بغداد/المسلة: ارتفعت معدلات الولادة في العراق بوتيرة تفوق قدرة البلاد على الاستيعاب، حتى قفز عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة وفق إحصاءات وزارة التخطيط مطلع 2025، ليجد العراق نفسه على أعتاب أزمة سكانية خانقة تشبه كرة الثلج المتدحرجة.

وتوسعت المخاوف مع اتساع البطالة بين الشباب وتراجع فرص العمل، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن نسبة العاطلين عن العمل تجاوزت 16%، فيما تؤكد منظمات محلية أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، في ظل غياب سياسات تشغيل فعالة وهروب الاستثمارات.

وازداد الاعتماد على الاستيراد بشكل غير مسبوق، إذ تغطي الأسواق العراقية حاجاتها الغذائية والاستهلاكية من الخارج بنسبة تفوق 70%، بينما يتراجع الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعليم، مما يضاعف من هشاشة الاقتصاد المحلي ويجعله رهينة لموجات التضخم وتقلبات السوق العالمي.

وتفاقمت الضغوط على البنى التحتية المتهالكة، حيث لم تستطع شبكات الكهرباء والماء والنقل مواكبة الزيادة السكانية، ما ولّد اختناقات يومية وانقطاعات متكررة، وأثار احتجاجات شعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “في بلد يطفو على النفط، المواطن يطفو على الظلام والبطالة”.

وتحوّلت الكثافة السكانية إلى عبء اقتصادي واجتماعي، إذ تكدست المدارس بأضعاف طاقتها الاستيعابية، وتعاظمت الأحياء العشوائية حول بغداد والبصرة والموصل، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 27% بحسب تقارير البنك الدولي.

وانكشف التناقض بين وفرة الموارد الطبيعية وغياب الإدارة الرشيدة، فبينما تمتلك البلاد مساحات زراعية شاسعة واحتياطيات نفطية هائلة، تتآكل هذه الإمكانات أمام فساد مؤسسي وسوء تخطيط، حتى بات العراق من الدول الأكثر نمواً ديمغرافياً في العالم العربي من دون أن يمتلك البنى والبرامج الكفيلة بامتصاص هذه الطفرة.

واستشرت المخاوف بين خبراء الاقتصاد والاجتماع من أن تتحول الزيادة السكانية غير المضبوطة إلى قنبلة موقوتة، ما لم تُعتمد سياسات حقيقية للحد من البطالة، وتشجيع الاستثمار في التعليم، وإعادة الاعتبار للزراعة والصناعة باعتبارهما صمام أمان لتوازن النمو.