يرى مراقبون أن حجب المواقع الإباحيّة في العراق، قد يدفع الشباب الفضولي لان يعمل بمقولة (كل ممنوع مرغوب) ويستخدم برامج فك الحجب الـ(VPN)، فيما ترى بعض الاسر بأن حجب مواقع العُري من قبل الحكومة، قد يُزيل عنهم هم الرقابة على اطفالهم، وخاصَّةً المراهقين والذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.

المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد قررت قبل حوالي اسبوعين، إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الاباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للأديان والمعتقدات والاشخاص في البلاد.

وأكدت في بيان لها تلقته (المدى)، أنها “ألزمت كلاً من: وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب”.

ونوه البيان الى ان الحكم تضمن ايضا حجب “نشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب”.

ووفقا للبيان فإن القرار شمل حجب “الترويج والنشر للفسق والفجور، والبغاء، والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة اليهم وذلك في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023 في 13\3\2024).

الباحث بالشأن القانوني علي التميمي يقول في حديث لـ(المدى)، ان “المادة 401 من قانون العقوبات نصت على ان الافعال المخلة بالحياء العرضي بالحبس لمدة 6 اشهر وغرامة مالية من 200 الف دينار الى مليون دينار، اما المادة 403 والتي تنص على نشر الاشياء المخلة بالحياء على الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية تبلغ 200 الف دينار الى مليون دينار او باحدى العقوبتين”.

وينوه بأن، “هذه الجرائم عندما تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم مشهودة وهي الجرائم التي تتيح بألقاء القبض على الفاعل حتى دون اوامر قضائية، فضلا عن جرائم التحريض على الارهاب والشذوذ وتبادل الزوجات والسب والقذف وانشاء الصفحات الوهمية، ونشر الاخبار الكاذبة وتجريح الاخرين، اضافة الى الاعتداء على القيم الاسرية والاسلامية والمبادئ، وكل واحدة من هذه الافعال لها عقوبة خاصة بها في قانون العقوبات”.

يضيف التميمي “لا بد من ان نفرق بين حرية التعبير والجريمة، اذ ان هناك قرارا بمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت من خلاله ان ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي هو نفس ما ينشر في وسائل الاعلام، اذ ان هناك فرق بين النقد والانتقاد، فالنقد يراد به الاصلاح والتقويم والتطوير، لكن الانتقاد مثل اللوم والتوبيخ ويدخل في خانة الجريمة، لذلك يجب التفريق بين هذه الافعال، ويجب ان تكون هناك رقابة حقيقية على هذه الأفعال”.

الـ (VPN) والحكومة

وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بدورها قد أعلنت، الاثنين (25 آذار 2024)، حجب ما يقارب النصف مليار زيارة للمواقع الإباحية لتنخفض إلى 89 مليون زيارة خلال شهر شباط الماضي وخروج العراق من قائمة أعلى الدول بمشاهدة هذه المقاطع، مشيرةً في الوقت ذاته إلى تقديم طلب رسمي إلى مجلس الوزراء الاتحادي لحظر تطبيق تيك توك.

فيما عرضت مخططاً إحصائياً يوضح انخفاض أعداد الزيارات لأكثر من 10 مواقع إباحية واكثر من 35 موقعاً بالمشاهدة في العراق حيث كان هناك انخفاض كبير في عدد الزيارات والمشاهدات، مبينة أنه عند استلامنا للوزارة كان العراق ضمن قائمة أعلى الدول بالمشاهدة أما الآن فقد تم إخراجه من القائمة. فيما بينت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية النائبة زهرة البجاري، ان “العديد من المواطنين لديهم تطبيق الـ(VPN)، وهو برنامج يقوم بتشغيل جميع المواقع، عبر بث اشعار بان موقع المستخدم خارج العراق، لذلك بإمكان الدخول الى هذه المواقع الإباحية وغير الإباحية عن طريق استخدام هذا البرنامج”. مشيرا باننا “لا نعلم ما هي نسبة استخدام هذه المواقع ولكن الكثير من العراقيين يستخدمون هذا التطبيق”.

وتضيف البجاري في حديث لـ(المدى)، بان “استخدام هذه المواقع يعتمد بالأساس على ثقافة المجتمع، اما في الجانب الحكومي فان وزارة الاتصالات وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تقوم بعمل خطط للحد من استخدام أجهزة غير قانونية او تتحكم بخدمة الانترنت بواسطة بوابات النفاذ لكونها تحت سلطة وزارة الاتصالات اذ لا بد لها من ان توضع خطط وإجراءات حقيقية وقابلة للتطبيق”. بدورها، ترى الباحثة الاجتماعية سمر الفيلي، ان “قرار حجب المواقع الاباحية تكرر في عدة حكومات، ومع الوقت وتطور التكنولوجيا يعيق ذلك تطبيق القرار بشكل فعلي وتام، فمثلا اليوم هنالك برامج لفك الشيفرات وبالتالي يمكن كسر الحجب والدخول لهذه المواقع”. وتضيف في حديث لـ(المدى)، انه “يجب اتخاذ معالجات اخرى تتعلق بقضية مشاهدة المواقع الإباحية التي تعتبر من المواضيع الطارئة والدخيلة على المجتمع العراقي، والتي يضاف لها بث المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ما يسمى بـ”الفاشينستا والتيكتوكر”، إذ هناك ترابط بين الموضوعين، وتعتبر قضايا متشعبة ومتداخلة مع بعضها البعض”. وتشير الفيلي الى، أن “الجيل الحالي اختلف عن الأجيال التي سبقته، وباتت مسألة تنشئته صعبة على الأهالي أولاً والدولة ثانياً، وهناك معاناة كبيرة في هذا الموضوع نتيجة العوامل المحيطة التي توفرت بعد بروز الانترنت”. مستدركة بحديثها، انه “نرجو من الحكومة أن تحد من ظاهرة الفساد، وتتخذ إجراءات أكثر فاعلية مع التشديد كذلك على محاسبة مشاهير المحتوى الهابط لأنهم بوابة الدخول إلى الفساد”. واختتمت حديثها “كذلك على الأهل كذلك تحمل مسؤولية أبنائهم، والعمل على تربيتهم تربية صحيحة تبعدهم عن الولوج إلى مشاهدة كل ما هو ممنوع اخلاقياً”.