بغداد ـ «القدس العربي»: زار وفد حكومي عراقي رفيع، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، أمس الجمعة، سوريا، بهدف إجراء مباحثات تتعلق بالأمن وضبط الحدود، فضلاً عن توسعة فرص التبادل التجاري، وكذلك تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.
وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فإن الزيارة جاءت بتوجيه من الأخير. وسيلتقي الوفد «رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعددا من المسؤولين الحكوميين».
ويضم الوفد، وفق البيان، مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية. وسيبحث مع الجانب السوري «التعاون في مجال مكافحة الارهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط».
وستتضمن المباحثات «تأكيد دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة»، طبقاً للبيان.
ووفق المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، ستكون لزيارة الوفد العراقي إلى سوريا أهمية كبيرة تفوق الزيارات السابقة التي كانت للاستماع وتبادل وجهات النظر والتأكيد على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخر، حسب موقع «شفق نيوز».
وأضاف: «أما الزيارة الحالية فهي الخطوة العملية والتنفيذية لما سبق من لقاءات واتصالات مهدت الأرضية للتحرك نحو التنفيذ والانفتاح العملي».
وأشار إلى أن «هذه الزيارة ستضع أولى لبنات خريطة الطريق للتعاون العراقي ـ السوري الجدي الذي بني على النوايا الحسنة للطرفين والاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات ونقلها من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنفيذ».

بتوجيه من السوداني وبرئاسة الشطري ويلتقي الشرع ومسؤولين حكوميين

واعتبر أنه «رغم الطابع الأمني الهام في رئاسة الوفد والملفات الأمنية المطروحة للاتفاق والتعاون، لكن الملفات الاقتصادية والتجارية هي في جوهر الزيارة المطلوب أن تكون نتيجتها نقله نوعية أولى لمستقبل علاقات جدية وفاعلة بين البلدين الشقيقين».
وأكد « أن بغداد ودمشق تتحركان نحو بعضهما لتجاوز الماضي وتبادل الاهتمام المشترك بنوايا حسنة والتوجه نحو المستقبل والقادم بخطى أكثر ثباتاً وتعاوناً».
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2024، استقبل الشرع وكان آنذاك قائد «إدارة العمليات العسكرية»، الشطري في دمشق، حيث بحثا عدداً من الملفات الأمنية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» وقتها أن الشطري التقى الشرع بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب الذي أصبح وزيرا للداخلية.
فيما نقلت الوكالة الحكومية العراقية عن مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي، أن «المباحثات ركزت على الملفات الأمنية»، مشيرة إلى أن الوفد «ناقش حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم «داعش»، وكذلك حماية السجون التي تضمها داخل الأراضي السورية».
وأشار المصدر إلى أن «الوفد العراقي عرض أيضاً تصورات وطلبات العراق حول احترام الأقليات والمراقد المقدسة»، مضيفاً أن «الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه، بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها».
يحدث ذلك في وقتٍ أعلنت فيه وزارة الخارجية العراقية عن متابعتها ببالغ الاهتمام، ومن خلال سفارة جمهورية العراق في دمشق، ملابسات الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن العراقي حيدر الزاملي في منطقة الكسوة في سوريا.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها «تولي هذا الملف أهمية قصوى، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة لاستجلاء الحقائق وضمان تحقيق العدالة في هذه القضية».
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى الوزارة «تشير الدلائل الأولية إلى أن الحادث يحمل طابعاً جنائياً».
وأوضحت أن «السفارة العراقية في دمشق تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات السورية المعنية بهدف معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث، بما في ذلك التحقق مما إذا كانت هناك دوافع أخرى وراءه».
كما أكدت أن «السفارة العراقية مستمرة في تقصي الحقائق بتفاصيل الواقعة، بما في ذلك جمع الأدلة والمعلومات القضائية اللازمة، والتنسيق مع العائلة السورية التي كان الضحية مرتبطاً بابنتهم».
وجددت «تأكيد التزام حكومة جمهورية العراق الراسخ بحماية حقوق المواطنين العراقيين في الخارج، والعمل بكل السبل لضمان سلامتهم وكرامتهم في جميع الظروف التي قد يواجهونها».