كشف “البنك المركزي العراقي”، اليوم الاثنين، عن السّند القانوني لإيداع إيرادات “النفط”؛ في “الفيدرالي الأميركي”.
وبحسّب وثائق صادرة من البنك؛ أن: “السّند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب (IRAQ2) البديل عن حساب (DFI)؛ هو انتهاء تمّديد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي المرقم (13303)؛ الصادر في شهر آذار/مارس عام 2003، والذي منح بموجبه الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب تنمية العراق (DFI) آنذاك، وانتهاء حماية الأمم المتحدة على اموال العراق التي كانت ممنوحة له بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (1483) لسنة 2003؛ بعد صدور القرار الأممي (1956) في نهاية 2010”.
وأضافت الوثائق: “عليه تم فتح حساب (IRAQ2)؛ الذي يُستخدم لإيداع أموال صادرات النفط الخام العراقي ويتم تحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال مدة (24 ساعة) من استلام هذه المبالغ لضمان عدم تعرضها لمطالبات الدائنين؛ كّونها أموال تعود للحكومة العراقية متأتية من تصدير النفط الخام وقد تم تنظيم هذه الآلية من خلال (مذكرة تفاهم) تم توقيعها بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي في 02/ 06/ 2014، لغرض تنظيم العمل بحساب (IRAQ2) البديل لحساب صندوق تنمية العراق؛ وإن هذه المذكرة تُعد الأساس القانوني لإنشاء الحساب المذكور”.
وتابعت أن: “الحصانة الممنوحة وفقًا لهاتين الوثيقتين تشمل الأموال السيّادية فقط؛ ولا تشمل الأموال المستخدمة لأغراض تجارية”.
وأوضحت الوثائق: “فيما يخص إجابة الفقرة الثالثة فقد يتم إيداع الاحتياطيات الأجنبية لدى عدة جهات خارجية بنوك مركزية ومؤسسات مالية ولم ترتكز فقط في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن أسعار الفائدة تختلف حسّب الشريحة الاستثمارية ومدة الاستثمار والمؤسسة التي يتم الاستثمار معها، فضلاً عن أن الشركة الناقلة هي شركة (أورينت) المتعاقد معها هذا البنك لنقل شُّحنات الدولار من البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مطار بغداد الدولي؛ وبمبلغ تأمين قدره: (414.000) دولار أميركي؛ (أربعمائة وأربعة عشر ألفا دولار) أميركي للشُّحنة الواحدة، وأجور نقل بمقدار: (216.310) دولار أميركي (مائتان وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرة دولارات) أميركية دائرة الشؤون النيابية قسم الرقابة النيابية”.
واستكملت أنه: “لا يمكن نقل إيرادات بيع النفط إلى الداخل لاستحالة تنفيذ العمليات المالية للعراق في حال كانت الأموال في الداخل، كما أن غلق حسابنا لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يُعرض العراق لخطر المطالبات الدولية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسّوية مدفوعاتنا بالدولار الأميركي دون وجود حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي أو مصرف تجاري أميركي آخر” .
