بدأ سياسيون من الذين يعتزمون الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، الترويج لأنفسهم مبكراً رغم عدم فتح مفوضية الانتخابات تسجيل المرشحين لغاية الآن وليس لديهم رقماً انتخابياً، في حين يلاحظ أن بعض السياسيين بدأ بحملات الترويج حتى قبل أن يحسم موقفه مع الحزب الذي سينتمي إليه، وفق مراقبين.

وتصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل كل جولة انتخابية جدول عملياتي تحدد فيه موعد الدعاية الانتخابية، “وهذا يكون بعد المصادقة على المرشحين عقب إكمال الإجراءات الخاصة بهم من التعليم والأدلة الجنائية والمساءلة والعدالة وغيرها، وبعدها تحصل المصادقة على المرشح ومن ثم تبدأ عملية الدعاية الانتخابية بتوقيتات زمنية محددة”، بحسب عضو مفوضية الانتخابات الأسبق، سعد الراوي.

ويكشف الراوي خلال حديثه ، أن “بعض الأشخاص يدعون أنهم (مرشحون) رغم أنهم لم يقرروا الانتماء لأي قائمة أو حزب بعد، وهذا كله ومفوضية الانتخابات لم تصادق على المرشحين لغاية الآن، ما يتطلب تفصيل معالجة هكذا قضايا في المنظومة الانتخابية، حيث إن مراقبة الانتخابات تبدأ من صياغة وتشريع القوانين، لذلك هناك حاجة لإصلاح متكامل للانتخابات في أطرها الثلاث (القانوني والثقافي والإداري)”.

“ليست دعاية انتخابية”

وتعتبر المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، ترويج بعض الأشخاص لأنفسهم في الوقت الحالي “ليست دعاية انتخابية محسوبة لدى مفوضية الانتخابات، كونهم غير مسجلين بعد في مفوضية الانتخابات، حيث إن مرحلة تسجيل المرشحين لم تفتح لغاية الآن، وبالتالي هم ليسوا مرشحين ولا يملكون أرقاماً انتخابية”.

وتشير الغلاي خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن “موعد انطلاق الدعاية الانتخابية يكون بعد تسجيل المرشحين ويحصلون على أرقام بقرعة أرقام المرشحين، وحينها تبدأ عملية متابعة ومراقبة مخالفي نظام الحملات الانتخابية”.

وعن تحديث بيانات الناخبين، توضح الغلاي، أن “حالات التحديث بلغت قرابة 700 ألف، وعملية التسجيل مستمرة في جميع مراكز التسجيل البالغة 1079 مركز، وهي تستقبل الناخبين لغاية الساعة 5 عصراً وأيضاً في أيام العطل الرسمية، فضلاً عن تسيير الفرق الجوالة لغرض تسجيل وتحديث بيانات الناخبين”.

وبحسب عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، فإن “عدد الأحزاب المجازة يبلغ 326 حزباً، وعدد الأحزاب قيد التأسيس 49 حزباً، أما عدد التحالفات فهي 64 زائد تحالفين في إقليم كوردستان”، وفق ما أبلغ به زاير وكالة شفق نيوز.

وبينما يلاحظ وجود استعدادات مبكرة لبعض القوى السياسية، “أعلنت مفوضية الانتخابات إصدار نظام لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، بهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب والتحالفات السياسية المتنافسة، كما تعمل المفوضية على اعتماد تكنولوجيا حديثة لمراقبة الانتخابات، في إطار خطة شاملة لزيادة المشاركة في عملية الاقتراع”، بحسب المحلل السياسي، مجاشع التميمي.

تحديات تواجه الانتخابات

وعلى الرغم من هذه الاستعدادات، يرى التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “هناك تحديات تواجه العملية الانتخابية، مثل الجدل المستمر حول قانون الانتخابات والمخاوف من تأجيلها، مع ذلك، فإن تحديد موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل يعكس التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

ويتفق الباحث القانوني، علي التميمي، مع مجاشع التميمي، بأن “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانوناً”.

ويوضح القانوني لوكالة شفق نيوز، أن “المادة 56 من الدستور العراقي، قالت إن الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة السابقة، وهو ما أكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.

ويرى التميمي، أن “اعطاء مدة أكثر من 45 يوماً له ما يبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز وإعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”، مبيناً أن “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني/يناير 2026، ولا يحق لأعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم”.

وينوّه القانوني، إلى أن “انتهاء عمر البرلمان لا يعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”، لافتاً إلى ضرورة “طلب رئاسة البرلمان تفسير المادة 49 أولاً من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الأعضاء وفقاً لأعداد السكان من المحكمة الاتحاديةالعليا”.