اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، الاحد، ان المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى طعن ضد قانون الأحوال الشخصية، معتبرا ان الرد جاء بـ”لا يخالف الدستور”، ما سيجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق.
وقال الخفاجي في تدوينة انه “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وردتها المحكمة، لعدم وجود مخالفة دستورية، وليس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستورية، ما يعني ان كافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أيضا”.
وأضاف: “مبارك للجميع قانونهم وإنجازهم ، وخسارة أخرى للطرف المعارض”.
ويظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا ان 9 اشخاص بينهم نواب وشخصيات مدنية، والجزء الأكبر منهم من النساء، قدموا طعنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ تشريعه في مطلع العام الحالي، الا ان جلسة النطق بالحكم يبدو انها كانت مؤجلة قبل ان تصدر المحكمة قراراها اليوم.
وطالب الطاعنون بـ”الحكم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصويت على القانون وعدم دستورية القانون بالمجمل كونه بني على إجراءات غير صحيحة، كما طلبوا الحكم بعدم دستورية عبارة (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) الواردة في المادة (1/ أ) والشق الثاني من الفقرة (أ: وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة، في حدود تفسيره بما يجعل العقد محل تغيير بالإرادة المنفردة والفقرات (د ، ز ، ح) من نفس المادة”.
