لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة ” الغارديان” تقريرا أعده بن كوين مراسل الشؤون الاجتماعية حول خطط حكومة ريشي سوناك لتوسيع تعريف التطرف بشكل يشمل تلك الجماعات التي تحمل مواقف محافظة.

وجاء في التقرير أن 10 داونينغ ستريت (مقر الحكومة) سيواجه ردة فعل من نواب المحافظين ومن اللوردات بشأن خطة توسيع تعريف التطرف في رد على ما وصفه سوناك “حكم الرعاع”. وسيكشف مايكل غوف، وزير المجتمعات في الأسبوع المقبل عن خطط تسمح للحكومة والجامعات والسلطات المحلية بقطع العلاقات مع جماعات تصنف بالمتطرفة.

ومن ضمن المنظمات التي ستكون مشمولة في تعريف التطرف المجلس الإسلامي البريطاني وجماعات الاحتجاج مثل “بالستاين أكشن”، وذلك في خطوة غير قانونية لمنع الجماعات من الحصول على التمويل أو حجز أماكن للمناسبات إذا اعتبرت أنها تقوم بالترويج لأيديولوجية تقوض “القيم البريطانية”، وهي نفس الخطط التي كشفت عنها صحيفة “أوبزيرفر” في العام الماضي.

تهدف الخطوة إلى منع الجماعات من الحصول على التمويل أو حجز أماكن للمناسبات إذا اعتبرت أنها تقوم بالترويج لأيديولوجية تقوض “القيم البريطانية”

وقال وزير يوم الثلاثاء إنه لن يكون سعيدا لو تم تصنيف ناشطات نسويات ناقدات على أنهن متطرفات من خلال التغير في سياسة الحكومة من التطرف. وأخبر وزير التجارة غريغ هاندز، راديو تايمز بأن رئيس الوزراء تحدث عن مواجهة التطرف وضرورة وجود تعريفات له تعمل من خلالها الحكومة، مضيفا “يقوم وزير المجتمعات مايكل غوف بعمل هذا الآن. ويجب القيام بالمزيد من العمل. ومن الواضح أننا نريد استهداف التطرف الحقيقي، وليس وجهة النظر المختلفة”.

وعبرت النائبة المتطرفة مريام كيتس، واليمني المتطرف لورد فروست عن معارضتهما وسط مظاهر قلق بشأن الخطط التي قد تترك آثار غير مقصودة على جماعات المعارضة للإجهاض ودعاة القضايا الاجتماعية المحافظة وتلك التي تعارض المثليين.

وقالت كيتس “أي محاولة لتعريف التطرف أو القيم البريطانية الأساسية هو أمر محفوف بالمخاطر لأن شخص متطرف قد يكون شخصا آخر يحمل أفكارا مخلصة وقانونية”. و”كمثال واضح هو ما أصفهم بشكل دائم جماعات التطرف المثلية والذين يعتقدون أن الرجل قد يكون امرأة، ولأنه يقول هذا ويمنحه الحق بالدخول للأماكن المخصصة للنساء فقط، وأعتبر متطرفة لأنني أؤمن أنه من الناحية البيولوجية هناك نوعان من الجنس ولا تستطيع والحالة هذه تغير الجنس”.

وأضافت قائلة “هذه هي النقاشات التي يجب أن نكون قادرين على تقبلها وبشكل قانوني في المجتمع. ويجب علينا أن نكون قادرين على وصف بعضنا البعض بالمتطرفين، وهذا يعني في الوقت نفسه أنه يجب منعنا”. وفي تحرك سيؤدي إلى منظور تحالفات غير عادية بين الذين قد لا يتفقون مع بعضهم البعض في موضوع ويتحدون في معاداتهم للمقترحات، حيث قالت كيتس إنها ستطرحها مع بقية النواب.

وقال فروست، الذي كان المفاوض البارز في حكومة بوريس جونسون بشأن البريكسيت، إنه يتفق مع كل تغريدات كيتس التي كتبتها على منصة إكس بأنه لا حاجة لتعريفات جديدة للتطرف. وكتب على منصة إكس “ما نحتاجه هو فرض مناسب للقوانين التي أقرت مثلا ضد التحريض على العنف”.

وجاء التحرك بعد خطاب ألقاه سوناك من أمام مقر الحكومة يوم الجمعة الماضي، وزعم فيه أن المتطرفين يحاولون “تمزيق بريطانيا”.

وجاء خطابه ردا على فوز النائب العمالي السابق جورج غالاوي بانتخابات روتشديل وقال فيه ” لن تكون جزءا من المجتمع المدني لو كانت أجندتك هي تمزيقنا”. ولم يحتو الخطاب على تفاصيل بشأن الكيفية التي سيطبق فيها سوناك تعهداته بمكافحة التطرف، باستثناء زيادة الدعم لبرنامج مكافحة التطرف “بريفنت” والذي يدعو الجامعات لمنع نشاطات المتطرفين في حرمها، والقيام بتحركات ضد المتطرفين ومنعهم من دخول بريطانيا.

ينظر الوزراء في مقترحات لمنع النواب وأعضاء المجالس المحلية من التعامل مع منظمات مثل حملة التضامن مع فلسطين

وينظر الوزراء في مقترحات لمنع النواب وأعضاء المجالس المحلية من التعامل مع منظمات مثل حملة التضامن مع فلسطين وحركة التمرد أكستنشن ريبليون وأوقفوا النفط فقط. وقدم الخطط مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي جون وودكوك. وتدعو الخطط القادة السياسيين لحث ممثليهم لعلى تبني نهج “لا تهاون” مع الجماعات التي تستخدم أساليب تعطيل أو تفشل في وقف مسيرات الكراهية.

وقالت متحدثة باسم “بالستاين أكشن” التي ستكون مشمولة في تعريف التطرف إن أي تغير لن يوقف من نشاطاتها وإنها تحصل على دعم متزايد. وقالت المتحدثة “جرت في السابق محاولات لتعريف التطرف ولم تنجح، ولكننا عندما نتحدث عن القيم البريطانية كما هي فإنني أرفض التصديق أنها تصل إلى حد دعم الإبادة في غزة”، و”لو كان هناك أمر، تكشف الإعلانات أن محاولة الضغط على النواب وتنظيم المسيرات فشلت في تغيير موقف هذا البلد من إسرائيل”