وقدّر مكتب الإحصاء الوطني العدد للعام الماضي بـ431 ألفا مقارنة ب860 ألف مهاجر في العام السابق حتى كانون الأول/ديسمبر 2023، في أكبر تراجع في صافي عدد المهاجرين منذ وباء كوفيد.
وقال المكتب في آخر تقرير له إن “صافي عدد المهاجرين على الأمد الطويل تراجع بنحو 50 في المئة”، مضيفا “نرى انخفاضا في أعداد الأشخاص القادمين بتأشيرات مرتبطة بالعمل والدراسة”.
كما سجّل “زيادة في الهجرة إلى خارج البلاد على مدى الأشهر الـ12 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024″، خصوصا من أولئك الذين يحملون تأشيرات للعمل والدراسة.
شددت الحكومة المحافظة السابقة الشروط بالنسبة للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على هذا النوع من التأشيرات، محددة سقفا أعلى للرواتب مع رفض طلباتهم جلب عائلاتهم معهم.
لكن الهجرة باتت قضية جدلية في الساحة السياسية في المملكة المتحدة. وكشف رئيس الوزراء البريطاني (حزب العمال) كير ستارمر عن سياسات جديدة للهجرة في وقت سابق هذا الشهر متعهّدا “استعادة السيطرة أخيرا” على حدود بريطانيا.
وشملت الإجراءات خفض عدد العاملين في قطاع الرعاية القادمين من الخارج ومضاعفة المدة التي يمكن للمهاجرين الحصول خلالها على حق التوطين فضلا عن سلطات جديدة تتيح ترحيل المجرمين الأجانب.
ويواجه ستارمر الذي كان محاميا مدافعا عن حقوق الإنسان وصوّت لصالح بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي، ضغوطا جديدة للتعامل مع مسألة الهجرة بعد المكاسب التي حققها حزب الإصلاح المناهض للهجرة في آخر انتخابات محلية.
