وقالت وسائل الإعلام التركية، إن أردوغان وقّع قراراً رسمياً ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين تركيا والعراق منذ عام 1973، وهو الاتفاق الذي استمر لمدة 52 عاماً ويعد من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة التركية، ويحمل توقيع الرئيس التركي شخصياً.
وبحسب القرار، فإن الاتفاق المبرم بين أنقرة وبغداد سيتم إلغاؤه بشكل رسمي في 27 تموز 2026، وذلك وفقاً لما جاء في القرار الصادر بالعدد 10113 من الجريدة الرسمية، وبهذا، تنتهي صلاحية جميع البروتوكولات والوثائق الإضافية المرتبطة بهذا الاتفاق التاريخي.
يمثل قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهاء اتفاق خط أنابيب النفط مع العراق، الموقّع عام 1973 والذي استمر 52 عاماً، يمثل نقطة تحول في العلاقات التركية-العراقية، حاملاً في طياته دلالات سياسية واقتصادية عميقة.
هذا الاتفاق، الذي شكّل شرياناً حيوياً لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لم يكن مجرد تفاهم اقتصادي، بل ركيزة استراتيجية ربطت البلدين بعلاقات معقدة تخللتها توترات وتفاهمات على مدار عقود.
إنهاء الاتفاق، المزمع تنفيذه رسمياً في 27 تموز 2026، يعكس طموحات تركيا لإعادة صياغة نفوذها الإقليمي في ظل ديناميكيات جيوسياسية متغيرة.
من المنظور السياسي، يعزز القرار مكانة تركيا كمحور إقليمي، حيث تسعى أنقرة لتعظيم مكاسبها الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط. أردوغان، الذي رسّخ تركيا كلاعب لا غنى عنه في ملفات الطاقة والأمن، يبدو أنه يراهن على إعادة التفاوض من موقع قوة، مستغلاً ضعف العراق السياسي والاقتصادي الناتج عن الصراعات الداخلية والاعتماد الكبير على صادرات النفط.
هذا التحرك هو محاولة لفرض شروط جديدة تضمن أرباحاً أكبر لأنقرة، خاصة مع تصاعد المنافسة الإقليمية مع إيران وتزايد التعاون العراقي مع دول الخليج.
اقتصادياً، يهدد القرار استقرار العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط. توقف خط جيهان سابقاً في 2023، بعد قرار تحكيم دولي لصالح بغداد، كبّد العراق خسائر تجاوزت 25 مليار دولار.
إنهاء الاتفاق يدفع بغداد لتسريع إصلاح خطوط أنابيب بديلة، مثل خط كركوك-جيهان، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً قد لا يتوفران في ظل الأزمات الداخلية.
في المقابل، قد تستفيد تركيا من تعزيز اعتمادها على مصادر طاقة داخلية، كاكتشافات النفط في شرناق، لتقليل الاعتماد على النفط العراقي.
