علق عضو مفوضية الانتخابات حسن هادي الزاير، على أسباب استبعاد عشرات المرشحين من السباق الانتخابي، مؤكداً أن غالبية المستبعدين من الرجال.

وقال الزاير، إن “استبعاد عدد من المرشحين جرى استناداً إلى مخالفتهم شروط الترشيح أو إجراءات المفوضية، أو نتيجة الإخلال بنصاب القوائم من حيث نسبة حملة شهادة الإعدادية (20%) أو نسبة تمثيل النساء (25%)، وفقاً لقانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل”.

وأضاف أن “المادة السابعة/ ثالثاً من القانون تشترط حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي”، مبيناً أن “الإجراءات اتخذت بعد ورود معلومات من وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي بوجود قيود جنائية على بعض المرشحين”.

وأشار الزاير، إلى أن “المفوضية تعد جهة تنفيذية، فيما يحق للمستبعدين الطعن بقرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن “غالبية المستبعدين من الرجال”.

ويعتزم الإطار التنسيقي، مناقشة ملف الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وملف استبعاد مفوضية الانتخابات لبعض المرشحين وآلية التعويض عن المستبعدين الذين بلغوا المئات، خلال اجتماع من المقرر عقده مساء اليوم.

ويؤكد مصدر مطلع أن مفوضية الانتخابات تتسلم بشكل شبه يومي، العديد من قوائم من جهات التحقق، وعلى أساسها تصدر قرارها باستبعاد المرشحين.