حذرت “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركية من أن “العراق أمام مفترق طرق صعب”، حيث لا يزال هناك انعدام للقانون وتطبيق لسياسة السلاح، في وقت جاءت فيه أعمال العنف الأخيرة، كاغتيال المرشح صفاء المشهداني، في خضم منافسة انتخابية محتدمة، ربما تسعى من خلالها الأحزاب السنية إلى توسيع نفوذها ضد الفصائل الموالية لإيران.

وذكّر المعهد الأميركي بدايةً باغتيال المشهداني في 15 تشرين الأول/أكتوبر، ثم إطلاق النار بعدها بثلاثة أيام على مكتب المرشح مثنى العزاوي، مما أدى إلى إصابة حارسين شخصيين، ليقول إن مثل هذه الهجمات التي تستهدف أعضاء سنة في مجلس محافظة بغداد، قد تشير إلى بداية موجة من العنف السياسي تهدف إلى ترهيب الأحزاب السنية في العراق.

وقال التقرير إن أعمال العنف هذه تُظهر أن العراق لا يزال يعاني من انعدام القانون، حيث تلعب سياسة السلاح، وليس صناديق الاقتراع، دوراً كبيراً، مضيفاً أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، فإنه يتحتم على الحكومة العراقية منع وقوع المزيد من هذه الهجمات وكبح جماح الميليشيات، بما في ذلك الميليشيات التابعة لإيران.

واعتبر التقرير أن طريقة اغتيال المشهداني من خلال عبوة لاصقة ممغنطة تُزرع أسفل السيارة، كانت دائماً تكتيكاً تتبعه الميليشيات العراقية، مشيراً إلى أنه من المعتقد أن إيران زودت “وكلائها” بهذه الأسلحة منذ العام 2010 على الأقل.

ورأى التقرير أن عملية القتل تأتي في خضم منافسة انتخابية مشتعلة، تسعى في إطارها الأحزاب السنية إلى توسيع نفوذها ضد الفصائل الشيعية الموالية لطهران.

وبرغم أن التقرير لفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر بإجراء تحقيق في الاغتيال، وجرى الإعلان عن اعتقال 5 مشتبهٍ بهم، إلا أن التقرير اعتبر أن السوابق السابقة لا تبعث على تفاؤل بتحقيق العدالة، حيث إن بغداد تلعب منذ سنوات دور الشرطي الصالح والشرطي الشرير في الوقت نفسه، وهو ما عزز قدرة الميليشيات على إرهاب العراق والمنطقة.

وذكّر التقرير في هذا الإطار بإصدار محكمة عراقية حكماً بالإعدام على قاتل الباحث العراقي هشام الهاشمي في العام 2023، لكن العقوبة أُلغيت لاحقاً، وهي جريمة نُسبت بشكل واسع إلى كتائب حزب الله، التي هي نفسها يُعتقد أنها خطفت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، قبل إطلاق سراحها تحت ضغوط من إدارة دونالد ترامب.

وأشار التقرير، إلى اتهام الحكومة العراقية من جانب حكومة إقليم كوردستان بتجاهل التصعيد الأخير في هجمات الطائرات المسيرة على بنيتها التحتية للطاقة، حيث قالت حكومة الإقليم إن قوات من الحشد الشعبي هي من تقف وراء هذه الهجمات في شمال العراق.

وبحسب التقرير، فأنه من الصعب على العراق كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران تحديداً لأنها جزء من قوات الحشد الشعبي التابعة للدولة، مضيفاً أن العراق يحاول دمج هذه الجماعات بشكل أكبر في هياكل القوات الأمنية العراقية، لافتاً إلى أنه برغم العقوبات الأميركية التي شملت معظم الميليشيات البارزة داخل الحشد، إلا أنها لا تزال تحافظ على نفوذها، بل إن بغداد أدانت هذه الإجراءات الأميركية.

وختم التقرير بالقول إن “هذا يضع العراق أمام مفترق طرق صعب”، مضيفاً أن “الانتخابات قد توجه ضربة للجماعات الطائفية المدعومة من إيران، مثل منظمة بدر وحلفائها المختلفين داخل الأحزاب السياسية الشيعية في العراق”، لافتاً إلى أنه “في حال استمرت الاغتيالات وتصاعد العنف السياسي، فسيكون من الواضح أن الحكومة غير جادة في كبح جماح الميليشيات المسلحة”.