بغداد
قررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة – الدورة الانتخابية الخامسة بدءاً من يوم غد الجمعة، فيما لاقى البرلمان انتقادات واسعة من الناشطين والمختصين لسوء اداء دورته البرلمانية الحالية حيث عقد 6 جلسات فقط من اصل 32 جلسة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان :أنه “استنادا الى المادة (57) من دستور جمهورية العراق – والمادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب قررت رئاسة المجلس انهاء الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الرابعة – الدورة الانتخابية الخامسة، وذلك يوم الجمعة الموافق 9/5/2025”.من جانبه قال المختص في الشأن القانوني اياس الساموك على صفتحه في الفيسبوك، ان مجلس النواب عقد ست جلسات فقط من أصل اثنتين وثلاثين جلسة مخصصة للفصل التشريعي على أقل تقدير، وهو يستعد حالياً للدخول في عطلته الأخيرة لهذه الدورة.واضاف انه قبل إرساء محددات قانونية وتنظيمية تضمن انتظام انعقاد جلسات المجلس واستمراريتها، يتوجب على أعضاء المجلس التحلي بالمسؤولية الكاملة، إدراكاً منهم بأنهم مكلفون بأداء خدمة عامة، وأن واجبهم يقتضي القيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه.واشار الى إن الإخلال بهذا الواجب يُعد تعارضاً مع شرف الوظيفة العامة. فالسلوك البشري، خاصة في موقع المسؤولية، يحتاج إلى رقابة ذاتية تضبطه، تماماً كما يحتاج إلى جزاءات قانونية تُطبَّق عند الانحراف عن مقتضيات هذا السلوك.الى ذلك، انتقد رئيس المرصد النيابي مزهر الساعدي، أداء مجلس النواب، مبينا أن هناك 200 نائب لم يشاركوا بالجلسات فضلا عن اقتراح عشرة قوانين فقط في الدورة الحالية.وقال الساعدي في حديث متلفز: إن “البرلمان عقد 6 جلسات فقط من أصل 32 في الفصل الحالي، بمعدل حضور وصل إلى 173 نائباً”، مشيرا إلى أن “رئاسة البرلمان امتنعت عن إشهار غياب وحضور النواب في مخالفة صريحة للإجراءات”.وأضاف، أن “الدورة الحالية سجلت 10 مقترحات قانونية فقط، وأن هناك 200 نائب لم يشاركوا بالجلسات ولم يتحدث أحد منهم بكلمة واحدة”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة”.ولفت الى “وجود تراجع في فهم الوظيفة النيابية، حيث تحول العديد من النواب إلى (التنفيذ) أكثر من التشريع”.وأكد الساعدي أن “العمل في البرلمان عبارة عن صراع سياسي وأن الوزارات (استرخت) بسبب عدم فهم الوظيفة النيابية”.من جهتها انتقدت كتلة اشراقة كانون النيابية، قرار رئاسة مجلس النواب بإنهاء الفصل التشريعي، مؤكدة انه كان الاولى برئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر لغرض ادراج القوانين المهمة للتصويت.