا”، في ظل خارطة تعامل اتسمت بمحاولات استرضاء تركيا، وغياب الواقعية، وتغليب المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.
