إسطنبول ـ خاص بـ”رأي اليوم”:
عصفت البراغماتية المصلحية في قطاع كبار المصدرين الأتراك بخطة الرئيس رجب طيب أردوغان بل بخطه القومي والديني في التفاعل مع أزمة قطاع غزة، فيما عصفت ايضا مصالح “الطبقة التجارية” بتصورات وميكانزمات توقعات الراي العام الفلسطيني والعربي وأحيانا الإسلامي من تركيا بخصوص العدوان.
وتؤكد مراجع تركية أن عاملان لعبا دورا اساسيا في موقف تركي رسمي سلبي عمليا ويخذل حتى اصدقاء تركيا من الإسلاميين بخصوص العدوان على قطاع غزة.
وهما أولا النمو الكبير للتجارة والصفقات خلال الاشهر الماضية مع المملكة العربية السعودية، حيث وصلت لأنقرة تحذيرات من أن شركات إستثمارية وتجارية وصناعية ضخمة للغاية تقررت وبدأت العمل، وبالتالي صيغة تحذير من الجانب السعودي إلى أن المبالغة في التضامن مع اهل قطاع غزة، وإغضاب الإدارة الأمريكية وإسرائيل يمكن ان يؤثر سلبا على تلك الصفقات التي تبرمجت العام الماضي، ووصلت إستثماريا إلى مناطق غير مسبوقة بعد المصالحة بين البلدين.
وتتحدث الأوساط التركية عن عمليات تبادل إستثمارية بمليارات الدولارات اصبحت عمليا من محددات وقيود نطاق العمليات السياسي التركي في القضايا الأساسية بالمنطقة، حيث تحول تجنب إغضاب وإزعاج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المعطيات التي ترافق المسؤولين الأتراك في اللقاءات وقياسات المصالح وسط الرغبة العميقة في إصلاح العلاقات التركية بكثافة مع السعودية والإمارات ومصر ايضا، مما دفع البوصلة الدبلوماسية التركية للبقاء في اقرب نقطة تضامن دبلوماسية مع اهل غزة والمقاومة الفلسطينية، لكن دون التورط بجملة تضامن اضافية يمكن ان تخلط الأوراق مع مصر والسعودية.
ad
والعامل الثاني، حسب مصادر الحزب الحاكم في انقره، ان شبكة نافذة جدا من ممثلي قطاع التجارة التصديرية قررات بان الأزمة العسكرية في فلسطين على سواحل المتوسط قد تشكل فرصة اضافية لقطاع التصدير التركي خصوصا في ظل أزمة الليرة والدولار، وثنائية الرغبة الكبيرة في تصدير منتجات عبر البحر، حيث اصبحت إسرائيل التي يحاصرها عمليا أنصار الله في البحر الأحمر وفقدت كل المزارع للخضار والفاكهة في غلاف غزة على مدار أكثر من 5 اشهر بحاجة ملحة لصادرات تردها لتحصين المخزون الغذائي.
وتعبر الرغبة في الاستفادة من الإحتياجات الإسرائيلية الملحة غذائيا من الأوتار التي عزف عليها كبار التجار والمصدرين في دوائر النفوذ التركية، مما جعل هذه الصادرات إلى اسرائيل بمثابة فرصة للتعويض للمصدرين الأتراك الذين توسعت عملياتهم التصديرية للكيان الإسرائيلي في نطاق الانتهازية السياسية.
وإزاء هذه التوازنات المصلحية تصل الكيان كميات ضخمة من عشرات الإطنان من الخضار والفاكهة، اضافة إلى مواد غذائية وألبان بصورة دائمة، ويصدر الأتراك تلك البضائع بأسعار تعتبر إيجابية قياسا بأسعار السوق المحلي.
ولم تُبذل أي جهود للحد من تلك الصادرات خصوصا وأن وقف التجارة مع الكيان لا يشكل نقطة جذب الآن لقوى الشارع التركي الحزبية، فيما تم إستبدال هذه المصالح الانتهازية بإصدار تصريحات تندد بالعدوان الإسرائيلي بين الحين والآخر فقط، وعبر وزير الخارجية التركي على الاطمئنان على المقاومة وبقاء الإتصالات مع حركة حماس دون أدنى تفكير بالإنضمام إلى الوساطة، وعليه بقية الموقف التركي حبيسا للمصالح التجارية عبر البحر المتوسط بالجانب الإجرائي، وفي الجانب الدعائي فقط يتم تحريك المايكروفون بتصريحات ساخنة أو حادة فقط.