جاء ذلك في بيان للمحكمة بتاريخ 5 أبريل/ نيسان الجاري نشرته على منصة “إكس” اليوم.
وورد في البيان: “في 29 فبراير/شباط 2024، عقد رئيس المحكمة اجتماعا مع ممثلي الأطراف، عملا بالمادة 31 من لائحة المحكمة، للتأكد من وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحدود الزمنية لتقديم مرافعات كتابية أولية في القضية”.
وأوضح البيان أن وكيل جنوب إفريقيا في الاجتماع قال إن حكومة بلاده “تفضل الحصول على فترة 12 شهرا لإعداد مذكرتها اعتبارا من تاريخ الأمر الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة”.
وفي الاجتماع نفسه، قال نائب وكيل إسرائيل، بحسب البيان، إن إسرائيل ترى أن “فترة 6 أشهر مناسبة لإعداد كل طرف لمذكرته الكتابية الأولية” بشأن القضية.
وقالت المحكمة في بيانها: “مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به، على أن يتم حساب الفترة الزمنية اعتبارا من 26 يناير 2024”.
وعليه، يصبح تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لجمهورية جنوب إفريقيا، و28 يوليو/ تموز 2025 لإسرائيل”، وفق البيان.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
و28 مارس/ آذار الماضي، أصدرت “العدل الدولية”، ردا على طلب ثانٍ من جنوب إفريقيا، قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ”اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة”.
وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(وكالات)
