وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن النقص في المياه العام الحالي أسوأ مما كانه العام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي المزروعة هذا الصيف.
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر منذ خمس سنوات على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على النهرين في بلدي المنبع تركيا وايران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى النهرين اللذين يشكلان المصدر الاساسي للمياه في العراق.
وقال شمال على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه «لا يستلم العراق سوى أقل من 40 في المئة من استحقاقه (…) ونستطيع ان نلاحظ الهبوط الكبير لمنسوب المياه في كل من دجلة والفرات».
وأكد أن «الخزين الإستراتيجي كان أفضل في العام الماضي، حيث كان ضعف الموجود حالياً».
وتابع المسؤول، وهو أيضاً مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة «في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا حوالي 10 مليارات متر مكعب».
واوضح أنه «خلال 80 سنة لم نحصل على خزين منخفض» بهذا الشكل، مشيراً إلى أن «الامطار هذه السنة كانت شحيحة وحتى الإيرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جداً، كل ذلك أثر على الخزين».
ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية.
وقال شمال «لن نتوسع بالخطة الزراعية الصيفية». وتابع «مؤشرات الخطة الزراعية تبنى على ما هو موجود من مياه بالخزين او الإيرادات، وبما ان الخزين قليل والإيرادات أقل، ستكون الخطة الزراعية هيكلية للحفاظ على اصول النباتات واصول المزروعات».
وأضاف «سنحافظ فقط على المساحات الخضراء او المساحات المثمرة، أي أكثر من مليون ونصف مليون دونم»، بينما في صيف العام الماضي سمحت السلطات للمزارعين بزراعة مليونين ونصف مليون دونم من حقول الذرة والأرز والبساتين. وخلال السنوات الماضية، شجعت الحكومة العراقية المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديث للحد من استهلاك المياه.
وخلال مؤتمر بغداد للمياه، أعلن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني عن مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات.
وتهدف المبادرة، حسب شمال، إلى حشد الدعم الدولي وزيادة الضغط الدبلوماسي على دول الجوار وتشجيع التفاهمات الثنائية مع كل من تركيا وسوريا وايران لضمان حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات.