بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مصدر سياسي في تيار «الحكمة الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، عن اتفاق «الإطار التنسيقي» على آلية اختيار رئيس الوزراء الجديد، مشيراً في الوقت عينه إلى أن دائرة المرشحين تضيق حول أربع شخصيات مرشحة (لم يحدّدها)، فيما كشف عن رفض أمريكي لمشاركة أي شخصية مقربة من الفصائل في الحكومة الجديدة.
وكان «الإطار التنسيقي» الشيعي قد دعا أخيراً إلى عقد جلسة لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن والمضي بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
ووفق بيان للدائرة الإعلامية «للإطار» فإن الأخير عقد اجتماعه الدوري (254)، مساء أول أمس، في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، و»بحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية».
ودعا «الإطار» إلى «عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس»، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية «استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم».
واستذكر المجتمعون «الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة».

«شبه مكتمل»

يتزامن ذلك مع تأكيدات أطلقها عضو تيار «الحكمة»، فهد الجبوري، تفيد بأن ملف اختيار رئيس الوزراء «بات شبه مكتمل».
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام حكومية أمس، أن «التفاهمات داخل (الإطار التنسيقي) تشهد انسجاماً واضحاً»، لافتا إلى أن «هناك كلاماً مبدئياً بين مجمل القوى السياسية واللجنة المشكّلة داخل (الإطار)، لجنة التفاوض الخاصة بالاستحقاق الانتخابي مع القوى السياسية الكردية والسنية».
وبيّن أن «التفاهمات مع هذه القوى وصلت إلى مراحل متقدمة، سواء على مستوى توزيع الوزارات أو الاستحقاقات الانتخابية، وكانت بانتظار يوم المصادقة على الأسماء، الأمر الذي دفع إلى بدء التحرك بشأن منصب رئاسة الوزراء من بين الأسماء التسعة التي تنطبق عليها المعايير المطلوبة، على أن يتم التصويت داخل (الإطار التنسيقي) لاختيار المرشح النهائي، بعد استكمال جميع الإجراءات».

حصر المرشحين لرئاسة الوزراء بأربع شخصيات

وأشار إلى أن «ملف اختيار رئيس الوزراء بات شبه مكتمل، وكذلك ملف اختيار رئيس مجلس النواب، في حين أن الأحزاب الكردية لم تصل حتى الآن إلى توافق نهائي بشأن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، إذ يطرح الحزبان الرئيسيان أكثر من مرشح».
وأفاد أيضاً بأن «التفاهمات الوزارية الأولية تشير إلى اتفاقات مبدئية»، مؤكداً أن «(الإطار التنسيقي) طالب منذ البداية بإدارة بعض الوزارات التي كانت في دورات سابقة بيد مكونات أخرى، إلا إن ذلك يندرج ضمن تفاهمات الاستحقاق الانتخابي، من دون طرح أسماء محددة حتى الآن».
على الصعيد عيّنه، أكد عضو الهيئة العامة لتيار «الحكمة»، رحيم العبودي، أن «الإطار التنسيقي» حسم آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل، وضيّق دائرة الأسماء إلى أربعة مرشحين، مرجحاً أن يُفضي الاجتماع المقبل إلى حسم الاسم النهائي.
وقال إن «المادة (54) من الدستور العراقي تنص على أن المدة الدستورية لعقد الجلسة الأولى للبرلمان تبلغ 15 يوماً بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «يوم 29 من هذا الشهر يُعد الحد الأقصى للمهلة الدستورية، مع وجود توجه سياسي لعقد الجلسة في وقت مبكر، وتحديداً يوم 25 من الشهر الحالي»، وفق موقع «رووداو».
وأضاف أن «عقد الجلسة الأولى يتطلب حسم أسماء مرشحي رئاسة البرلمان ونائبيه»، محمّلاً المكون السني «مسؤولية تسمية مرشحه لرئاسة البرلمان، فيما تقع على المكونين الشيعي والكردي مسؤولية تسمية النائبين الأول والثاني». وبيّن أن «الإطار التنسيقي يعمل على مبدأ التوافق السياسي في تسمية المناصب العليا»، لافتاً إلى أن «الاجتماعات الأخيرة وضعت آليات واضحة لإنتاج اسم رئيس الوزراء المقبل، مع حصر الأسماء المتداولة، دون إعلانها رسمياً حتى الآن، باستثناء الأسماء المعروفة التي جرى تداولها سابقاً».
وأشار إلى أن «التوجه السياسي العام يرفض فرض الأسماء تحت ضغط خارجي»، مؤكداً أن «الحكومة المقبلة يجب أن تُنتج بإرادة داخلية، مع مراعاة المقبولية الدولية والإقليمية، شريطة عدم المساس بالقرار السيادي العراقي».
وأوضح أن «أحد الاشتراطات الأمريكية يتمثل بعدم مشاركة شخصيات ذات خلفية مسلحة أو منتمية لأجنحة عسكرية أو فصائل مسلحة ضمن الحكومة المقبلة»، معتبراً أن «هذا الشرط لا يقتصر على الإطار التنسيقي، بل يشمل جميع القوى السياسية». وشدد على أن «حصر السلاح بيد الدولة يُعد هدفاً متفقاً عليه، لكن تنفيذه يجب أن يتم برؤية داخلية وضمانات وطنية، بعيداً عن أي تدخل خارجي قد يُضعف الجبهة الداخلية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة».
وفيما يتعلق برئاسة البرلمان، أشار العبودي إلى أن «الأسماء المطروحة تقلصت»، مرجحاً وجود «توافق مبدئي على إحدى الشخصيتين: محمد تميم أو مثنى السامرائي، مع إمكانية تغير المواقف في ظل طبيعة المشهد السياسي المتحرك».
وختم بالقول إن «الأسبوع المقبل يُفترض أن يشهد حسم أسماء رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء»، محذراً من أن «أي تأخير سيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد تشكيل الحكومة، في ظل ضغوط دستورية وقضائية وشعبية ودولية باتجاه الإسراع في إنجاز الاستحقاقات».
ووفق المتحدث باسم ائتلاف «النصر»، عقيل الرديني، فإن المادة 76 من الدستور تضمنت أن يدعو رئيس الجمهورية الفائزين في الانتخابات البرلمانية بعد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات خلال المدة الدستورية البالغة خمسة عشر يوماً لعقد جلسة البرلمان والتي يرأسها أكبر الاعضاء سناً.
وقال الرديني إن «التوقيتات الدستورية بدأت بالضغط على الكتل السياسية لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث والحقائب الوزارية حتى تكون جاهزة اثناء التكليف وأولها الكتلة الكردية والتي لم تتفق على مرشح لرئاسة الجمهورية والذي بدوره يكلف الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة».

حراك متسارع

وأضاف في تصريحات صحافية أن «هناك حراكاً متسارعاً بين الأطراف السياسية للاتفاق المبدئي على الرئاسات الثلاث ضمن المدة الدستورية»، لافتاً إلى أن «الإطار التنسيقي لديه الوقت الكافي لاختيار رئيس الوزراء حتى بعد الخمسة عشر يوماً، لكون الأهم هو تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان للمضي بالإجراءات الدستورية».
وتوقع أن «مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ممكن تسميته الاسبوع المقبل من بين أكثر من تسعة مرشحين»، مبيناً أن «البلد بحاجة لمرشح يكون قادرا على قيادة البلد اقتصادياً وسياسياً وامنياً وله رؤية لمواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية لانعكاسه على الموازنة الاستثمارية، وله مقبولية إقليمية لتحسين علاقات حسن الجوار وإظهار نوايا العراق السلمية لتحقيق الاستقرار السياسي، خصوصا بعد خروج بعثة الأمم المتحدة (يونامي) والذي يشير لتحقيق الاطمئنان والاستقرار السياسي».