بات الحديث عن الانتخابات المبكرة في الآونة الأخيرة محط جدل بين القوى السياسية، فهناك من يؤيد الذهاب نحوها تنفيذاً لما جاء في ورقة الاتفاق السياسي التي شكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، في حين يرفض البعض ذلك ويميل إلى كفة تمنح السوداني فرصة إكمال دورته، أما الطرف الثالث من الساسة فهو يدفع “سراً” إلى إجراء الانتخابات.

وفي هذا الصدد، يرغب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، التوجه نحو إجراء انتخابات “مبكرة”، ويعزو ذلك إلى “محاولة إعادة التيار الصدري إلى العملية السياسي”.
وبحسب النائب عن الائتلاف، عارف الحمامي، فإن “دولة القانون ابدى رغبة بإجراء هذه الانتخابات تماشياً مع رغبة التيار الصدري”.
لكن رغم ذلك، فإن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر “المعتكف بعيداً عن السياسة” لم يبد حتى اللحظة عن رغبة علنية لكسر الاعتكاف والعودة إلى الحياة السياسية.
ويمضي الحمامي، بالقول: “يعتمد التوجه نحو الانتخابات المبكرة على التوافق بين القوى السياسية”، مشيراً إلى أنه “تم الحديث في أكثر من مناسبة عن هذا الموضوع وهناك قوى تؤيد وأخرى ترفض”.
وكشف أيضاً، عن “نقاشات سرية بين الكتل السياسية لحسم ملف الانتخابات المبكرة من خلال التوجه نحوها أو منح فرصة كاملة لحكومة السوداني”.
ويشير الحمامي، خلال حديثه لـ(المدى) إلى أنه “حتى اللحظة لم تبد الكتل رغبة واضحة باستثناء تلك التي أعلنت صراحة عن رغبتها في إجراء الانتخابات المبكرة”.
من جانبه، قال رئيس كتلة الآمال النيابية، ياسر الحسيني، إن “حراكاً يجري داخل مجلس النواب، رافقه جمع تواقيع من قبل أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة”.
وأضاف أن “هناك مطالب لدى بعض الكتل السياسية ترافق تعديل قانون الانتخابات، وكل كتلة تريد تعديل مواد القانون وفق أهوائها السياسية”، لافتاً إلى أن “البعض يدفع نحو عودة (الدوائر المتعددة) والآخر يطالب بإلغاء النظام الانتخابي (سانت ليغو)”.
وأوضح الحسيني، أن “هناك مطلباً سياسياً باستقالة المسؤول التنفيذي الذي ينوي الترشيح للانتخابات، قبل ستة أشهر من موعد إجرائها”، مشيراً إلى أن “طلب تعديل قانون الانتخابات قُدم إلى رئاسة مجلس النواب، ولغاية اللحظة لم تبت الأخيرة بالطلب، ولم يناقش بالمجلس”.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده ليس رافضا لفكرة إجراء انتخابات برلمانية قبل الموعد المقرّر لها سنة 2025.
وبحسب مصادر سياسية فإنّ التغيّر في موقف زعيم حزب الدعوة الإسلامية من التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية جديدة مرتبط بتزايد طموحاته للعودة إلى منصب رئيس الوزراء الذي كان قد غادره بعد أن قضى فيه ثماني سنوات متتالية.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن مصادر سياسية قولها، إن “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حمّل وسطاء سريين رسائل إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتفاهم حول عودة الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية المقبلة، تضمنت أيضاً إمكانية مناقشة الاقتراع المبكر لو اقتضى الأمر”.
والأسبوع الماضي، أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، عن تغيير اسمه الجماهيري إلى “التيار الوطني الشيعي”، الأمر الذي عده مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي، باعتبار أن للتيار جماهير شعبية واسعة في غالب مدن ومحافظات البلاد، خاصة في مناطق الوسط والجنوب.
وفي العام الماضي، رهن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في العراق إلى حلّ مجلس النواب لنفسه، في حين ألمح إلى إمكانية استمرار الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها لدورة كاملة لما تتمتع به من “ثقة” من قبل القوى والأطراف السياسية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الأمريكية.