بغداد ـ «القدس العربي»: قطع زعيم «التيار الصدري/ التيار الوطني الشيعي»، مقتدى الصدر، الطريق أمام المراهنين على عودته للعمل السياسي، بتجديد تأكيده مقاطعة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، معتبراً أن الحق لن يقام في العراق إلا بحل الميليشيات واستقلال البلاد ومحاربة الفاسدين.
وقال في بيان بخطّ يده نشره مكتبه: «مقاطعون. من شاء فليقاطع. ومن شاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلا».
وأضاف: «لن يقام الحق ويدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل الميليشيات وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وما أخفي أعظم».
وأعلن الصدر انسحاب تياره من العملية السياسية وسحب كتلته البرلمانية التي فازت بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021، على خلفية خلافات مع قوى «الإطار التنسيقي».
وجاء قرار الانسحاب بعد تصاعد الأزمة مع «الإطار» إلى مواجهات مسلحة داخل المنطقة الخضراء «شديدة التحصين» في آب/ أغسطس 2022، إثر محاولة التيار تشكيل حكومة «الأغلبية الوطنية» دون مشاركة «الإطار»، وهو ما قوبل برفض قاطع من الأخير.
والخميس الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية في العراق لعام 2025.

أكد على السعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد وجه في نيسان/ أبريل الماضي رسالة إلى زعيم «التيار الوطني الشيعي»، دعاه فيها إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.
لكن الصدر رفض الدعوة الرئاسية، عازياً ذلك إلى وجود «الفساد والفاسدين»، مشيرًا إلى أن العراق «يعيش أنفاسه الأخيرة».
ولا يعد الصدر الوحيد الذي يقرر عدم المشاركة في الانتخابات، بل أن زعيم ائتلاف «النصر»، رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، اتخذ قراراً مماثلاً، لكن من دون الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
وفي بيان صحافي أصدره الائتلاف أمس الجمعة، أعلن ترحيبه بـ«مشاركة أوسع للقوى السياسية في انتخابات حرة ونزيهة في مجلس النواب 2025، لتعزيز شرعية النظام وصدق التمثيل السياسي لفئات الشعب، مع إعطاء المصداقية من خلال إصلاح النظام الانتخابي».
واكد أن «قوة الدولة من قوة نظامها السياسي، وقوة النظام السياسي بتعبيره الصادق عن إرادة المواطنين من خلال القوى التي تمثلهم، وأي نظام يعيش المقاطعة فسيكون مهدداً بوجوده ووظائفه»، لافتاً إلى أن «التحديات التي تواجه الدولة وبالذات في هذه اللحظة التاريخية توجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين».
ورأى أنّ «من أهم عوامل كسب التحديات وتجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل بالوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق ضرورات حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة»، مبيناً إن «وطنية القوى السياسية تتجلى بتجاوزها لمصالحها الخاصة لصالح مصالح الشعب والدولة، وتتجلى قوة النظام بمرونة المؤسسات لاستيعاب التحديات وامتصاص الأزمات بواقعية وحكمة، وهو ما تحتاجه دولتنا اليوم».
واعتبر الائتلاف في بيانه أن «عدم الترشح بناءً على رؤية إصلاحية وطنية تختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشاركة في الانتخابات لأسباب مصلحية»، منوهاً بأنه «في شهر محرم الحرام، شهر الفداء والتضحية والثبات على الحق والصلاح، ندعو الجميع للإيثار، خدمةً للعباد وصلاحاً للبلاد».