أجرى البرلمان الأوروبي تعديلات واسعة النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، في خطوة لتسوية صعبة بشأن موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري منذ أعوام.

وصوّت البرلمان لصالح 10 نصوص تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء”، وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح، بحسب وكالة “رويترز”.

وحظي الميثاق الجديد بدعم الأغلبية، إذ صوت لصالحه 322 عضو مقابل 266 ضده، فيما امتنع عن التصويت 31 عضواً، بحسب موقع البرلمان الأوروبي.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز الاتفاقية بـ”الخطوة التاريخية التي لا غنى عنها”، فيما أعرب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن رفض بلاده الآلية الجديدة لإعادة توطين المهاجرين في القارة.

وبموجب “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى دول التكتل لتدقيق في الهويات والصحة والأمن، كما ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى 7 أيام.

وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة، وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.

ويهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم، وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو تلك التي مرّوا بها.

وبموجب القانون الجديد ستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80% من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.

ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنجلاديش ضمن هذه الفئة.

كما ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن “الحدود الخارجية” للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ، وإلى حد ما المطارات أيضاً، لتتم إعادتهم سريعاً في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.

وسيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل. ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة، إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنوياً.

كما سيتم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطراً أمنياً والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.

وسيصلح النظام الجديد آلية “دبلن الثالثة” المطبقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.

ويضغط ذلك حالياً على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين براً وبحراً في السنوات الأخيرة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ “دبلن الثالثة” التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.

وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلاً من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.

الدفع بدل الاستضافة

وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنوياً، بموجب نظام إعادة النقل هذا، كما سيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضل الدفع بدل الاستضافة.

وتحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي في 2015 و2016، عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.

وبلغ عدد طلبات اللجوء 1.14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.

وسيسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ”أداة”، على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.

دولة ثالثة آمنة

وسيُسمح بتطبيق مبدأ “دولة ثالثة آمنة” لدى التدقيق في طالبي اللجوء.

ويمكن أن يعني ذلك أنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد “آمنة” بما يكفي، لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعين التحقق من وجود “رابط” كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.