وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارة سيادته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية".
وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى "العلاقات الثنائية مع هولندا، والتطلع إلى تطويرها، خصوصاً في الجانب الاقتصادي"، مؤكدا، أن "العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".
وأضاف من جانب آخر، "طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية"، مبينا، "لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط".
وتابع، "نمضي في مسارين: الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع"، موضحا، أن "العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع (2020)، ومع هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنوياً".
وأكمل، "بدأنا ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم".
وأردف، "دعمنا الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق"، مبينا، أن "أحد مخرجات الاجتماع مع الحكومة الهولندية هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، لمتابعة كل الملفات، ومنها لجنة الزراعة والمياه".
وأكد رئيس الوزراء، "نجحنا في إقرار موازنة لثلاث سنوات، وهي رسالة استقرار في تنفيذ المشاريع دون تأخير"، مشيرا، إلى أن "صندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم".
وبين، أن "الحكومة، لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه".
وتابع، "نحتاج إلى مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة"، مضيفا، "تبنّى العراق مشروع طريق التنمية، وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير نحو أوروبا عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء روتردام".
وأشار كذلك، إلى أن "طريق التنمية يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككاً للحديد دون توقف"، لافتا، إلى أن "ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوّاً تجريبياً على أحد أرصفته الخمسة".
وأضاف، "قدمنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جاذبة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى 100%".
وأكمل، "باشرنا في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية"، مؤكدا أن "مصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق".
وأشار، إلى أن "كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية ونمساوية وكذلك الآسيوية والعربية ومن دول المنطقة".
واختتم بالقول: "هناك إرادة وعمل على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية؛ من أجل الانتقال إلى واقع أفضل".
