ليما (أ ف ب) – نددت رئيسة بوليفيا بمداهمة السلطات لمنزلها ومكتبها السبت ليلا في إطار تحقيق بشبهات فساد متّصلة بساعات فاخرة كانت ترتديها علنا بدون أن تصرح عنها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي باسطوانة معدنية في تطور مثير لقضية ظهرت قبل أسابيع عدة وأثارت تساؤلات ما إذا كانت الرئيسة قد استغلت مناصبها الرسمية للإثراء بشكل غير مشروع.

ولم توضح بولوارتي التي لا تحظى بشعبية كبيرة وتتولى الرئاسة منذ كانون الأول/ديسمبر 2022 كيف حصلت على هذه الساعات، قائلة فقط إنها ثمرة عملها الدؤوب.

وقالت بولوارتي التي كانت في القصر الرئاسي عند مداهمة منزلها في خطاب للأمة “الإجراء الذي تم اتخاذه في وقت مبكر من هذا الصباح تعسفي وغير متناسب ومسيء”.

وكشف ماتيو كاستانيدا محامي بولوارتي لإذاعة “آر بي بي” أن الشرطة عثرت على ساعات في مكتبها في مقر الحكومة.

وقال كاستانيدا أن رجال الأمن لم يصادروا الساعات، انما “تم تدوين محضر بوجودها وتصويرها. كان هناك نحو 10، بينها بعض الساعات الجيدة ولكني لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت رولكس”.

وأكدت بولوارتي أنها لن تتناول هذه القضية علنا إلى أن تعطي إفادة رسمية تحت القسم أمام المدعين في 5 نيسان/أبريل.

وتكشّفت فصول الفضيحة بعدما ذكرت منصة “لا إنسينيرونا” منتصف آذار/مارس أن بولوارتي وضعت عددا من ساعات روليكس خلال مناسبات رسمية.

ولفتت المنصة الأنظار إلى الساعات عبر صور يعود تاريخها إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 عندما تولت بولوارتي السلطة.

ووفق وثيقة للشرطة حصلت عليها وكالة فرانس برس، شارك نحو 40 عنصرا ومحقّقا في عملية دهم المنزل بحثا عن ساعات روليكس لم تصرح عنها بولوارتي.

وطلبت النيابة العامة تنفيذ عملية الدهم المباغتة بعد حصولها على إذن من “المحكمة العليا للتحقيقات التحضيرية” اثر طلب بولوارتي الحصول على مزيد من الوقت للرد على مذكرة استدعاء تطالبها بتقديم فواتير لساعاتها.

ويريد المدعون أيضا معرفة ما إذا كانت قد صرّحت عن ساعات الرولكس في بيانات دخلها.

– “كفّان نظيفتان” –

وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في تموز/يوليو 2026 إلا إذا عُزلت.

ويمكن للكونغرس السعي لتنحيتها بداعي “العجز الأخلاقي”، لكن هذا الأمر سيتطلّب تعاونا غير مرجّح لمجموعات تميل لليمين تتحكّم بالبرلمان وهي الداعم الأساسي لبولوارتي، مع خصوم يساريين.

وأعلن المراقب المالي الحكومي لاحقا أنه سيراجع إقرارات الذمة المالية التابعة لبولوارتي من العامين الماضيين للبحث عن أي مخالفات محتملة.

من جانبها شددت بولوارتي (61 عاما) على براءتها. وقالت الأسبوع الماضي “دخلت القصر الحكومي بكفّين نظيفتين وسأغادره بكفّين نظيفتين”.

وفي ردّها على الأسئلة بشأن الطريقة التي يمكنها من خلالها تحمّل كلفة ساعات باهظة الثمن نظرا إلى الراتب الحكومي الذي تتلقاه، قالت إنها ثمرة اجتهادها منذ كانت تبلغ 18 عاما.

وأصبحت المحامية ونائبة الرئيس سابقا أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري بيدرو كاستيو حل الكونغرس والحكم بناء على المراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.

وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من العنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالى 50 شخصا.

وفتح مدّعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.