بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر النائب العراقي أمير المعموري، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، انتهك الدستور» بمصادقته وإصداره مرسوما رئاسياً باستحداث حلبجة محافظة، قبل أن يتم نشر قانونها الخاص في الجريدة الرسمية، فيما أعلن رفع دعوى قضائية ضدّه.
وقال في بيان، إن «وزارة العدل دائرة الوقائع العراقية زودتنا بكتاب يثبت عدم ورود قانون استحداث محافظة حلبجة من رئاسة الجمهورية ولم ينشر لغاية الآن، إذن كيف أصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا؟ لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته أمام المحاكم المختصة لانتهاكه وتعطيله أحكام الدستور والقانون».
وأضاف أن «رئيس الجمهورية قام بانتهاك الدستور من خلال إصدار المرسوم الجمهوري المرقم (19) الصادر عن رئيس الجمهورية في 29 نيسان/ أبريل 2025، المتضمن استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق قبل أن يتم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) مخالفاً بذلك نص المادة (4) من قانون استحداث محافظة حلبجة».
وأضاف أنه «تم تأكيد ذلك من قبل دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل بموجب كتابها بالعدد (14/1/1/521) في (30/4/2025) بعدم ورود قانون استحداث محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق من رئاسة الجمهورية إلى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشره في الجريدة الرسمية».
وأشار إلى أنَّ «ما قام به رئيس الجمهورية الذي يُعدُّ رمزاً للدولة وحامياً للدستور، انتهاك جسيم للدستور، من خلال مخالفته الصريحة والواضحة، لنص المادة (50) من الدستور، الذي أوجب عليه أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، وكذلك نص المادة (129) من الدستور، الذي أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها».

بعد إصداره مرسوم اعتبار حلبجة محافظة قبل نشر قانونها في الجريدة الرسمية

وتابع: «نحن اليوم أمام سابقة خطيرة هو العمل بالقوانين قبل ان تُستكمل إجراءات تشريعها وعلم الكافة بها، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ هذا القانون قبل أن يستكمل إجراءات تشريعه وفقا للدستور والقانون، ويُعدّ هذا انتهاكا وتعطيلا لأحكام الدستور والقانون، يُرتب عليه المسؤولية الشخصية، لأنه لا يمكن أن يكون المنصب الوظيفي من أصغر موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى أعلى منصب في الدولة العراقية ومنها منصب رئيس الجمهورية واقياً لمن يخالف الدستور والقانون».
ولفت إلى أنه «كان الأولى برئيس الجمهورية وحسب المهام الجسام المناطة به وباعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور، ولديه عدد كبير من المستشارين والخبراء، أن يقوم بالاستشارة بشأن الموضوع، وان يعمل جاهداً على اتخاذ الإجراءات والتدقيقات اللازمة بشأن القانون قبل إصدار المرسوم الجمهوري».
والثلاثاء الماضي، ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رشيد صادق على قانون استحداث محافظة حلبجة الذي أقره مجلس النواب، كما أصدر «مرسوما جمهوريا باستحداث المحافظة».
وحسب البيان، فإن ذلك «جرى خلال مراسيم خاصة أقيمت في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي، إذ تسلم مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني- تنظيمات بغداد، نزار محمد سعيد، القانون الذي تمت المصادقة عليه، بينما تسلمت محافظ حلبجة نوخشه ناصح المرسوم الجمهوري».
وأكد رئيس الجمهورية، خلال المراسيم، أن «رئاسة الجمهورية بذلت جهودا مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافا لأهالي المدينة، ووفاء لدماء الشهداء»، مشددا على «ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة».
كما أكد أن «رئاسة الجمهورية تواصل المصادقة على التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين». وأشار إلى أن «محافظة حلبجة تمثل رمزًا للصبر والتضحية والشجاعة ومقارعة الأنظمة الدكتاتورية»، داعيا إلى «الإسراع في تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء سياسات النظام البائد، والاهتمام بالجوانب الخدمية والاقتصادية والعمرانية».
وأهدى رئيس الجمهورية القلم الذي وقع به المرسوم إلى محافظ حلبجة نوخشه ناصح، كما تم اختيار الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة لتوقيع القانون والمرسوم، تزامنا مع وقت قصف محافظة حلبجة بالأسلحة الكيميائية منتصف آذار/ مارس 1988.