تفجرت في الأنبار فضيحة مدوية بعد كشف منح بطاقات وطنية عراقية لعدد من السوريين إبان سيطرة داعش، لتعيد أخطر الأسئلة حول ملف الجنسية والهوية الوطنية. إحالة 11 ضابطا إلى القضاء لم تُنهِ الجدل، بل عمقت المخاوف من تلاعب منظم يهدد تركيبة العراق الديموغرافية، ويضع السيادة ومستقبل الهوية العربية على المحك.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، إن “وزارة الداخلية اكتشفت وجود عمليات تلاعب في قيود السوريين العاملين في قضاء القائم، الذي يقع بالقرب من الحدود السورية، وتم منحهم بطاقات موحدة بشكل غير قانوني. التحقيقات ما تزال جارية لكشف الأعداد الحقيقية للسوريين الذين تم تجنسيهم بطريقة غير قانونية”.

وأضاف، أن “اللجنة التحقيقية المكلفة بكشف ملابسات القضية أحالت 11 ضابطا إلى القضاء، ومن المتوقع أن يتم إحالة آخرين في المستقبل، كما أن وزارة الداخلية زودت الجهات المعنية في الأنبار بمعلومات تتعلق بالقيود التي تم التلاعب بها من قبل منتسبي دائرة جنسية وجوازات قضاء القائم”.

وأوضح الكبيسي، أن “التلاعب في قيود السوريين كان كبيرا في قضاء القائم بسبب قربه من الشريط الحدودي مع سوريا”، مؤكدا أن “التحقيقات مع ضباط جنسية وجوازات الأنبار ما زالت مستمرة للكشف عن تفاصيل منح بطاقات موحدة مزورة للسوريين”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب حسين العامري، أكد أمس الأول الخميس، أن لجنته ستباشر بتشكيل لجنة تحقيقية حول ما جرى الكشف عنه بشأن منح بطاقات وطنية لأشخاص من الجنسية السورية في الأنبار”، مبينا أن “هذه الخطوة ستتم بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب”.

وفتحت قضية منح الجنسية العراقية لسوريين في الأنبار باب التساؤلات على مصراعيه: لماذا لا تعلن وزارة الداخلية العراقية خطة شاملة لإعادة تدقيق كل من مُنح البطاقة الوطنية الموحدة منذ 2018 وحتى اليوم، على غرار ما فعلته دولة الكويت التي شرعت في مراجعة ملف الجنسية وأسقطت جنسيتها عن آلاف الأشخاص؟

ويرى مراقبون أن معالجة القضية تتطلب مقاربة أوسع، تشمل إعادة تدقيق جميع السجلات، خصوصا مع انتشار شائعات عن منح هويات أو حتى جنسيات في إقليم كردستان لعوائل كردية قادمة من سوريا وإيران.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثار قضية منح الجنسية العراقية للأجانب، آخرها منح شهادة الجنسية العراقية للمواطن (محمد علي محمد حسين علام علي) وهو من أب وأم باكستاني الجنسية، مختومة بتوقيع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في حزيران يونيو 2024، والذي أشعل الجدل في حينها.

ويخشى عراقيون تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق، أن يؤثر سلبا على تركيبة البلاد الديموغرافية، وطمس هويتها العربية، وخاصة في العاصمة بغداد، حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة مهيئة لنيل الجنسية، بينهم أفغان وباكستانيون وإيرانيون.

ومن أبرز ما يتم تداوله من مخاوف هو أن القانون سيعطي المقيم لمدة عام واحد إمكانية الحصول على الجنسية، مما يعني تساهلا في منحها، مقارنة بقانون رقم 26 لسنة 2006.

وينص قانون 2006 في الفقرة الأولى ج من المادة 6 على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي “أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب”.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون الحالي على أنه “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق”.

ورفض مجلس النواب، في 2020، التصويت على مشروع قانون اللاجئين وقرر إعادته إلى الحكومة.

وأثار عرض القانون، موجة غضب سياسية وشعبية، حيث اعتبروا أن فقراته ملغمة وتتيح تجنيس الأجانب بعد إقامتهم في العراق لمدة عشر سنوات.